بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة 269.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، لتستقر تقريبًا عند القيمة المحققة نفسها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة - في بيان صحفي اليوم - إن التجارة العالمية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري حققت استقرارًا ملحوظًا مقارنة بحجم تلك التجارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بالرغم من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى العديد من الشركاء الاستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام الماضي.
وقال معالي المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا.
وذكر معاليه أن ارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية في قطاعي التجارة والجمارك التي تقدم في موانئ الدولة ومنافذها البرية والجوية والبحرية تتفوق على قريناتها في العديد من دول المنطقة والعالم مما ساهم في جذب التجار والحفاظ على معدلات التجارة مع العالم الخارجي مشيراً في هذا الصدد إلى ارتقاء دولة الإمارات إلى المرتبة 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2016 ضمن تقرير البنك الدولي لعام 2016 الذي صدر مؤخرا لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية الصين وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح معاليه أن إدارات الجمارك المحلية قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ استراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021 ساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي ورفعت مستوى جودة البنية التحتية بالمنافذ الجمركية وعززت من دقة مواعيد الشحن وإجراءاتها الأمنية الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من عام 2016 بلغ نحو 48.4 مليون طن منها 18 مليون طن وزن الواردات و28.2 مليون طن وزن الصادرات و2.2 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيانها إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من عام 2016 فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة بالرغم من التباطؤ في النمو الذي شهدته العديد من الدول الكبرى.
وفي هذا الصدد حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليار درهم تعادل 42 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم بنسبة 25 بالمائة من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم وبنسبة 16 بالمائة وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم تعادل نسبة 10 بالمائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 9.4 مليار بنسبة 4 بالمائة وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليار درهم تمثل نسبة 3 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور. وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43 بالمائة من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016 جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بـ 70 مليار درهم تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم بنسبة 27 بالمائة من الإجمالي.
عدد اليوم
