سباق بين الشركات الأميركية للاستفادة من مشروع السجلات الصحية الإلكترونية

هناك إجماع نادراً ما يحدث بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية، ألا وهو تحويل سجلات المرضى إلى سجلات إلكترونية على أجهزة الكمبيوتر. وقد دأب صناع سياسات الرعاية الصحية لسنوات على طرح مبادرات تحويل السجلات الطبية الورقية إلى سجلات رقمية. وما حدث الآن هو أن الأزمة المالية فتحت المجال لخطوة طموح، حيث تم تخصيص 19 مليار دولار ضمن حزمة الإصلاح لتشجيع الأطباء والمستشفيات على تركيب واستخدام سجلات صحية إلكترونية. إذاً فيما تكافح إدارة أوباما والكونجرس في شأن تشريع سياسات الرعاية الصحية عموماً تسعى صناعة التكنولوجيا بكل جهدها إلى استغلال فرصة السجلات الصحية الرقمية. ورغم أن معظم التمويل الحكومي لن يبدأ إلا العام المقبل، تأمل الشركات في اقتناص حصصها من ضمنها شركات عملاقة مثل جنرال إلكتريك وآي بي إم وفيريزون إحدى كبريات شركات الاتصالات. كما دخل السباق أيضاً شركات أخرى أصغر متخصصة في تكنولوجيا الصحة منها أثينا هيلث وإي كلينيكال ووركس وبراكتيس فيوجن. كما قررت «ديل» شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية مؤخراً الانضمام إلى سباق المزاحمة بجدية، حيث أعلنت عن عزمها على تشكيل شراكة مع مجموعات المشافي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لتقديم ما يخص السجلات الصحية الإلكترونية من أجهزة وبرامج وخدمات استشارية وتمويل للأطباء المشتركين في هذه المجموعات. ترى ديل - مثلها مثل غيرها من المتنافسين - فرصة سانحة في العمل مع مكاتب عشرة من الأطباء أو أقل التي يمارس فيها ثلاثة أرباع الأطباء الأميركيين مهنة الطب. تقليل النفقات بالنسبة لمؤيدي الفكرة تعتبر السجلات الصحية الإلكترونية إذا أحسن تصميمها ونشرها أداة عصرية للنهوض بالرعاية الطبية وتقليل النفقات. فهي تسجيل ماضي المريض الصحي وأدويته وفحوصه المختبرية وكذلك توجهات علاجه إذا ما أنشئت قواعد البيانات اللازمة. والفوائد المنتظرة كثيرة منها تقليص الفحوص غير اللازمة وتقليل الأخطاء الطبية وتحسين الرعاية الصحية، بحيث يقل احتمال احتياج المرضى إلى معالجات مكلفة في المشافي. غير أن الأطباء في المكاتب الصغيرة لم يتحولوا إلى السجلات الرقمية، وهذا يرجع جزئياً إلى ارتفاع تكلفة التكنولوجيا وتعقيداتها. والمطلوب حسب رأي الخبراء هو نماذج تقديم جديدة وتقنية سهلة الاستخدام تقليلاً للنفقات والصعوبات الفنية. تعتمد العروض المقترحة عادة على نموذج الخدمة الجديدة المرتكز على شبكة الإنترنت المعروف باسم السحابة الحاسوبية CLoud Computing، والتي توجد بها الكثير من البرامج المشغلة والبيانات في مراكز بيانات نائية سيستخدمها الأطباء وطواقم التمريض والموظفون عبر تصفح الشبكة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. وتعتبر الشبكات الأسرع والتوصيلات اللاسلكية المتطورة وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة معتدلة السعر أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية الصغيرة جميعها عناصر تبشر بتقليل مشكلات التحول إلى سجلات المرضى الرقمية. ولكن يظل الدعم الفني وتوجيه المستخدم عنصرين مطلوبين. تمويل من الشركات كما أن هناك عدداً من الشركات تعتزم على تقديم تمويل تمهيدي للأطباء تخفيفاً من أعباء التكلفة الابتدائية إلى أن تبدأ الحكومة في صرف التمويل، الذي قد يصل إلى 44 ألف دولار لكل طبيب من عام 2011 إلى 2015. تعتزم ديل العمل بصفة مورد الأجهزة والمقاول العمومي بالتنسيق مع شركاء مثل إي كلينيكال ووركس التي تصنع برامج السجلات الصحية الإلكترونية