بلدية أبوظبي تلزم ملاك العقارات الأفراد بالتسجيل في «توثيق» قبل طلب الخدمات

دعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك العقارات من فئة الأفراد الى سرعة تسجيل عقاراتهم في برنامج “توثيق”. وقالت إنها ستطلب اعتبارا من مطلع شهر فبراير المقبل أبراز إثبات تسجيل العقود في “توثيق” عند طلب الحصول على خدمات من قبل الشركاء الأساسين، بحسب مصدر في البلدية. وقال المصدر إن البلدية سجلت الى الآن نحو 200 ألف وحدة سكنية في أبوظبي في برنامج “توثيق” المعمول به حاليا في إمارة أبوظبي، للشركات إدارة العقارات وأفراد تقدموا لتسجيل أملاكهم في النظام. وأشار الى أن البلدية تواصل تسجيل عقود الإيجار وفقا لبرنامج توثيق، وتفعيل المشروع الذي أطلقته مؤخرا، والخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، مع كل من شركة أبوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل. ويستند تفعيل البرنامج مع الجهات الحكومية على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011، بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، والذي ينص على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تطبيق أحكامه وربطها بنظام إلكتروني لتسجيل عقود الإيجار. ويأتي هذا التنسيق مع الجهات الحكومية المستمر تأكيدا لحرص بلدية أبوظبي على تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ما سيتطلب تقديم عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد من قبل البلدية كجزء أساسي من إجراءات الأطراف الشركاء، وذلك ضمن نطاق عمل كل طرف بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة. وانتهت البلدية من تحديد الإجراءات اللازمة لتفعيل الشراكة حسب الخطة التنفيذية لتطبيق المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة وهي الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث ستقوم الجهات المذكورة بطلب إحضار عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد لدى البلدية من عملائها لإتمام معاملاتهم ذات الصلة بالعقارات التي يتقدمون بطلبات بشأنها. وقال المصدر إن الجهات الحكومية الثلاث التي تم تفعيل المشروع معها تعتمد بطلب تقديم عقد الإيجار المسجل حسب النموذج المعتمد لدى البلدية ضمن الإجراءات المتبعة للحصول على أي من خدماتها أو طلب تجديدها وذلك بعد انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المقبلة. وأضاف المصدر أن البلدية جار عملها لتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة أخرى والبالغ عددها 15 جهة، بغرض تفعيل تطبيق نصوص القرار وتأكيدا على الالتزام بتحقيق رؤية حكومة أبوظبي للوصول بالمدينة إلى مصاف أفضل المدن العالمية. وأوضح المصدر أن تفعيل الشراكات يعد من أهم أهداف المشروع، وهو ما يستدعي التعاون في تفعيل الخدمات والربط الإلكتروني بين الأنظمة المعمول بها لدى الجهات ذات الصلة، وتبادل المعلومات فيما بينها في سبيل إنجاح المشاريع المستقبلية. وأكد على ضرورة الربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات متميزة للمتعاملين وتسهيل وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يساهم في تحقيق أعلى المستويات في مجال رضا المتعاملين، مشيرا إلى أن التوصل إلى خطة عملية واضحة لتحديد الإجراءات الخاصة بتفعيل مشروع “توثيق” مع الجهات الحكومية المذكورة بهدف تحقيق النتائج المرجوة. وبين أن التعاون مع الجهات الثلاث يعود بالنفع على جميع أصحاب المصالح المعنيين ويعزز تطبيق المشروع الذي سيسهم في زيادة الشفافية وتدعيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وبالتالي تنظيم السوق العقارية في الإمارة. وأوضح المصدر أن المرحلة القادمة والتي ستبدأ في الأول من فبراير، ستكون ملزمة لتسجيل في العقود بالنسبة لفئة الأفراد ملاك العقارات، وسيتطلب من المستأجرين من أصحاب العقود السارية بإبراز عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد من قبل البلدية لإتمام أي معاملة مع الجهات الرسمية والمعنية، والذي سيتطلب إصدار عقد إيجار مسجل حسب نظام “توثيق” الإلكتروني للحصول على الخدمات ذات الصلة التي يقدمها الشركاء الاستراتيجيون من الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية. وأكد المصدر أنه سيتم العمل بالعقود القديمة لحين انتهاء العقد، وسيتطلب التسجيل وفقا لبرنامج توثيق عن تجديد تلك العقود، لافتا الى أن المبادرة بالتسجيل في نظام “توثيق” ضمن الفترة المحددة لهذه المرحلة ستسهم في تسريع وتسهيل تنفيذ الإجراءات للملاك والمستأجرين والحصول على الخدمات لدى كافة الجهات ذات الصلة. وسيبدأ العمل بطلب إحضار نموذج عقد الإيجار الموحد الصادر من نظام “توثيق” كمستند أساسي لاستكمال كافة المعاملات لدى تلك الجهات، في بداية فبراير بالنسبة للملاك الأفراد، وكانت البلدية قد ألزمت الشركات العقارية بالتسجيل في برنامج توثيق والتعامل وفقا للعقود التوثيقية في بداية نوفمبر الماضي. من ناحيتها، دعت بلدية العين خلال الأيام القليلة الماضية الملاك والشركات العقارية الى ضرورة البدء بتسجيل العقارات الخاصة بهم في برنامج” توثيق”. وتشمل هذه العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية القابلة للتأجير. وأعلنت البلدية تطبيق النظام الجديد لتسجيل العقود الإيجارية. وحذرت البلدية الملاك والمعنيين بالأمر من عدم التسجيل تفاديا لتأخير معاملاتهم.