يريفان (أ ف ب)
تفاقمت الأزمة السياسية التي تعصف بأرمينيا منذ نحو عشرة أيام أمس، مع اعتقال زعيم حركة الاحتجاج نيكول باشينيان بعد فشل لقاء جمعه برئيس الوزراء سيرج سركيسيان واستمرار التظاهرات التي تتخللها صدامات مع الشرطة. وقبضت السلطات على النائب باشينيان، أبرز رموز الاحتجاج، لدى تفريق تظاهرة جديدة في يريفان. وأعلن مكتب المدعي العام القبض على باشينيان ونائبين آخرين من المعارضة «بينما كانوا يرتكبون أعمالا تشكل خطراً على المجتمع». ووفقاً لمكتب المدعي العام، فإن باشينيان والنائبين الآخرين «انتهكوا مراراً القانون الخاص بالتظاهر، ونظموا المسيرات والتجمعات غير القانونية، ودعوا إلى سد الطرق وشلّ المؤسسات العامة».
كان باشينيان شارك لقاء أمام كاميرات التلفزيون مع سركيسيان في فندق كبير، وما لبث أن توقف بعد تبادل حاد للعبارات بين الرجلين. وقال باشينيان لمحاوره «جئت لأتحدث عن استقالتك».
ورد هذا الأخير «هذا ليس حوارا، إنه ابتزاز». وأضاف «لا أستطيع إلا أن أنصحك بالعودة إلى إطار القانون، وإلا فستتحمل المسؤولية» عما يمكن أن يحصل.
وتواصل التبادل الشديد للعبارات. وقال باشينيان «أنت لا تفهم الوضع في أرمينيا. السلطة الآن بأيدي الشعب». والنائب باشينيان (42 عاماً) صحفي سابق ومعارض منذ فترة طويلة وقبع في السجن فترة قصيرة بعدما شارك باحتجاجات ضد سيرج سركيسيان في 2008 وأسفرت عن 10 قتلى. ويتهم المحتجون سركيسيان الذي انهى لتوه ولايته الرئاسية الثانية، بالتمسك بالسلطة من خلال حمل النواب على انتخابه رئيساً للوزراء. وفيما يمنع الدستور الرئيس من شغل أكثر من ولايتين، حمل سركيسيان النواب على التصويت في 2015 على إصلاح مثير للجدل يمنح رئيس الوزراء صلاحيات موسعة.
ويأخذ المتظاهرون على هذا العسكري السابق (63 عاماً) بأنه لم يتمكن من خفض معدلات الفقر ومعالجة الفساد، فيما لا تزال مجموعات قليلة تسيطر على اقتصاد البلاد.
عدد اليوم
