«تنمية» تتلقى شكاوى من مواطنين في القطاع الخاص تعرضوا لمضايقات وظيفية

أعلنت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" عن تلقيها شكاوى من مواطنين تعرضوا لمضايقات في الوظائف التي يشغلونها لدى مؤسسات خاصة، طالبين تدخل الهيئة لتذليل الصعوبات الوظيفية التي يواجهونها. وقالت نورة البدور مدير مركز التوظيف وتنمية المهارات إن الشكاوى التي وردت إلى الهيئة من قبل القوى المواطنة العاملة في القطاع الخاص تعد محدودة وتتركز نسبة منها في قطاع التجزئة. وتتمثل الشكاوى الواردة إلى الهيئة في تقليص فترة الراحة اليومية وزيادة ساعات العمل في بعض الأحيان لفترات متفاوتة، إضافة إلى تعرض بعض المواطنين لمضايقات من رؤسائهم بذريعة عدم إجادتهم اللغة الإنجليزية بالشكل المطلوب وغيرها من الشكاوى ذات الصلة، استناداً إلى البدور. وأوضحت مدير مركز التوظيف وتنمية المهارات لـ"الاتحاد" أن الهيئة تبادر فور تلقيها الشكاوى بالتواصل مع المعنيين لدى المؤسسات المشتكى ضدها وذلك من خلال وحدة أصحاب علاقات العمل في الهيئة في محاولة للوقوف عن كثب على طبيعة بيئة العمل لدى المؤسسة المعنية ومتابعة أوضاع المواطنين العاملين لديها بشكل عام من دون تبين طبيعة الشكوى أو هوية مقدمها. وقالت إن أصحاب الشكاوى من المواطنين والمواطنات يطلبون عادة من الهيئة متابعتها مع أصحاب العمل من دون الإفصاح عن هويتهم في محاولة منهم لتجنب تزايد وتيرة المضايقات التي يتعرضون إليها وسعياً منهم للحفاظ على وظائفهم التي يشغلونها، مشيرة إلى أن الهيئة تنجح في الغالب في تذليل العقبات التي يواجهها أصحاب الشكاوى. ولم تخف البدور اعتقادها بأن بعض المؤسسات الخاصة تلجأ إلى افتعال المضايقات في محاولة غير مباشرة منها لدفع المواطنين والمواطنات نحو ترك العمل لديها بشكل ذاتي، خصوصاً شاغلي المهن التي تتطلب التواصل المباشر مع العملاء. وكانت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية بالوكالة أكدت في حوار سابق مع "الاتحاد" وجود أصحاب أعمال يحاولون التهرب من التزامات الحصص الوظيفية المفروضة عليهم بموجب قرارات مجلس الوزراء من خلال تحديد أجور متدنية للمواطنين والمواطنات لدفعهم على الاستقالة بدلاً من إنهاء خدماتهم وذلك بعد أن يتبين للمواطن المعني أن الأجر الذي يحصل عليه لا يفي بمتطلباته المعيشية. وتحدد وزارة العمل أربع حالات يعتبر بموجبها إنهاء خدمة المواطن العامل في القطاع الخاص بغير سبب مشروع وتشمل إذا ثبت عدم منحه كل مستحقاته المالية والتقاعدية أو في حال ثبت أن صاحب المنشأة يحتفظ بأي عامل مواطن يقوم بذات عمل الأخير الذي تم إنهاء خدماته. كما تشمل الحالات عدم قيام المنشأة بإخطار وزارة العمل قبل إنهاء خدمة المواطن بثلاثين يوماً على الأقل وفي حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لما تطلبه الوزارة منه في المواعيد التي تحددها له بعد قيامه بالإخطار المشار إليه، إضافة إلى إنهاء الخدمة بما لا يستند إلى نص المادة 120 من قانون العمل. وفي السياق ذاته، أكد عبد الرحيم سلطان مدير وحدة علاقات أصحاب العمل في هيئة "تنمية" سعي الهيئة الحثيث نحو تمتين العلاقات الوظيفية بين القوى الوطنية العاملة والمؤسسات الخاصة وتحفيزها لتوفير بيئة العمل المناسبة وذلك من خلال التواصل المستمر مع القائمين عليها لا سيما عبر الملتقيات التي يتم تنظيمها بشكل دوري.