رفسنجاني: خطة قيد التشكيل لإنهاء الأزمة الإيرانية

صرح رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» ومجلس الخبراء» في إيران أكبر هاشمي رافسنجاني أمس بأن هناك خطة طور التشكيل لإنهاء الأزمة السياسية الناجمة عن انتخابات الرئاسة الأخيرة المتنازع على نتيجتها فيما طالبت منظمتان حقوقيتان الأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص للتحقيق في انتهاكات في إيران خصوصاً مزاعم اغتصاب وتعذيب معارضين اعتقلوا بعد تلك الانتخابات. وقال رفسنجاني خلال جلسة عقدها» مجلس الخبراء» في طهران «إن أناساً ذوي خبرة ونوايا طيبة يعكفون الان على وضع خطة للخروج من المأزق الراهن تشمل آليات لتعميم حالة الانتقاد الصحيح والبناء المجتمع دون جره الاجواء الى النزاع. وأضاف «يتعين أن يحل النقد الصحيح محل الوضع المتوتر الحالي و ينبغي علينا بحث السبل الكفيلة بتحقيق التضامن والانسجام بين شرائح المجتمع في إطار ارشادات المرشد (الأعلى للجمهورية الإيرانية) علي خامنئي». وأدان رفسنجاني تبادل الاتهامات والمشاجرات في ايران وطالب بمقاضاة صحف نقلت اعترافات متهمين بالفساد وفق القانون. وقال «ان خامنئي دعا الي عدم نشر الاتهامات التي يدلي بها المعتقلون» كما انتقد سياسة الرئيس الإيراني الاقتصادية والخارجية وقال «ينبغي علي المسؤولين المعنيين ان يبذلوا جهودا أكبر لتسوية مشكلات الركود الاقتصادي والبطالة وزيادة الاستيراد مما يؤثر سلبا على الانتاج مع انخفاض اسعار النفط بواقع 50 في المائة». وأضاف «يجب علينا التحرك بفعالية وبموضوعية في الساحة الدولية، لان المماطلة والجلوس مكتوفي الايدي بانتظار وقوع حادثة ما لن ينفع، واعداؤنا نشطون جداً وينفذون ضدنا حربا نفسية يجب ان نكون مستعدين لتعطيل خططهم». وأضاف «لقد شاركت وسائل الاعلام الاجنبية أيضا في الحرب النفسية للعدو ويجب ان نتمتع بالبصيرة المطلوبة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.» في الوقت نفسه واصلت اجهزة الامن الايرانية حملتها لاعتقال الشخصيات التجارية الكبيرة المعارضة،حيث ألقت القبض علي التاجر جواد لاري وأودعته سجن «ايفين» في طهران إلى جانب «إصلاحيين « اعتقلتهم يوم الجمعة الماضي أثناء تظاهرات «يوم القدس» الإيران. واتهمت وكالة الانباء الايرانية قادة «الاصلاحيين» بعقد جلسات سرية من أجل التخطيط لإحداث الفوضي في الجامعات الايراني. وهاجمت حسن الخميني حفيد زعيم الثورة الإيرانية الراحل الإمام الخميني، واصفة زياراته المستمرة إلى عوائل المعتقلين بأنها «إصرار على انحرافه عن خط جده الخميني». وفي نيويورك ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية «هيومان رايتس ووتش» و»الحملة الدولية من أجل حقوق الانسان في ايران» أن نحو 400 إيراني ما زالوا معتقلين بشبهة تورطهم في الاحتجاجات على إعلان فوز نجاد بولاية ثانية عقب انتخابات الرئاسة يوم 12 يونيو الماضي. وقال رئيس الحملة هادي قائمي والمسؤول الكبير في المنظمة ستيف كراشو خلال مؤتمر صحفي قرب مقر الامم المتحدة ان 72 ايرانيا قتلوا على ايدي القوات الحكومية وعدة اشخاص تعرضوا للتعذيب والاغتصاب منذ ذلك الحين . واستنكرتا «استخدام القوة القاتلة بصورة غير مشروعة بحق متظاهرين مسالمين واحتجاز معتقلين لفترات طويلة في زنزانات انفرادية وانتزاع اعترافات بالقوة منهم». وقال طالب اسمه ابراهيم شريفي للصحفيين هاتفياً من تركيا إنه كان بين سجناء جرى استجوابهم وضربهم واغتصابهم على أيدي المحققين خلال أسبوع احتجاز رهيب في اواخر يونيو. وأوضح «لقد ربط محقق يديِّ بأغلال مربوطة في الحائط وقيد قدميِّ وأنزل ملابسي الداخلية ثم اعتدى علي جنسياً». وقال قائمي إن رئيس البرلمان الإيراني على لاريجاني تلقي 100 تقرير عن اعتداءات جنسية على سجناء سياسيين ولكنه رفض تلك التقارير. وأضاف «رغم تشديد قبضة الحكومة واستخدامها العنف، لا يزال العديد من مسؤولي المجتمع المدني الايراني والأوساط الدينية يطالبون السلطات باحترام الحقوق الاساسية». وتابع «يجدر بالدول الاعضاء في الامم المتحدة تكريم شجاعة المواطنين الايرانيين بتعيين موفد خاص للتحقيق في الانتهاكات». وقال كراشو»من المهم للغاية ان تدرك الجمعية العامة حجم الأزمة التي تزداد حدة وأعمال العنف التي تتفاقم في ايران». وقالت المنظمة والحملة في بيان مشترك «يجب على الدول الأعضاء في الامم المتحدة ان تستغل زيارة نجاد إلى لجمعية العامة للامم المتحدة لمعالجة أزمة حقوق الانسان في ايران» ولفتتا الى انه لا يسمح لاي منظمة حقوقية مستقلة بالعمل في ايران وان المنظمات الايرانية أغلقت أو تلقت تهديدات أو تعرضت للترهيب.