أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في مكتبه أمس مع هيروشيقي سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، الذي يزور الدولة حالياً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين خصوصاً في مجالات الصحة والطاقة والتعليم ونقل التكنولوجيا والمعرفة الاقتصادية، وذلك في ضوء نتائج الدورات السابقة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي.
وبحضور خالد عمران العامري، سفير الدولة لدى اليابان، وكانجي فوجيكي، سفير اليابان لدى الدولة، تناول الاجتماع مناقشة تطورات ومستجدات علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين أبوظبي واليابان، وبحث السبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها إلى آفاق أوسع.
كما ركز الاجتماع على بحث آلية تفعيل وتطوير دور مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خصوصاً المشاريع الاستثمارية المتاحة في أبوظبي واليابان، مؤكداً في هذا السياق أهمية انعقاد الدورة المقبلة للمجلس هذا العام في إمارة أبوظبي لمواصلة مساعيه الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وأكد معالي علي ماجد المنصوري حرص حكومة إمارة أبوظبي على مواصلة مساعيها الرامية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع اليابان، والتي تعد أحد أهم شركائها الاستراتيجيين في المنطقة، موضحاً أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين الصديقين للمساهمة في تعزيز هذه العلاقات من خلال بناء شراكات استراتيجية مبنية على المصالح المشتركة بما يحقق أهداف وطموحات قيادتي البلدين الصديقين.
وقال معاليه، «إننا في إمارة أبوظبي وبتوجيهات قيادتها الرشيدة مقبلون على مرحلة جديدة من بناء اقتصاد يستند إلى التكنولوجيا والمعرفة بما يحقق الاستدامة في مختلف القطاعات غير النفطية، ترجمةً لأهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تعد الركيزة الرئيسة نحو فتح آفاق أوسع من الاستثمارات النوعية التي تستهدف القطاعات الاستراتيجية المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار».
وأشاد معاليه باهتمام وحرص اليابان على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات مما يعكس مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامي خلال السنوات الماضية بين البلدين الصديقين، مؤكداً اهتمام وحرص حكومة أبوظبي على خلق مزيد من الفرص الاستثمارية مع اليابان، لما من شأنه أن يسهم في ترجمة توجهاتها نحو تنفيذ مشاريعها التنموية في العديد من القطاعات.
وأوضح معاليه أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في إطلاع الجانبين على الخطط التنموية والاستثمارية التي تستهدفها اليابان وأبوظبي، ما يعزز من تكامل البلدين نحو خلق شراكات فاعلة تُبنى على المصالح المشتركة وتحقق الأهداف المرجوة للبلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب هيروشيقي سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والتي تأتي في إطار حرص واهتمام حكومة بلاده بتطوير العلاقات بين الجانبين كون الإمارات تعد من أهم الشركاء الرئيسيين لليابان في توفير مصادر الطاقة والاستثمار في عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والصحة والتي توليها الشركات اليابانية رغبة كبيرة وذلك من خلال تفعيل دور مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي.
وأعرب معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني عن أمله في المشاركة في الاجتماع الخامس لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي المزمع عقده العام الجاري، مؤكداً دعمه لكل الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، موضحاً في هذا السياق اهتمام اقتصاد بلاده بعدد من القطاعات الاستراتيجية، مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تركيزه على ثلاثة مجالات مرتبطة بالسياسات والتشريعات الخاص بهذه القطاعات.
يشار إلى أن إجمالي حجم التجارة البينية بين أبوظبي واليابان بلغ مع نهاية عام 2016 نحو 9.138 مليار درهم، موزَّعة على نحو 9.81 مليار درهم واردات أبوظبي من اليابان و50.31 مليون درهم صادرات أبوظبي غير النفطية إلى اليابان و6.57 مليون درهم إعادة تصدير من أبوظبي إلى اليابان.
يذكر أن اليابان ترتبط بعدد من الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرزها الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال عام 2014 وهي اتفاقية الخدمات الجوية ومذكرة تعاون حول تطوير عمل اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين ومذكرة تعاون بين وزارة خارجية اليابان ووزارة التنمية والتعاون الدولي بالدولة ومذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ووزارة الخارجية بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الإمارات واتفاقية تمديد وتعديل لمذكرة التفاهم بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومنظمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار الإقليمي في اليابان، إضافة إلى توقيع «مصدر» اتفاقية إطارية مع بنك ياباني لتسريع انتشار تقنيات الطاقة بهدف تحديد أفضل الفرص لتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المرافق الخدمية في مختلف أنحاء العالم والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والصناديق الاستثمارية.
عدد اليوم
