دعا المشاركون في المبادرة المشتركة بين وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية، مركز الداخلية لحماية الطفل، إلى اعتماد مسودة سياسات حماية الطفل في الحضانات والمدارس على مستوى الدولة، والتي تحدد معايير الحضانات والمدارس ضمن احتياجاتها، والتأكيد على ضرورة اط?ع جميع كادر الحضانات والمدارس عليها، ووضع خطة تدريبية لتلبية احتياجات الحضانات والمدارس.
وأوصى المشاركون في البرنامج التدريبي للتعرف إلى حالات الاعتداء والاستجابة لها، والتي تم تنفيذها في إطار برنامج تدريبي بنادي ضباط الشرطة في أبوظبي، لتوعية 258 متدرباً من الإداريين، ومشرفات الحضانات على مستوى الدولة، بآليات الكشف المبكر عن حالات الاعتداء على الأطفال في الحضانات، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
وأوصوا بضرورة توفر سياسات لحماية الأطفال في جميع الحضانات والمدارس على مستوى الدولة، ومراجعة معايير منح الرخص لفتح الحضانات وتشمل: سياسات لحماية الطفل، حضور البرنامج التدريبي الخاص بحماية الطفل، الذي يعقده مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، بالتعاون مع وزارة الشؤون ا?جتماعية ل?دارة العليا في دور الحضانات، وللعاملين في الحضانات لتأهيلهم في مجال حماية الطفل، كما حثوا على ضرورة تطبيق إجراءات التدقيق، والتي تنص علىالتحقق من الخلفية الإجرامية ?ي شخص يعمل في مجال الإشراف أوالرعاية للأطفال كالحضانات والمدارس.
مبادرات وقائية
وثمّن اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق هذه المبادرة بنجاح، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم مستقبلاً بتطبيق مبادرات وقائية لحماية الطفل شبيهة بهذه المبادرة على مستوى الدولة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وشركاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل من المنظمات المحلية والعالمية.
وأشار إلى أهمية معرفة أسباب الاعتداء ضد الطفل في مرحلة الحضانة، ومعالجة المشكلة إلى جانب الاحتواء النفسي للضحية وإعادته مرة أخرى لمحيطه ومجتمعه الكثير من الصلاحيات. وقال إن قانون حماية الطفل سوف يمنح الجهات المختصة الكثير من الصلاحيات التي تعزز من دور وزارة الداخلية، بحيث لايقتصر دورها على الحماية والوقاية، بل يتجاوزه إلى التدخل المباشر.
حماية الطفل
في السياق نفسه قال الدكتور جوناثان مكاولي، الخبير الاستراتيجي، والمستشار الاجتماعي بمركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، إن الوزارة تضع مسألة حماية الطفل على قمة اهتماماتها، موضحاً أن حالات الاعتداء لا تعني الاعتداء الجسدي فقط، حيث يتعرض الطفل إلى العديد من الانتهاكات، من ضمنها التعرض إلى مخاطر المرور والسير الناتجة عن القيادة بتهور، وإهمال الأهل وعدم مرافقتهم للأطفال لدى صعودهم في المصاعد، وعدم تأمين شرفات المساكن وغيرها.
ومن جانبها أكدت موزة سالم الشومي، مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، أن المبادرة تعتبر امتداداً لمبادرات مستقبلية ترمي إلى زيادة وعي المشرفات العاملات مع الأطفال لحالات العنف التي قد يتعرض لها الأطفال، مما يعين العاملين مع الأطفال المؤهلين من ملاحظة أي تغيير في السلوك، والعمل على تفاديه في الوقت المناسب.
من جهة أخرى، قالت سنجانه بهر دواج، الخبيرة التكتيكية، إن المتدربين لاحظوا أنه عند مواجهة ا?هالي من قبل الحضانات بشكوكهم فيما يهدد الطفل، ينقلون أطفالهم إلى حضانات أخرى دون مناقشة واقعية، حول أفضل السبل لمعالجة المشكلة، مع الاختصاصيين الاجتماعيين أو المعنيين عن حماية الطفل.
كما ذكرت الملازم وفاء إبراهيم العور، من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أن الدورة حققت العديد من النتائج، حيث تعرّف المنتسبون إلى أنوع عدة من ا?عتداءات ضد الأطفال، وتأثير ا?عتداء والعنف على أطفال، واصبح بمقدورهم تحديد بعض العوامل الرئيسية التي تسهم في ا?عتداء على ا?طفال أو إهمالهم، كما تعرفوا إلى دورهم في الإبلاغ عن حا?ت ا?عتداء والاهمال على الاطفال، واصبحوا متفهمين لأهمية تطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل في أماكن عملهم.
وغطت الدورة عدة محاور، منها التعرف إلى حا?ت العنف على الأطفال، وا?ستجابة لحا?ت ا?عتداء على الأطفال، والتواصل مع الجهات المختصة كمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ومراكز الشرطة ل?ب?غ عن الحا?ت الخطرة. كما شملت الدورة (14) مجموعة على مدى (41) يوماً تدريبياً بإجمالي (615) ساعة تدريبية، واستهدفت العاملين في الحضانات على مستوى الدولة، وبلغ عدد المتدربين 258 متدرباً 41 من مجلس أبوظبي للتعليم، 214 من الحضانات، و3 مديرين من الجهات التالية (السنوات الأولى لخدمات التعليم EYES، الطفل العربي، مجلس أبوظبي للتعليم. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
