القاهرة (وكالات)
رفضت محكمة النقض المصرية أمس، الطعن المقدم من 13 متهماً على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين بقضية «اللجان النوعية، وأيدت قرار الإدراج، في وقت وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون الذي يسمح بمصادرة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والتصرف فيها بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أدرجت 22 متهماً، من بينهم عبد الله شحاته المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية رقم 21942 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 132 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى قضية اللجان النوعية، عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
وضمت قائمة المدانين الذين شملهم قرار محكمة النقض بالإدراج على قوائم الإرهاب: محمود محمد ربيع محمد، وأسعد شحاتة عبده خطاب، وعبدالله شحاتة عبدالله شحاته، وإسماعيل علي أحمد السيد، ومحمود عز الدين يعقوب إبراهيم، وهاني عبدالعاطي سيد عبدالواحد، وأحمد حمد علي السيد، ومحمد إبراهيم محمد صبحي، ومحمد عبدالله محمد عبدالله، وعبدالله سامي محمد عبدالعظيم، وأحمد محمد عبدالله محمد، وأحمد محمد يوسف محمود، أسامة كمال محمد.
من جانب آخر، ينص القانون الذي وقعه الرئيس السيسي أمس والذي يحمل رقم 22 لسنة 2018، على تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ويقضي بإنشاء لجنة مستقلة في أدائها ولعملها طبيعة قضائية، وتختص من دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة ما أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية ومصادرة أمواله والتصرف فيها. وتتولى اللجنة حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها، والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.
كما تضمن القانون أن تتألف اللجنة، من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.
وستحل اللجنة الجديدة محل لجنة حكومية تحمل اسم «لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية»، وستعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها. وأقر مجلس النواب المصري الثلاثاء الماضي، بأغلبية ثلثي الأعضاء، مشروع القانون، الذي أصبح سارياً منذ أمس الأحد، بعد المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.
وفي شأن متصل، أفادت السلطات الرسمية عبر الجريدة الرسمية، أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت 2833 شخصاً من قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية وحلفائها، بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي، على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.
وأعلنت السلطات عبر الجريدة الرسمية أن قائمة هؤلاء المدرجين على لوائح الإرهاب تشمل، علاوة إلى الرئيس المعزول، المرشد العام لـ«الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وأبناءه، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، الموجود في قطر حالياً، ومساعدة مرسي للشؤون الخارجية باكينام الشرقاوي وكذلك القائد السابق للمنتخب المصري لكرة القدم محمد أبوتريكة، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان وغيرهم.
عدد اليوم
