مع قرب حسم المعركة على زعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا؛ وفي ظل تزايد فرص وزيرة الداخلية تريزا ماي لإحراز النصر فيها ومن ثم تولي رئاسة الحكومة، تتصاعد الدعوات إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، بالرغم من وجود عوامل سياسية وعقبات قانونية قد تحول دون المضي قدمًا على طريق تفعيل هذه الخطوة.
فقد أظهر استطلاع للرأي جرى مؤخراً أن 52% من المشاركين فيه؛ يؤيدون الدعوة للتوجه إلى صناديق الاقتراع قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن يتولى رئيس الوزراء المقبل مهام منصبه بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وأفاد الاستطلاع بأن نسبة المعارضين لإجراء انتخابات عامة قبل موعدها المقرر بحلول عام 2020 لا يتجاوز 32%.
وتعززت هذه المؤشرات بعد إعلان ساسة بريطانيين دعمهم لذلك المطلب، من بينهم نائب رئيس الوزراء السابق نِك كليغ، الذي أكد ضرورة أن تشهد البلاد انتخابات مبكرة، قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تتعلق بإخطار الاتحاد الأوروبي برغبة بريطانيا في الخروج منه، تطبيقاً لنتائج الاستفتاء الذي جرى في هذا الشأن الشهر الماضي.
وفي مقال نشرته صحيفة «الغارديان»، قال كليغ - الذي قاد حزب الديمقراطيين الأحرار في الحكومة الائتلافية التي شكلها رئيس الوزراء المستقيل دافيد كاميرون 2010 - إنه يتعين على من سيشغل مقعد رئيس الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، أياً ستكن هويته، أن يعلن خطة تفصيلية، لما يعتزم القيام به خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ثم أن يدعو إلى انتخابات مبكرة للحصول على «تفويض ديمقراطي» من الناخبين يكفل له المضي قدما على طريق تطبيق هذه الخطة.
ولكن محللين سياسيين، مثل د. عبد الله حمودة عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية بلندن، يرون أنه من المستبعد أن يتم اللجوء إلى هذا الخيار على أرض الواقع. إذ يقول حمودة في تصريحات لـ«الاتحاد» إن «حزب المحافظين سيقاوم ذلك بشدة، في ضوء أنه فاز بأغلبية مطلقة في الانتخابات العامة الأخيرة، وهو ما مَكّنَهُ من تشكيل حكومة بمفرده، بعد الحكومة الائتلافية التي كان قد شكلها بعد الانتخابات السابقة لذلك مع حزب الديمقراطيين الأحرار».
واعتبر حمودة أن التغيير المرتقب في زعامة «المحافظين»، لا يستلزم الدعوة لانتخابات مبكرة «لأن هناك سوابق سياسية لذلك، مثل تولي جون ميجور رئاسة الوزراء بعد مارغريت ثاتشر، في حزب المحافظين، عام 1990، وكذلك تولي غوردون براون المنصب نفسه، ولكن عن حزب العمال، خلفاً لتوني بلير عام 2007، دون أن تُجرى انتخابات في الحالتين».
كما رأى حمودة أن حزب العمال في وضعه الحالي وفي عهد زعيمه جيريمي كوربين؛ غير مؤهل لاتخاذ مواقف «يتحدى فيها الحزب الحاكم».
ولكن المحلل السياسي في لندن عبد الوهاب بدرخان، يتبنى وجهة نظر مختلفة قليلاً، إذ يعتبر أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة «موجود، ولكنه سيتضح في الفترة المقبلة، ولن تُجرى مثل هذه الانتخابات - إذا تم التوافق عليها - خلال الصيف، لأن الأحزاب البريطانية مشغولة حالياً بالإعداد لمؤتمراتها السنوية العامة، وكلها تشهد عملية خلط أوراق».
وأشار بدرخان في تصريحاته لـ«الاتحاد» إلى أن الصورة في هذا الشأن «لن تتضح قبل أكتوبر، عندما يكون كل حزب قد رتب صفوفه».
واستبعد أن تختار تريزا ماي السير على طريق الانتخابات المبكرة، إذا ما انتُخبت زعيمة لـ«المحافظي» كما بات متوقعاً، فهو يرى أن التوجه لصناديق الاقتراع قريباً سيؤدي لحصول «حزب المعارضة الأكبر، وهو العمال، على تأييد أكبر، لأن تعزيز دعم المعارضة يشكل عادة رد فعل الناخبين عند حدوث إشكالات وتعقيدات» على الساحة السياسية.
وإلى جانب الحسابات السياسية، لا يخلو الأمر من مشكلات قانونية، كما يقول المحرر البرلماني لصحيفة «ديلي مَيل» البريطانية عادل درويش، الذي أوضح لـ«الاتحاد» أن الدعوة لانتخابات مبكرة تستلزم تعديل قانون سُنّ عام 2011، ويوجب بقاء البرلمان لكامل ولايته المؤلفة من خمس سنوات.
وأشار درويش إلى أن تعديل هذا القانون يستوجب الحصول على دعم «غالبية الثلثين في البرلمان» وهو ما لا يبدو مُرجحاً في الفترة الحالية.
عدد اليوم
