تأجيل النطق بالحكم في أكبر قضايا غسل الأموال بالدولة

قررت محكمة «الاستئناف بدبي» أمس تأجيل النطق بالحكم بأكبر قضية غسل أموال في الإمارات إلى يوم الثامن من يونيو المقبل. وعزت المحكمة قرارها الذي اتخذته خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس إلى استكمال مداولاتها بهذه القضية. وكانت محكمة الجنح قد برأت في مارس الماضي جميع المتهمين من التهمة الأولى الموجهة إليهم، وهي اكتساب وحيازة نقل تحويلات مالية تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني، متحصلة من جريمة احتيال وتزوير على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة، وجزر الإنتيل الهولندية، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع. بينما أدانتهم بتهمة تزوير محررات غير رسمية وأمرت بحبسهم لمدة شهرين ومصادرة المبالغ المتحصلة من التزوير وقيمتها 20 مليون درهم ومصادرة المحررات. وهو الحكم الذي تم استئنافه خلال الفترة القانونية من قبل كل من النيابة العامة وعيسى بن حيدر محامي الدفاع عن المتهمين والشركات بحيث دفع الأخير بعدم وجود تزوير في المحررات غير الرسمية، مشيراً إلى أنها مطابقة للحقائق، والسجلات المقدمة للمصرف المركزي، وأكد أن السلطات الأوروبية لم تقدم أي أدلة حول تورط أي من المتهمين في قضية غسل أموال، ولم تحرك أي دعوى قضائية ضدهم في أوروبا، مشيراً إلى أن التقارير تبين أن الأموال غير متحصلة من جريمة غسل الأموال، وأن تعاملات موكليه قانونية. يذكر أن النيابة العامة كانت في مايو الماضي قد أسندت لموظف مواطن ومسؤول بريطاني الجنسية ومراقب مالي من الجنسية الهندية ومدير عام من الجنسية الباكستانية و7 شركات جنحة غسل الأموال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله. وقالت إنهم اكتسبوا عمدا وحازوا ونقلوا وحولوا متحصلات مالية تبلغ 150 مليون جنيه إسترليني متحصلة من خلال الاحتيال والتزوير على إدارة الدخل والجمارك في المملكة المتحدة وجزر الإنتيل الهولندية بقصد إخفاء وتمويه حقيقة مصدرها غير المشروع.