تعليقاً على ما جاء في تحقيق لصحيفة «الاتحاد» حول شكاوى بعض الصيادين في أم القيوين من القراقير الجديدة، اختلف مع الأخوة الصيادين، وأقول إن المشكلة ليست في”القراقير” فهي بالمواصفات المطلوبة، لكن الصيادين غير مبالين بالثروة السمكية، ولا حتى عندهم فكر مستقبلي للثروة السمكية.
“القراقير” المعتمدة من الوزارة يستطيع السمك الصغير أن يخرج منها ويكبر للمستقبل، ولكن بعض الصيادين لا يتركون لا سمكة صغيرة ولا متوسطة، ولا حتى عندما لا تكون لهم حاجة بها يقومون برميها في البحر.
دعوتي لهم أن يحافظوا على هذه الثروة، وهذه النعمة، ويجب وضع قوانين صارمة لأجل المحافظة على الثروة السمكية لأن هذه أمانة.
وكان معظم صيادي أم القيوين، وبحسب التحقيق المنشور قد أكدوا أن الـ «قراقير» بمواصفات وزارة البيئة والمياه لا تصلح للصيد، وتسببت لهم في خسائر مادية، وذلك بعد تجربتها لأكثر من شهرين، لعدم قدرتها على اصطياد أحجام مختلفة من الأسماك وليس الصغيرة فحسب، التي استطاعت الخروج من الفتحات بسهولة.
وأكد الصيادون أنهم اشتروا «القراقير» ذات المواصفات الجديدة، واستخدموها، لافتين إلى أنهم أحياناً يجدون فيها سمكة واحدة، وأحياناً لا يجدون فيها شيئاً. وأشاروا إلى تراجع محصولهم اليومي، ومعه أرباحهم، مؤكدين أنه بهذه الطريقة لن يستطيع الصياد تغطية خسائره من المهنة، ولن يتمكن من دفع أجور البحارة والبنزين. وكانت وزارة البيئة والمياه قد أصدرت في شهر ديسمبر الماضي قراراً وزارياً ، بشأن تنظيم وتصنيع واستيراد واستخدام «القراقير»، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية.
وسمح القرار بصيد الأسماك القاعية باستخدام «القراقير» للصيادين لحاملي التراخيص الصادرة من الوزارة على مدار العام، كما سمح لهم الصيد بالطرق الأخرى كالخيط والسنارة ما عدا الصيد بواسطة الشباك.
ونص القرار على أن يسمح بتصنيع واستيراد وتداول واستخدام القراقير وفقاً لمواصفات محددة ومنها ألا يقل ارتفاع القرقور عن (31.5) بوصة (ما يعادل 80 سم)، وألا يقل طول قطر قاعدة القرقور عن (68.9) بوصة (ما يعادل 175 سم) في حين لا تقل فتحات القراقير عن ( 1.5 x 1.5) بوصة (ما يعادل 3.8 x 3.8 سم).
وأخيراً لنتذكر أن هذه مسؤوليتنا جميعاً.
جاسم آل علي
عدد اليوم
