بيروت، دمشق (الاتحاد، وكالات) - أعلنت مصادر سورية رسمية إن السلطات أعادت العمل بقرار كان معمولا به في العقود الماضية يمنع بموجبه سفر السوريين الذين دون 42 عاما من الذكور. وجاء في خبر على موقع “الاقتصادي” الإلكتروني نقلا عن مصادر مطلعة “صدر قرار بمنع سفر أي سوري عمره بين 18 عاماً و42 عاما ما لم يحصل على موافقة شعبة التجنيد التابع لها”. وأضاف الموقع التابع لمجموعة “هيكل” للإعلام “يشمل القرار الجديد كل السوريين من الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم 42 عاما”، مشيرا إلى انه “لم يتضح الهدف من القرار”. وذكر الموقع أن السلطات بدأت بتطبيق القرار في المنافذ الحدودية حيث “تم إعادة ما يقارب نصف ركاب طائرة حلب الجزائر ممن شملهم هذا القرار. كما ذكر مسافرون إلى لبنان من معبر الجديدة أنه تم إعادة مسافرين لنفس السبب”، من دون تحديد تاريخ هذا الإجراء. واورد موقع “سيريا نيوز” الخبر نفسه نقلا عن مصدر مطلع في إدارة التجنيد العامة فضل عدم ذكر اسمه، موضحا أن “القرار يهدف إلى تنظيم بعض الحالات لتسوية أوضاعها”. وأضاف المصدر لسيريانيوز أن “صلاحية الموافقة على السفر تمتد لسنة كاملة، حيث يمكن لمن يحصل عليها السفر عدة مرات خلال هذه السنة”. وأشار المصدر إلى أن “هذا القرار كان مطبقا في فترات سابقة وألغي لاحقا، إلا أن ظروفا معينة اقتضت عودة العمل به بشكل جزئي في الوقت الحالي ولمدة مؤقتة”.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد اصدر في أغسطس 2011 مرسوما حدد فيه أسس التعبئة العامة، مع عدم إعلانها. ويمكن استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلانها، بموجب ذلك المرسوم الذي أجاز إعلان حالة الطوارئ في حالة “حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن”. وعرف المرسوم التعبئة بأنها “تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم الى زمن الحرب استعدادا للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية”.
وقال مسؤولون في نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا إن عدد المغادرين لسوريا انخفض بنسبة 60 في المئة منذ تطبيق الإجراءات.
وأفادت مصادر إعلامية لبنانية وسائقو سيارات وشاحنات على الحدود اللبنانية السورية عند نقطة جديدة يابوس الحدودية، أن الأمن العام السوري وبقرار رسمي، يمنع السوريين من عمر 18 إلى 42 عاماً من مغادرة الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية، وذلك على جميع النقاط والمعابر الحدودية.
إلى ذلك طلب مجلس الشعب السوري أمس من الرئيس بشار الأسد تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من مايو إلى موعد لاحق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”. وذكرت الوكالة “التمس المجلس في جلسته من السيد رئيس الجمهورية النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد لاحق ليتسنى ترسيخ الإصلاحات الشاملة”. وأضافت أن ذلك يسمح “بانتظار مقررات الحوار الوطني الشامل وتمكين الأحزاب المرخصة، من القيام بدورها الوطني من أجل انتخابات ديمقراطية وفقا للدستور الجديد”.
وبموجب الدستور الجديد، “يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد عن تسعين يوما”. ويتم تقديم “طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا”، بعد ان كان حزب البعث في السابق هو الذي يسمي المرشح. و”لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب”. وتنتهي الأربعاء فترة تقديم طلبات الترشيح الى الانتخابات. وكانت المهلة بدأت في 15 مارس. وأقرت الحكومة السورية في 26 يوليو 2011 مشروع قانون الانتخابات العامة الذي ينظم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية ويهدف الى “ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها”.
عدد اليوم
