قمة العشرين تبحث الاستمرار في سياسة التحفيز والإصلاح المال

ستطالب مجموعة العشرين باقتصاد أكثر توازناً أثناء المؤتمر الذي سيعقد في بيتسبرج غداً الخميس، وستحث الولايات المتحدة قادة العالم على بدء محاولة جديدة في نوفمبر لاعادة التوازن للاقتصاد العالمي غير ان ثمة شكوكا بشأن اذعان الحكومات لنصيحة خارجية. وذكرت وثيقة تحدد موقف الولايات المتحدة قبل اجتماع مجموعة العشرين أنه ينبغي على الدول المصدرة ومن بينها الصين والمانيا واليابان زيادة استهلاكها بينما ينبغي على الدول المدينة مثل الولايات المتحدة ان تعزز مدخراتها. وتضيف وثيقة حصلت عليها «رويترز» «سيواجه العالم نمواً ضعيفاً إذا لم يضاهي التعديلات في جزء من الاقتصاد العالمي بتعديلات في اجزاء اخرى.» وتوقع اطار العمل الذي صاغه واضعو السياسات في الولايات المتحدة ان يقوم صندوق النقد الدولي بتحليل السياسات الاقتصادية لاعضاء مجموعة العشرين لتحديد ما إذا كانت تتفق مع نمو أكثر توازنا. وتتصور الولايات المتحدة ان يلعب صندوق النقد دورا مركزيا في عملية «التقييم المتبادل» من خلال تقديم توصيات بشأن السياسات لمجموعة العشرين كل ستة أشهر. ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين يومي السابع والثامن من نوفمبر في اسكتلندا. وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ان اقناع اوروبا والولايات المتحدة والصين بقبول نصيحة صندوق النقد بشأن السياسة الاقتصادية ربما يكون صعبا. وفي السابق تجاهلت الكثير من الدول اقتراحات الصندوق التي تقدم في مراجعات دورية. وكتب تريشيه في صحيفة لوموند الفرنسية إن مجموعة العشرين احرزت تقدما بشان الاصلاحات اللازمة لجعل النظام المالي أكثر استقرارا بعد الازمة. وأضاف «لا يزال اصعب سؤال هو.. هل اوروبا واميركا والصين على استعداد لتعديل سياسات الاقتصاد الكلي في المستقبل باتباع نصيحة صندوق النقد الدولي وتحت ضغط من النظراء من اجل المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي العالمي؟» وقالت مصادر في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ان هناك اصرارا متجددا على التعاون لان الازمة كشفت عن الطبيعة المتشابكة للنظام العالمي ورغم ذلك لن تسمح الحكومات بان يملى عليها ما ينبغي عمله. وذكر مصدر «لا يمكن ان نصل لوضع تتخلى فيه الدولة عن حقها في اتخاذ القرار». وتابعت الوثيقة ان قادة مجموعة العشرين سيحافظون على وتيرة برامج التحفيز مع الاعتراف بضرورة انهائها في وقت ما. ومع الوضع في الاعتبار ان التعجيل برفع اسعار الفائدة بشكل غير منظم قد يضر بالاسواق العالمية مجددا سيطلب القادة من وزراء المالية وضع استراتيجية لانهاء برامج التحفيز تتسم بالشفافية والمصداقية. ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل عن كيفية تنفيذ ذلك في الممارسة العملية غير انها كررت نفس الموقف الحذر الذي ابداه وزراء المالية في اجتماعهم في لندن في وقت سابق من هذا الشهر واعترافهم بان وتيرة التغير ستختلف من دول لاخرى. حكومة عالمية ودعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى جعل قمة مجموعة العشرين بمثابة حكومة اقتصادية عالمية. وذكر براون في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية أنه يتعين على المجموعة التي تضم أهم 20 دولة صناعية وصاعدة في العالم أن تجتمع بشكل دوري للتشاور حول استراتيجيات النمو الاقتصادي، بهدف تحسين نظام التحذير المبكر والسيطرة على الأزمات. وقال براون: «مجموعة العشرين انقذت العالم من انهيار النظام المالي إنها فرصة للتعاون على المدى الطويل». وذكر براون أنه يتعين على القادة السياسيين الاجتماع بصفة دورية والتشاور حول ما يمكن أن تفعله كل دولة لتحقيق نمو اقتصادي عالمي دائم. ورأى براون أن أول خطوة قد تمت بالفعل، إلا أن دول مجموعة العشرين لا يتعاونون بشكل مكثف بالقدر الكافي، موضحا أنه يدور في مخيلته «طريق جديد»، يتم فيه «حكم الاقتصاد العالمي على المستوى الدولي». وأكد براون أن مجموعة العشرين لن تستطيع التوصل إلى حل لرواتب المديرين ودول الملاذ الضريبي والرقابة على القطاع المصرفي إلا من خلال التعاون، معربا في الوقت نفسه عن توقعه بأن يتم التوصل إلى اتفاق في بيتسبرج لحل تلك المشكلات بشكل مشترك. وقال: «المشكلات العالمية تتطلب حلولا وإجراءات عالمية». اتفاق سريع ومن جانبه، أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في مؤتمر صحفي في برن أنه سيطلب من مجموعة العشرين التوصل إلى اتفاق «سريع» في شأن الاصلاح المالي الدولي. ورداً على سؤال عما ستكون رسالته الاساسية لمجموعة العشرين، قال مدفيديف «ستكون الرسالة الاساسية: ينبغي التوصل إلى اتفاق سريع» في شأن الاصلاح المالي الدولي. وأضاف مدفيديف الذي يقوم بزيارة لسويسرا تستمر يومين قبل ان يتوجه الى الولايات المتحدة «علينا ان نتوصل سريعا الى اتفاق يلزم جميع الاطراف». وتابع «لقد احرزنا تقدما في بعض المجالات، لكنني اريد التشديد على أننا لم نبلغ اتفاقا حول عدد من المسائل». وتبدي روسيا قلقها حيال احراز تقدم خجول في مسألتي المراقبة والاحتساب، وكذلك حول تغيير وضع بعض المنظمات. وقال مدفيديف «علينا ان نتوافق في شأن حصص (تصويت البلدان) وحول وضع المنظمات»، في اشارة واضحة الى صندوق النقد الدولي الذي تبرز دعوات لاصلاحه. وأكد مدفيديف أن التوصل إلى اتفاق حول كل هذه النقاط يرتدي اهمية أكبر من تحقيق نهوض اقتصادي لا يضمن عدم حصول اضطرابات اقتصادية. وأضاف «قد تكون امامنا صعوبات». والرئيس الروسي ليس الوحيد الذي يدعو الى التعجيل في الاصلاح الاقتصادي الدولي. فالدول الاوروبية مارست ضغوطا في الاسابيع الاخيرة بهدف الحد من العلاوات المصرفية رغم معارضة الولايات المتحدة. كذلك، اطلق نواب اوروبيون ونقابات ومنظمات غير حكومية حملة تدعو الى اصلاحات مالية عالمية اكثر طموحاً.