ازدياد قضايا القيادة تحت تأثير الكحول في دبي 15% منذ تشديد العقوبات مارس الماضي

ارتفعت قضايا القيادة تحت تأثير الكحول في دبي بنسبة تتراوح بين 10- 15% منذ تشديد العقوبات في مارس الماضي الذي شهدت بدايته اصدار قانون للسير فرض غرامة تصل الى 30 ألف درهم أو الحبس من شهر إلى 3 سنوات، أو الجمع بين هاتين العقوبتين لمن يقود سيارته مخمورا· ولفت المستشار صلاح بوفروشة رئيس نيابة السير والمرور في دبي، إلى أن التعديلات على القانون بتشديد عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول لا يمكن الحكم عليها إلا مع نهاية العام الجاري، وإجراء المقارنات الإحصائية التي من شأنها توضيح دور التعديلات القانونية في التقليل من حوادث القيادة تحت تأثير الكحول· وبلغ إجمالي المتهمين في قضايا مرورية خلال النصف الأول من العام الجاري 84 متهما، 5% من بينهم متهمون في قضايا القيادة تحت تأثير الكحول، فيما تشمل القضايا الأخرى حوادث مرورية نتيجة السرعة الزائدة، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو تدهور السيارة نتيجة السرعة وغيرها· وكان مركز شرطة المرقبات أوقف فجر أمس سيدة ايرانية مخمورة، تدهورت سيارتها الخاصة بالقرب من منطقة إنشاءات مشروع مترو الأنفاق بشارع الرقة، بحسب مصدر أمني في المركز· وورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة دبي في الرابعة والنصف فجرا يفيد بوقوع حادث بليغ في شارع الرقة، حيث انتقلت الدورية المختصة إلى موقع الحادث للمعاينة والتخطيط تبين فيها ان السيدة كانت تقود سيارتها وانحرفت لتصطدم بالحواجز الخرسانية التي تفصل بين جانبي الطريق، قبل أن تتدهور السيارة· ولم يسفر الحادث عن أية إصابات بالسيدة التي اكتشفت الدورية المختصة أنها كانت ''مخمورة''، ليتم رفع السيارة من موقع الحادث وحجزها بالقيادة العامة لشرطة دبي، وتوقيف السيدة في مركز شرطة المرقبات تمهيدا لإحالتها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات· وطالب رئيس نيابة السير والمرور في دبي، باعتبارها جهة تحقيق، بتوقيع أقصى العقوبة على مثل هذه المخالفات، معتبرا أن القيادة تحت تأثير الكحول تعد من الجرائم المرورية الخطرة، مشيرا إلى تعليمات صدرت عن المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي بعدم التهاون مع مرتكبي هذه الجرائم· وقال إن نيابة السير والمرور قد لا تكتفي بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهمة من قبل المحكمة المختصة، لتستأنف الحكم مطالبة بالحبس والغرامة أو وقف رخصة القيادة، أو الحرمان من الحصول على رخصة قيادة لمدة تتراوح بين 6- 24 شهرا بحسب المادة 58 من قانون السير والمرور· وطالب رئيس نياية السير والمرور بإطلاق حملات توعية قانونية ''نوعية'' لمختلف فئات المجتمع، مع تكثيف تلك الحملات للأجانب الذين يزورون الدولة لفترة مؤقتة، مقترحا أن يشارك القطاع الفندقي ومراكز التسوق في تلك الحملات التي يجب التأكد خلالها من وصول المعلومات القانونية إلى الفئات المستهدفة· وقال رئيس نيابة السير والمرور: إن العقوبة التي تطالب النيابة بتوقيعها على المتهمين بشأن قضايا القيادة تحت تأثير الكحول تعتمد على نسبته في الدم، ومدى اقتران تناول المواد الكحولية بالتسبب في حادث مروري، مؤكدا أنه إذا تسبب ''المخمور'' في وقوع إصابات بشرية يتم الجمع بين عقوبتي الغرامة والحبس