دبي (وام)- ناقشت اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مشروع تقريرها حول موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، على أن تستكمل في اجتماعها القادم باقي فقرات التقرير والتوصيات.
حضر الاجتماع مصبح سعيد الكتبي، مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ورشاد محمد بوخش أعضاء اللجنة.
وتدرس اللجنة المؤقتة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وفق محاور الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، والاستراتيجية المقترحة لذلك، وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة، لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة بما يخدم أهداف التوطين وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية.
عدد اليوم
