صادقت محكمة مصرية، أمس، على حكم قضائي بسجن 3 ناشطين من قادة الحراك ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لمدّة 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر. وقالت وسائل إعلام مصرية، إن محكمة جنح استئناف عابدين رفضت الاستئناف المقدّم من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية خرق قانون التظاهر. وكانت محكمة جنح عابدين، قضت بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاعتداء على القوات، واستعراض القوة أمام محكمة عابدين، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة.
وأعلن أحمد سيف محامي الناشطين الثلاثة أنه سيستأنف الحكم، وفي حال الفشل سيلجأ إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. وقال «لا شىء يدل على أن الدولة ستخفف قبضتها». ودعا حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور لإصدار قرار بالعفو الفورى عن أحمد دومة وشباب الثورة المحبوس بتهمة التظاهر. وأضاف حمدين في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا «لا يليق بمصر 25 يناير و30 يونيو أن يسجن من ثاروا من شبابها بسبب قانون ظالم بينما لا يزال من أفسدوا فيها وقتلوا شبابها أحرارا بسبب قوانين عاجزة». وقوبل تأييد الحكم بردود فعل غاضبة من نشطاء ومحامين. وقال الناشط خالد داود في صفحته على تويتر «خبر سيئ جدا جدا تثبيت حكم الحبس على دومة وماهر وعادل وعكس ما كان يتوقع كل المحامين». وأضاف «سنواصل النضال للإفراج عن شباب ثورة 25 يناير»، مشيرا إلى الانتفاضة. وقالت الناشطة البارزة أسماء محفوظ في صفحتها على تويتر «3 سنين ظلم». وقال المحامي الحقوقي جمال عيد «بعد تأييد الحكم الظالم على دومة وعادل وماهر..المحامون ما بين باك وثائر.. والشباب المظلومون متماسكون وغاضبون» وأضاف «يسقط يسقط حكم الظلم». وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قانونا في نوفمبر يمنع التظاهر من دون موافقة السلطات الأمنية. وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين. وألقت السلطات القبض على عشرات من النشطاء الليبراليين احتجوا على القانون وعوقب بعضهم بالحبس. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد عبرا عن الأمل بعد صدور حكم المحكمة الأدنى درجة في ديسمبر في إلغاء الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.
عدد اليوم