وبيروت سيستمز Perot systens المتخصصة في استيعاب مراكز البيانات لو قررت المجموعات الطبية تعهيد تلك المهمة. لدى ديل بالفعل مشروعات تجريبية قيد التنفيذ مع عدد من مجموعات المشافي منها ميموريال هيرمان هيلثكير سيستم في هيوستن ومركز تافتس الطبي في بوسطن. كما صرحت ديل هذا العام بأنها تنسق مع سامز كلوب أحد أقسام وول - مارت في شأن توفير الأجهزة والبرامج والخدمات للأطباء في المؤسسات الصغيرة فيما يخص السجلات الصحية الإلكترونية. ويقول جامي كوفين مدير عام أنشطة الرعاية الصحية في ديل: «لابد أن تكون التقنية مبسطة وفي متناول إمكانيات الأطباء، نحن نتابع هذه السوق على نحو منظم ومدروس». تحديات تواجه المشروع ويقول بعض الخبراء إن مساعي الحكومة إلى تشجيع سوق السجلات الصحية الرقمية تواجه عراقيل هائلة. ويخشى أن يشتري الأطباء الكثير من أجهزة الكمبيوتر وبرامجه ولا يجدون أي تحسن ما قد يترتب عليه ضياع الأموال وغضب الأطباء وتعطيل العناية بالمرضى. ويقول دكتور ديفيد جي براير الذي كان يعمل فيما سبق منسق تكنولوجيا معلومات الصحة القومية في عهد إدارة بوش: «إنها مقامرة بالتأكيد ولكنني أعتقد أن المشروع الجديد سيتطلب الكثير من الجهد والابتكار». وفي ذات السياق نجد أن في العديد من المجموعات الطبية الكبرى مثل كايسر برمانانت ومايو كلينيك كل الأطباء يستخدمون السجلات الصحية الإلكترونية. ومع ذلك لا يستخدم هذه الآلية سوى 17 في المئة فقط من الأطباء الأميركيين حسب دراسة حكومية نشرت نتائجها العام الفائت في ذي نيو انجلاند جورنال أوف ميدسين «صحيفة نيو انجلاند الطبية». وتتسابق العديد من المشافي مثل ديل مدفوعة بحماس الحصول على التمويل التحفيزي إلى السعي إلى رفع هذه النسبة. تعتبر جي إي GE مورداً لسجلات الصحة الإلكترونية التي تستخدم كبرامج كمبيوتر شخصي عادية، حيث يقول فيشال وانشو مدير تنفيذي قسم تكنولوجيا معلومات الصحة إن الشركة قامت مؤخراً بالكثير من أعمال النماذج عن كيفية التحول إلى السجلات الرقمية بطريقة أسهل وأرخص للمؤسسات الطبية الصغيرة والعيادات. كما تعتزم جي إي على إطلاق نسخة مستوعبة في مركز بيانات لسجلاتها الصحية الإلكترونية تقدم على شبكة الإنترنت والتي ستتيح للشركة الوصول إلى المزيد من الأطباء حسب وانشو. كذلك أضافت إي كلينيكال ووركس أربعة مراكز بيانات العام السابق ما يوصل الإجمالي إلى 10 مراكز من أجل استيعاب السجلات الصحية الإلكترونية لخدمة على الإنترنت. وتوفر الشركة سجلاتها سواء كبرامج كمبيوتر شخصي تقليدية وكخدمة شبكة حيث يقول جيريش كومار ناواني رئيس الشركة إن خدمة البرامج هي التي ستتيح أكبر نمو. حملة تسويق وفي أثينا هيلث الشركة المتخصصة في توريد خدمات الفواتير والسجلات الصحية على الإنترنت، يقول جوناثان بوش المدير العام التنفيذي إن شركته تعزم على الإعلان عن حملة تسويق وبرنامج دعم فني يجريان من أجل الإسراع في تبني سجلاتها الرقمية. وفي براكتيس فيوجن تمنح سجلات المرضى المرتكزة على الشبكة مجاناً لأطباء وهي مدعومة بإعلانات مباشرة حيث يقول مديرها العام ريان هوارد إن البرنامج الحكومي أثار اهتمام الجهات المعنية. حتى شركة آي بي إم التي تخصص أنشطتها الصحية للمجموعات الطبية الكبرى تخطط لخطوة معنية، فالشركة لا تصدر برامج سجلات إلكترونية ولذا فسوف تنسق مع شركاء آخرين حيث يقول شون هوجان ناذب رئيس وحدة تقديم الرعاية الصحية في آي بي إم: «في المؤسسات الصغيرة يكون التطبيق قليلاً جداً بسبب النواحي المالية، ولكن في وسع نموذج السحابة الحاسوبية تغيير ذلك. نعم نحن سنوفر خدمة مرتكزة على السحابة في هذا المجال». عن «انترناشيونال هيرالد تريبيون»