ارجاء التصويت على مرشحي الدفاع والداخلية والتخطيط

حال خلاف دب بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وشريكه في التحالف الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، دون التصويت على مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط الذين رشحهم المالكي، في جلسة مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس. فيما تظاهر 500 من المعارضة الكردية في بلدة كلار بدهوك، وسط توقع بأن تتجدد التظاهرات في عموم العراق اليوم الجمعة. وذكر مصدر من التحالف رفض كشف اسمه لـ”الاتحاد” أن خلافا دب بين قياديي دولة القانون والتيار الصدري، وآخر بين دولة القانون وائتلاف الحكيم حول مرشحي الوزارات الأمنية، مما حال دون التصويت على هؤلاء المرشحين في جلسة البرلمان أمس. وقال المصدر إن المالكي سيقدم أسماء بديلة للأسماء التي قدمها لحقائب الدفاع والداخلية والتخطيط، في حال عدم حصولها على الأصوات الكافية في البرلمان أو استمرار الخلاف بينه وبين أقطاب تحالفه. وألمحت مصادر من المجلس الأعلى إلى أن هناك عدم توافق في الرؤى بين أقطاب التحالف حول مرشحي الوزارات الشاغرة والتهميش الذي يشهده ملف اختيار نواب رئيس الجمهورية، مما أدى إلى سحب مرشح المجلس عادل عبد المهدي ترشيحه لهذا المنصب. وأضافت المصادر أن أسماء المرشحين لشغل الوزارات الثلاث اذا حازت ثقة البرلمان في جلسة التصويت سيحسم ملف مهم من ملفات الحكومة العراقية كان عالقاً لمدة تزيد على الستة أشهر. وعقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ48 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 240 نائبا، وشهدت الجلسة قراءة عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، ومشروع قانون تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث. من جهته قال الحكيم “إن سحب ترشيح عادل عبد المهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية تأكيد لرؤيتنا في المجلس الأعلى للمواقع في الدولة لأننا نراها وسيلة لخدمة الشعب، وليست امتيازات وفرص لهذا الشخص أو ذاك من رجالنا، لذلك فإن اندفاع الأخوة في المجلس الأعلى لتحمل المسؤولية والتصدي لمواقع معينة أو إحجامهم عنها إنما يرتبط بتقييمهم لمستوى قدرتهم على خدمة الناس من خلال هذه المواقع”. وعلى صعيد التظاهرات التي يتوقع أن تتجدد اليوم الجمعة، تظاهر حوالي 500 شخص في بلدة كلار من المعارضة الكردية التي تضم حركة “التغيير” والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية ومعالجة الفساد. كما جرت تظاهرات مماثلة في محافظة السليمانية. إلى ذلك أعلن ناشطون عراقيون أنهم سينظمون حملة تظاهرات في إنحاء العراق تحت شعار “جمعة المعتقل البريء” للمطالبة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين الأبرياء الذين مضى على اعتقالهم عدة سنوات. وقالت مجموعة “شباب نصب الحرية” إحدى الجماعات المنظمة لتظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق منذ أكثر من شهر “نطالب بإرجاع حق المواطن العراقي المعتقل والذي لم يقدم إلى المحاكمة مدة تجاوزت الـ24 ساعة من تاريخ توقيفه، بتقديمه للمحاكمة فوراً ومحاسبة من انتهك الفقرة الثالثة عشرة من المادة 19 في الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات في دستور العراق، الذي تحدينا الإرهاب من أجل التصويت عليه والذي فرضته علينا أجندات خارجية”. ووجهت المجموعة نداء إلى العراقيين طالبتهم فيه بالتظاهر والتجمع في ساحة التحرير والساحات المماثلة في عموم العراق للمطالبة بمحاسبة منتهكي الدستور، والدفاع عن قيم الحرية “وفضح أي خرق للدستور أو اللعب والتحايل عليه بأجندة تصفيات حسابات”. وأكد البيان أن “الشعب ينأى بنفسه عن هذه الممارسات ويرفض الزج به في لعبة السياسة الفاشلة”. واتهمت المجموعة “رئيس الجمهورية الذي آثر الصمت، ونائبيه، بالتقاعس عن حماية الدستور”. وشددت على أنه “لا مساومة أبداً في قضية الحريات وحقوق الإنسان”.