ترشيح «الداخلية» لرئاسة المجموعة الدولية للشرطة

أبوظبي (الاتحاد) - حصل مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني، في وزارة الداخلــية على عضـــوية الائتلاف العالمي، للنظم والبيانـات الجغرافية المفتوحة «أو جي سي»، في الوقت الذي تم فيه ترشيح الوزارة لرئاسة المجموعة الدولية الخاصة بالشــرطة والأمن والسلامة العامة، وذلك خلال اجتماعات لجنة التخطيط الاستراتيجي والفـني بجــامعة تـكساس أوسـتن الأميركية. ويحقق حصول المركز على العضوية وترشيح الوزارة لرئاسة المجموعة، خطة الوزارة الاستراتيجية المعنية برفد الأعمال الشرطية بأحدث منظومة جغرافية أمنية لدعم صنع القرار الأمني، وتحسين نقل المعلومات الجغرافية الأمنية ما بين الأنظمة والخدمات في المؤسسة الشرطية. في ذات السياق اعتمدت الوزارة معايير ومواصفات النظم والبيانات الجغرافية العالمية المفتوحة. وقال اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، خلال مشاركته ووفد الوزارة في الاجتماعات، إن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويجسد رؤية حكومة الإمارات 2021 وحكومة أبوظبي 2030 بشأن جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل خمس حكومات حول العالم، ويعزز توجه الوزارة في أن تكون واحدة من أفضل القوى الشرطية حول العالم. وأكد حرص «الداخلية» على مواكبة التطورات العالمية، من خلال اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية الجيومكانية، وتطبيق الأنظمة والمعلومات الجغرافية في المجال الشرطي والأمني، منوها إلى أهمية سد الفجوة في مجالات تبادل المعلومات والأنظمة التكنولوجية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية والشرطية، بجانب أهمية البعد الجغرافي في بناء هياكل معلومات قواعد البيانات الأمنية لدعم خدمات المؤسسات الشرطية. وشدد على ضرورة اعتماد معايير التكامل المؤسسي والتقني في البنى التحتية الإلكترونية، وإلغاء الاعتماد على البرمجيات المغلقة غير الداعمة للتكامل والربط، فضلا عن تحرير البيانات الجغرافية والمؤسسية من الاحتكار التجاري لتكون مفتوحة من حيث المواصفات والمعايير، وتأمينها بما يتوافق وسياسات أمن المعلومات ومواصفاتها الدولية المتبعة، فضلا عن تعريب هذه المواصفات والوثائق التي تصدرها المنظمة. من جانبه أكد النقيب محمد صالح المنصـوري، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمنية، أهــمية تمثيل دولة الإمارات في المحافل العلمية والبحثية على المستوى الدولي ودعم مجتمع الشرطة والسلامة العامة دوليا، بتبني المواصفات والمعايير للأنظمة الجغرافية المستخدمة في مجالات العمل. ولفت إلى أهمية توجيه الدارسين والباحثين في الجامعات العربية والأكاديميات الأمنية العسكرية ومراكز البحث والتطوير في الأجهزة الشرطية والأمنية، إلى دعوة مطوري الأنظمة والمعنيين بالبيانات والمعلومات الجغرافية، إلى تعزيز الاهتمام في المجال الأمني لهذه المواصفات والمعايير. ونوه بضرورة ضمان تبادل ونقل المعلومات ذات البعد المكاني بما يحقق تطلعات الأجهزة الشرطية والأمنية على المستوى المؤسسي وتكامل الأنظمة الشرطية.. مؤكدا دور العضوية في المشاركة لترسيخ المعرفة المؤسسية التراكمية.