انطلاق المؤتمر الخليجي الأول للسلامة في المناطق الصناعية

أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - أكد اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، أن وجود المنشآت الصناعية في بعض المناطق السكنية والتجارية بالدولة، يثير قلق الدفاع المدني، لأن هذه المنشآت تفتقر في كثير من الأحيان إلى اشتراطات السلامة العامة. جاء ذلك في كلمته صباح أمس، في افتتاح فعاليات المؤتمر الخليجي الأول للسلامة بالمناطق الصناعية، الذي يعقد تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مركز أبوظبي للمعارض ويستمر يومين. حضر افتتاح المؤتمر الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن عبيد الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، والمدراء العامون بالدفاع المدني. وقال اللواء المطروشي، إن المؤتمر الذي ينظم للمرة الأولى، يأتي تماشيا مع الخطة العامة لوزارة الداخلية، ولأهداف القيادة العامة للدفاع المدني، في التركيز على عوامل الأمان والسلامة للمناطق الصناعية. وأضاف أن المناطق الصناعية تعتبر من أهم المنشآت في دول العالم ومن مقومات أسس البنى التحتية، الأمر الذي يتطلب من إدارات الدفاع المدني، العمل على تقدير الاشتراطات التي تعنى بالأمن والسلامة فيها. وأشار إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني أطلقت الشهر الجاري حملة لحماية المناطق الصناعية بالدولة، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتستهدف توعية العاملين في المنشآت الصناعية. وقال المطروشي، إن البنية التحتية في المناطق الصناعية لابد أن تراعي اعتبارات مثل مساحات الطرق التي يجب أن تستوعب سيارات الإطفاء، وذلك حتى يمكن السيطرة على الحرائق والحد من انتشارها ما يحد بالنتيجة من الخسائر البشرية والمادية. وأضاف أن المناطق الصناعية تضم ثلاث فئات، هي المصانع، والورش الخاصة بالصيانة والإصلاح، ومستودعات التخزين، حيث تعد حوادث الحريق في هذه المنشآت أمرا مقلقا لدولة الإمارات، التي تسعى لأن تكون هذه المنشآت على درجة عالية من الأمان من خلال تطبيق المعايير اللازمة في مراحل إنشاء للمناطق الصناعية، وتدريب العاملين في هذه المنشآت على كيفية التعامل مع حوادث الحرائق وتوعية الشركات بالطرق الصحيحة للتخزين. ولفت إلى أن الدول الصناعية الكبرى تطبق معايير صارمة على المنشآت الصناعية، مؤكدا أن دولة الإمارات تطبق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية، وهو ما يتضح من خلال الحملة الوطنية للسلامة في المنشآت الصناعية، التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني على مستوى الدولة. وأضاف أن القيادة العامة للدفاع المدني تعمل على التأكد من توفر معايير السلامة في المناطق الصناعية، ومنها أن تسمح طرقها بمرور سيارات الإطفاء وأن تستوعب أحجام الكبيرة منها، وتدريب نسبة 10% إلى 30% من العمالة فيها، على التعامل السليم في حالات الحرائق لتقليل الخسائر. من جانبه، قال محمد عبيد المزروعي مساعد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في كلمته، إن المؤتمر يسهم في تأمين المنشآت الصناعية والمناطق التي تضم المصانع والورش، مضيفا أن المنظمة تقدم العديد من البرامج التي تدعم الشركات الصناعية، استفادت منها أكثر من 400 منشأة صناعية. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو 323 مليار دولار، وفق إحصاءات عام 2011، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع الاقتصادية، لافتا إلى أن المنظمة تقدم العديد من البرامج المتخصصة لمساعدة المنشآت الصناعية، مثل فرص الاستثمار والدراسات والسياسات الصناعية والدعم الفني والشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي المؤتمر كجزء من الحملة الوطنية للسلامة في المناطق الصناعية، ويتناول عدة محاور رئيسية تسهم في تطوير معايير وثقافة وتطبيقات الحماية من الحريق في المدن والمنشآت الصناعية، بمشاركة عدد من قادة وخبراء الدفاع المدني والمتخصصين بشؤون التوعية والوقاية والمكافحة وتكنولوجيا السلامة في المنشآت والمدن الصناعية. ويتناول المؤتمر في اليوم الثاني عدة موضوعات مهمة منها عرض يقدمه موسيس سالمون حول أفضل ممارسات التكنولوجيا في مكافحة الحرائق وأنظمة السلامة، في حين يقدم توم اهيوسالو ورقة بعنوان «تطبيقات أمن الحوادث بالمنشآت المهمة والمناطق الصناعية»، ويستعرض المهندس محمد معروف ورقة عمل حول التوعية بمعايير السلامة داخل المنشآت، في حين يقدم المهندس أحمد علي عرضا حول أفضل التطبيقات في نشر ثقافة الأمن والسلامة بالمناطق الصناعية. ويختتم المؤتمر بورشة عمل يشارك فيها الخبراء والمحاضرون وضباط الدفاع المدني وممثلو الجهات المعنية بالسلامة في المناطق الصناعية، تتناول كيفية تطبيق أفضل الممارسات في ميادين التوعية والوقاية والتدريب وتكنولوجيا المعلومات في المنشآت والمدن الصناعية.