الخرطوم (وكالات) - رفضت المعارضة السياسية السودانية أمس الدعوة التي أطلقها نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أمس الأول للمشاركة في إعداد دستور جديد للبلاد وإدارة حوار مصالحة شاملة. وجاءت دعوة طه الموجهة أيضا إلى المتمردين الذين يقاتلون الجيش في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد تحسن في العلاقات مع جنوب السودان.
وقال فاروق أبوعيسى رئيس تحالف المعارضة السودانية الذي يضم أكثر من عشرين حزبا في أول رد فعل على مبادرة طه “لا نرى شيئا جديدا في ذلك. انه النهج نفسه”. واعتبر ابوعيسى ايضا أن صياغة الدستور الجديد لا يمكن ان يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاما, وحزبه المؤتمر الوطني.
وقال فاروق محمد إبراهيم، من المنظمة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات إن مقترحات طه جاءت تحت ضغط المجتمع الدولي، وإن البشير “لن يقبل بذلك”. وأضاف “مقترح السلام هذا لا يعني شيئا”، داعيا إلى انتفاضة شعبية لإسقاط النظام. واعتبر صفوت فانوس استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم أن هذه الدعوة “هي بمعنى ما اعتراف بإمكانية الحوار” مع المتمردين، ولكنه اعتبر أنه من المبكر الحديث عن تسوية سياسية.
وكان نائب الرئيس السوداني اعتبر أن هذا التحسن يوفر مناخا سياسيا افضل في السودان حيث تم سجن شخصيات من المعارضة مرات عدة. وقد دعا طه المعارضة والمتمردين إلى الحوار وذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ سنتين. وقال “إن المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وحق المشاركة مكفول للجميع”. وأضاف أن “المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد”. ويحتاج السودان إلى دستور جديد يحل محل دستور 2005 المستند إلى اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب استمرت 23 عاما وأدى إلى انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.
وقال طه إن لقاءه مع نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي (بزعامة حسن الترابي) علي الحاج جاء بمبادرة منه، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق للقضايا الوطنية والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد. وأوضح أنه لمس من الحاج شعوراً عميقاً بالتحديات والمخاطر التي تجابه الوطن. وأبان أنه أبدى استعداداً لتجاوز مرارات الماضي والمضي نحو إحداث حوار وطني جامع يعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات السياسية في ساحة العمل السياسي بالبلاد بجانب الحرص على حماية التوجه العام للدولة.
وأضاف طه: “نحن مستعدون للمضي قدماً نحو كل ما يعزز هذا الحوار عبر إبراز صدق النوايا وفتح الأبواب وطرح المبادرات والتوافق على الاحتكام للشعب في نهاية المطاف لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة”. وقال إن اللقاء أكد أيضاً على ضرورة نبذ العنف وأن الحوار حول مختلف القضايا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن تعالج به كل الموضوعات والقضايا.
وقال إن المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وأن حق المشاركة مكفول للجميع. وكشف في هذا الخصوص عن استمرار الاتصالات للوصول لتفاهم مع القوى السياسية المختلفة في الداخل والخارج لتحديد غاياتها ومنهجها وحل مشكلات السودان عبر الحوار ونبذ العنف والممارسة الديمقراطية.
وقال إن المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد وفقاً للخبرة التراكمية في مجال الفقه الدستوري. وأضاف: لا أمانع من لقاء أي شخص سواء الترابي أو غيره لكن المطلوب أن تكون اللقاءات مرتبطة بما يمكن أن يدفع الأمور إلى الأمام. وأبان طه أن الاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان ستوسع مساحة الحوار، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات لتوسيع دائرة الحوار والمشاركة.
وقال في هذا الخصوص إن هناك بشريات من القوى السياسية التي لم تشارك وهي أن إدارة الحوار لم تكن عقبة حيث لم يشترطها أي من الأطراف بحيث يمكن أن يقود هذا الحوار إلى مخرجات يكون الشعب هو صاحب القرار فيها.
وأشار إلى أن الحوار مع قطاع الشمال لاستكمال المشورة الشعبية وبروتوكول المنطقتين سيكون على مرجعية الاتحاد الأفريقي. وعلل طه في المؤتمر الصحفي رفض الحكومة لاتفاق نافع - عقار لأنه لم يرتكز على مرجعية الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن الاتفاق به قضايا محلها الحوار القومي الجامع حيث يمكن لأبناء المنطقتين طرح آرائهم ومقترحاتهم. وأوضح في هذا الصدد أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التواصل بين الرئيسين البشير وسيلفاكير لتأكيد الالتزامات والاتصالات والإجراءات التي تمت بشأن الاستقرار والسلام بين البلدين.
وعن إعلان الرئيس عمر البشير عدم رغبته في الترشح لدورة جديدة، قال طه إنه أمر تحدده أجهزة ومؤسسات المؤتمر الوطني والمجتمع السوداني بأكمله، مؤكدا أن البشير صادق في حديثه ويؤمن بالتغيير والتجديد ورأى أن هناك استحقاقات بنص الدستور والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية تقتضى أن يؤسس لها من خلال دوره ومسؤوليته الوطنية، ودعا طه إلى معالجة هذه القضية بعيدا عن العاطفة. وحول تزايد الانفلات في دارفور، قال طه إن الحكومة تعمل علي مراجعة الأداء التنفيذي والإداري بولايات دارفور بما يؤدي الى بسط هيبة الدولة وفرض الأمن والاستقرار، واعلن عن صدور قرارات بتغيير في بعض ولاة ولايات دارفور قريبا، كما كشف عن تعيين وزير جديد للرعاية والضمان الاجتماعي خلفا للوزيرة المستقيلة أميرة الفاضل الأسبوع المقبل.
وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التواصل بين الرئيسين البشير وسيلفا كير ميارديت لتأكيد الالتزامات والاتصالات والإجراءات التي تمت بشأن الاستقرار والسلام بين البلدين.
وعن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، أكد طه أنه لا كبير على القانون مهما بلغت مرتبته السياسية ومنصبه ودرجته الوظيفية، وان التحريات ستطال كل من تظهر عليه شبهة في أي موقع، وناشد المواطنين تقديم المعلومات والبيانات الصحيحة، لكشف الفساد وملاحقة المفسدين، ورحب بقيام منظمات للشفافية. ونفى طه أن يكون الصراع في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤشرا على اضطراب جهاز الدولة، ورأى ان النزاع بين النقابات والوزارات أمر طبيعي، واعتبر أن هذه الصراعات وإن كانت تشوه صورة الدولة إلا انها شفافية مطلوبة لأنها ترياق ضد «الدسدسة والغطغطة»، وتؤكد أن الرقابة موجودة.
عدد اليوم
