قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس إن إغلاق أحد معسكرات الاعتقال في وسط بغداد “غير كاف”، داعية إلى مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث في السجون العراقية.
وأفاد بيان للمنظمة في أعقاب
إعلان السلطات العراقية إغلاق “معسكر الشرف” في المنطقة الخضراء أن “إغلاق معتقل يمارس فيه التعذيب لا يعني نهاية الانتهاكات” بحق المعتقلين. وأضاف أن “إغلاق المعسكر خطوة إيجابية، لكنها خطوة أولى فقط” لوقف أعمال التعذيب.
وطالبت المنظمة “السلطات العراقية بتشكيل هيئة مستقلة لديها صلاحيات للتحقيق بأعمال التعذيب في معسكر الشرف وغيره من المعتقلات التي تديرها” الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي.
وشددت على ضرورة أن “تتخذ هيئة التحقيق إجراءات تأديبية أو مقاضاة جنائية بحق جميع المتورطين مهما كانت رتبهم، في الاعتداء” على المعتقلين.
وأمر وزير العدل حسن الشمري منتصف الشهر الجاري، بإغلاق معتقل الشرف نظراً “لعدم مطابقته معايير حقوق الإنسان”.
وكانت المنظمة ذاتها أشارت مطلع فبراير الماضي إلى وجود معتقل سري في بغداد خاضع لإدارة المكتب العسكري التابع للمالكي، منددة في الوقت ذاته بـ”عدم احترام الحكومة” لوعودها بإرساء حكم القانون.
واتهمت “قوات النخبة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء بتولي إدارة مركز اعتقال سري في بغداد وتعذيب المعتقلين دون حسيب أو رقيب”.
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت منتصف سبتمبر الماضي أن “تقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاماً دقيقة حول إعدادهم”. لكن الشمري أوضح أن عدد المعتقلين لا يتجاوز 25 ألفاً في العراق.
عدد اليوم
