«بنك التنمية»: آسيا صامدة في مواجهة الأزمة العالمية

أكد البنك الآسيوي للتنمية أمس أن آسيا أظهرت أنها أكثر تماسكاً من المتوقع في مواجهة الأزمة المالية العالمية، إذ انتعش نمو اقتصادها بعد أن طبقت الحكومات سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو. ورفع البنك، ومقره مانيلا، توقعاته لمتوسط النمو في اقتصادات آسيا النامية إلى 3.9 بالمئة في 2009 بالمقارنة مع توقعه في مارس بأن يبلغ 3.4 بالمئة. ورفع كذلك توقعه لمتوسط النمو في 2010 إلى 6.4 بالمئة من ستة بالمئة قدرها في مارس. لكن البنك أكد أن انتعاش المنطقة لا يقف على أرض صلبة بعد. وقال البنك في تقريره السنوي المعدل إن واضعي السياسات يواجهون خطر اخراج النمو عن مساره إذا اوقفوا سياسات التحفيز في وقت مبكر. وأضاف أن «الانتعاش يدعم نتيجة الطلب الذي ولدته السياسات الداعمة للنمو والاجراءات النقدية التي اتخذتها الحكومات في مختلف ارجاء المنطقة خاصة في الصين والهند». وأوضح أن اندونيسيا وفيتنام تشهدان نمواً قوياً كذلك. وتابع «مما شجع الاستهلاك والاستثمار تخفيضات الضرائب والانفاق العام الكبير والمساعدات الموجهة وتيسير السياسات النقدية». وقال البنك إن النمو في الصين في عام 2009 من المتوقع أن يبلغ 8.2 بالمئة ارتفاعاً من تقديرات في مارس بان يبلغ سبعة بالمئة. وأضاف أن النمو من المتوقع أن يرتفع إلى 8.9 بالمئة في 2010. وتعلق العديد من اقتصادات آسيا آمالها على انتعاش قوي في الصين، نظراً إلى الطلب الاستهلاكي الضعيف في الولايات المتحدة واوروبا. وفيما يتعلق بالهند توقع البنك ان ينمو الاقتصاد بمعدل ستة بالمئة هذا العام وسبعة بالمئة العام المقبل ارتفاعا من توقعات سابقة بنمو بمعدل خمسة بالمئة هذا العام و6.5 بالمئة العام المقبل. وقال البنك إن استئناف النمو في المنطقة جاء في ظل معدلات تضخم ضعيفة أو حتى انكماش في الاسعار في بعض المناطق. وتوقع أن يبلغ متوسط معدلات التضخم في المنطقة 1.5 بالمئة في 2009 و2.4 بالمئة في 2010. وقال جونج وا لي رئيس قسم الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي إنه «بالرغم من بيئة اقتصادية عالمية متدهورة، فمن المتوقع ان تساهم الاقتصادات الاسيوية النامية في اخراج الاقتصاد العالمي من تباطؤه». لكنه رأى انه «ازاء تحسن الافاق الاقتصادية، على الدول الآسيوية النامية أن تتجنب الشعور بانها اتمت واجبها»، محذراً من أن «أي استمرار في تباطؤ الاقتصاد العالمي أو أي تسرع في سحب خطط النهوض الاقتصادي قد يضر بالانتعاش الاقتصادي الاقليمي». وعدل البنك من توقعاته بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي في كمبوديا هذا العام بانخفاض، قائلا إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد كمبوديا بنسبة 1.5 %. وكان البنك توقع سابقا أن تحقق كمبوديا نموا طفيفا هذا العام. وأرجع البنك في تقريره المعدل الذي أصدره أمس توقعاته بحدوث انكماش إلى أن بيانات صادرات كمبوديا من الملابس كانت أسوأ من المتوقع وتضاؤل نشاط البناء وانخفاض أعداد السائحين بالاضافة إلى الزراعة حيث تمثل تلك القطاعات الاعمدة الرئيسية لاقتصاد كمبوديا. ومع ذلك فان البنك يتوقع أن تتحسن الامور خلال العام المقبل حتى وأن جاء معدل النمو أقل بكثير من معدل النمو المرتفع الذي حققته كمبوديا خلال معظم سنوات العقد الحالي. وجاء في تقرير بنك التنمية الاسيوي المحدث للمستقبل الاقتصادي العام الجاري «من المتوقع أن يستمر النمو خلال العام المقبل بنسبة 3.5 %حيث إن الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي سوف يعمل على تحفيز صادرات الملابس والسياحة وهذا من شأنه تعزيز نمو الدخول والاستهلاك». وأضاف البنك أن التراجع في نشاط البناء يرجع إلى انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر في هذا القطاع وخاصة من كوريا الجنوبية. وقد استثمرت الشركات الكورية الجنوبية بصورة كبيرة في قطاع العقارات بكمبوديا خلال الأعوام الماضية مما ساعد في ارتفاع أسعار الاراضي لمستوى قياسي وانتعاش اقتصادي كبير تراجع العام الماضي. وأشار البنك إلى تراجع معدل التضخم المحلي بصورة أسرع من المتوقع وأرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الطعام والنفط عالمياً. وقال البنك «من المتوقع أن يصل معدل التضخم في كمبوديا خلال العام الجاري إلى 0.8% ومن المرجح أن يرتفع إلى ما يقرب من 5% خلال العام المقبل مما يعكس ارتفاع أسعار النفط المستورد وتحسن الطلب المحلي». وتراجع قطاع السياحة في كمبوديا بنسبة 3 % خلال شهر أبريل الماضي على الرغم من أن البنك توقع ارتفاع أعداد السائحين الذين يتوجهون لكمبوديا في وقت لاحق من هذا العام بالتوافق مع توقعات وزارة السياحة في كمبوديا. وانخفضت الواردات بنسبة 18.1% خلال النصف الاول من العام الحالي كما انخفضت الصادرات بنسبة 10.3% على الرغم من أن البنك قال ان وتيرة تراجع الصادرات ربما تتباطأ.