استقالة الحكومة الكويتية لتفادي الاستجوابات

قدمت الحكومة الكويتية أمس استقالتها على خلفية طلبات لاستجواب وزراء في البرلمان وسط تحذيرات من «مستجدات تمس الوحدة الوطنية»، فيما طالب نواب معارضون بعدم إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إن «الحكومة الكويتية قدمت استقالتها اليوم (أمس) في اجتماع استثنائي». وأوضح أن «مجلس الوزراء تدارس التطورات التي تشهدها الساحة المحلية وانعكاساتها السلبية على مقومات الوحدة الوطنية وامن البلاد واستقرارها». وأضاف أن مجلس الوزراء قرر الاستقالة «استشعارا لما تنطوي عليه هذه التداعيات من مخاطر ومحاذير من شأنها تشتيت الجهود في صراعات غريبة عن طبيعة مجتمعنا وترابطه، وفي ضوء ما تشهده الساحة المحلية من مستجدات تمس الوحدة الوطنية وامننا الوطني». وتقدم نواب خلال الأيام الماضية بطلبات لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد الصباح ووزيري الخارجية الشيخ محمد الصباح والنفط الشيخ احمد العبد الله الصباح. وتأتي طلبات الاستجواب هذه على خلفية اتهامات موجهة إلى وزيري الاقتصاد والنفط بالتورط في «تجاوزات مالية»، واتهام موجه إلى وزير الخارجية بأنه عجز عن وقف ما سمي بـ»إهانات» بحق الكويت ظهرت على التلفزيون البحريني. وكانت صحيفة «القبس» ذكرت في عددها الصادر أمس أن «الوزراء الشيوخ اجتمعوا مع القيادة السياسية، وتم البحث في حالة الاحتقان الطائفي في البلاد والوضع الاقليمي المتأزم وتحديدا في البحرين، وتطورات الساحة المحلية». وأضافت أن «الاجتماع شهد توافقا على أن الوضع الداخلي لا يتحمل استجوابا لوزير الخارجية الذي سيأخذ ابعادا طائفية ومن شأنه ان يؤجج الوضع، حيث يفتح الاستجواب ابواب التصعيد الطائفي على مصراعيه». وخاض مجلس الوزراء الكويتي في السنوات الأخيرة مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان ما أسفر عن استقالة خمس حكومات، كما أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة (البرلمان) وإجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الأزمات السياسية المتكررة. وفي يناير نجح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح (70 عاما) في امتحان حجب الثقة عن حكومته، إلا أن المعارضة أكدت حينها أنها لا تزال مصممة على إسقاطه. وقال النائب المعارض الإسلامي فيصل المسلم أمس «نريد رئيس حكومة جديدا يعتمد مسارا جديدا وإذا عاد الشيخ ناصر إلى رئاسة الحكومة فإن الوضع لن يتغير». وتعهد النائب مسلم البراك من جهته بالتقدم بطلب لاستجواب الشيخ ناصر في حال أعيد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأوضح أن «الخطوة الصحيحة هي تكليف شخصية جديدة والحديث عن الإصلاح لن يجدي في ظل وجود هذا الشخص»، معتبرا أن رئيس الوزراء «فشل في كل مسألة تعامل معها». ويواجه رئيس الوزراء اعتراضات دائمة على أدائه منذ تعيينه في هذا المنصب قبل خمس سنوات. وقال النائب فيصل المسلم انه خلال هذه الفترة، أنفقت الحكومة حوالي 330 مليار دولار من دون أن يكون لهذه النفقات أي تأثير إيجابي على مسار التنمية في البلاد التي يسكنها حوالي 1,15 مليون كويتي، و2,5 مليون اجنبي. ويملك أمير الكويت وحده الحق في تكليف رئيس جديد للحكومة. ويمكن للشيخ صباح أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يرفضها، وأن يعيد تكليف الشيخ ناصر أو أن يكلف شخصية أخرى. أمير الكويت يعفو عن 30 سجيناً مصرياً القاهرة (د ب أ) - أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قرارا بالعفو عن 30 سجينا مصريا صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس على ذمة بعض القضايا في جرائم ارتكبوها بالكويت. صرح بذلك السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أمس. وأوضح أن المصريين المفرج عنهم هم من إجمالي 277 سجينا مصريا في السجون الكويتية. وقدم عبد الحكم الشكر للسلطات الكويتية على هذا القرار مشيرا إلى أنه «يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية».