«غرفة أبوظبي» توصي بدعوة المستهلكين إلى مقاطعة السلع المقلدة

أوصى تقرير لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على حث وتوعية المستهلكين في الدولة على مقاطعة البضائع المقلدة والسلع المغشوشة، وإبلاغ السلطات المختصة عن كل حالة من حالات التقليد والغش التجاري. ودعا التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالغرفة إلى المشاركة الفعالة في المنظمات العالمية والدولية مثل هيئة المواصفات والمعايير الدولية ومطابقة الجودة (ISO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية(WIPO) وغيرها للتعاون حول الحد من ظاهرة التقليد والغش التجاري. وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان «الغش التجاري وآثاره على الاقتصاد الوطني»، أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في توعية المستهلكين بحقوقهم وحمايتهم، ومناشدة الجهات المعنية بتوفير المعلومات الكافية للمستهلكين بما يخدم الحماية من الغش التجاري، كما يتعين على المتعاملين في التجارة الدولية الحذر ومتابعة الأخبار والمعلومات المستمرة حول الغش وتبني الإجراءات الوقائية والوسائل العلاجية المتاحة. ودعا الى تعزيز دور الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي في الدولة من خلال تركيز وتخصيص البحوث والندوات العلمية والتدريبية وتوفير المراجع حول ظاهرة التقليد والغش التجاري، وإقامة علاقات قوية وتعاون فعال بين المؤسسات مثل دوائر الجمارك وغرف التجارة والصناعة والأمن والمحاكم وبين الشركات المنتجة التي تتعرض بضائعها للتقليد والغش التجاري حتى يتم التعاون لبيان وكشف حالات الغش التجاري وفرض العقوبات. قائمة سوداء وشدد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية بالدولة مثل جمعية حماية المستهلك، الصحافة، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والهيئات الأخرى من أجل بيان آثار الغش التجاري وإعلان حالات الغش التجاري ووضع قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تمارس هذا النشاط. وحث تقرير غرفة أبوظبي على تشجيع عمليات الإنتاج والتصنيع المحلي مما يسهل عملية الإشراف الدقيق عليه في جميع المراحل ويصل إلى المستهلك في حالة جيدة، وإصدار المواصفات القياسية والقوانين الموحدة للمنتج مع مراعاة الالتزام بها من قبل المنتجين. وأشار التقرير الى أنواع الغش التجاري ومنها: الغش بذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها، والغش في نوع السلعة من حيث إخفاء المعلومات أو تزويد معلومات مظللة وخاطئة من حيث المحتويات أو النتائج للاستعمال أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو الاحتواء على المواد مضرة بالصحة، إلى جانب الغش في منشأ السلعة وتقليد علامات تجارية مشهورة، ومن ذلك وضع بلد منشأ يشتهر بالجودة بدلا من البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه السلعة. واعتبر أن الغش في مقدار السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو المعيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، والغش في تقديم سلعة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية والتي تؤثر على السلامة في استخدام المنتج أو على الصحة العامة، كذلك وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوى بيانات كاذبة أو خادعة، وانتهاك حق من حقوق الملكية الفكرية. دوافع الغش واستعرض تقرير غرفة أبوظبي أهم الدوافع التي تؤدي إلى الغش التجاري ومنها الربح السريع من خلال الاستفادة من سمعة ورواج السلع الأصلية، وضعف الوعي الاستهلاكي في الدول التي تنتشر فيها السلع المقلدة، كذلك وجود سوق استهلاكي كبير في دول مجلس التعاون لانتشار العمالة الهامشية والرخيصة. وأضاف إلى الأسباب السابقة ضعف الجزاءات القانونية إذ أنها لا تشكل رادعا للمتجاوز، وسهولة الحصول على التصميم الخاص بالسلع الأصلية لإنتاج المقلد منه، وجودة التقليد وإتقانه بحيث يصعب التمييز بينه وبين السلع الأصلية. وأوضح التقرير أن الآثار على ثلاثة مستويات منها الآثار على الشركات المنتجة للسلع الأصلية والتي يتم تقليدها، وتتمثل في انخفاض في المبيعات الإجمالية، وانخفاض في الأرباح الصافية، كذلك حدوث تكاليف إضافية ناتجة عن حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك جراء القيام بالبحث والتحري عن الذين يقومون بالتقليد والغش، وحدوث تكاليف إضافية نتيجة البحث والتطوير وتصميم منتجات ليس من السهولة تقليدها، الى جانب حدوث خسائر نتيجة إعراض المستهلكين عن المنتجات الأصلية وهذا قد يؤدي إلى انخفاض جديد في المبيعات، وحدوث منافسة في السوق غير واضحة بين المنتجين للسلع المقلدة و المنتجين للسلع الأصلية نفسها، وهذا يستدعي مصاريف أكبر على الشركة المنتجة للسلع الأصلية. أما الآثار على المستهلك فتتمثل في حالة الإحباط وعدم الرضا عندما يكتشف أن السلع المشتراه ليست أصلية، واستخدام السلع المقلدة يُعرض المستهلك إلى أضرار صحية ومخاطر تتعلق بالسلامة الشخصية والعامة كما في حالات استخدم قطع الغيار المقلدة والأدوية والعطور والتجهيزات وغيرها. وفيما يتعلق بتأثير الغش على النظام الاقتصادي فتأتي، بحسب التقرير، في تدني نوعية الإنتاج نتيجة استيراد السلع المقلدة والتي سوف تكون بديلا عن السلع الأصلية، الأمر الذي ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي، والآثار على التنمية الاقتصادية بسبب التصدير والاستيراد لسلع غير أصلية، كذلك انخفاض عائدات الحكومات من الإيرادات الضريبية نتيجة انخفاض المبيعات للشركات المنتجة للسلع الأصلية ونتيجة التهرب من دفع الضرائب من قبل الشركات التي تنتج للسلع المقلدة. مراقبة الأسواق كما دعا التقرير الى الحماية من الغش التجاري والتقليد عن طريق الشركات المنتجة يجب أن تقوم بمراقبة الأسواق لاكتشاف البضائع المقلدة لمنتجاتها، وأيضا يتطلب وضع العلامات المميزة على المنتج التي يمكن استخدامها للتفريق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد.