أبوظبى لبناء السفن تقدم الدعم البحري في منطقة الخليج

وقعت شركة أبوظبي لبناء السفن أمس اتفاقية شراكة مع شركة ''بي في تي'' الانجليزية لتقديم الدعم اللوجستي البحري في مجال الخدمات البحرية للهيئات الحكومية والجهات العسكرية والشركات التجارية في منطقة الخليج· وسيتم تأسيس شركة للقيام بهذا العمل المشترك، الذي يعد الاول من نوعه في منطقة الخليج العربي، في أبوظبي مطلع العام المقبل· ووقع الاتفاقية عن الشركة بيل سلتزر الرئيس التنفيذي، وعن ''بي في تي'' جون باركر رئيس مجلس الادارة، بحضور عبد الله ناصر بن حويليل المنصوري رئيس مجلس ادارة شركة أبوظبي للسفن وسهيل المرر نائب رئيس مجلس الادارة ومحمد الجنيبي مدير عام الشركة· وقال المنصوري إن ''هذه الجهود ستساهم على المدى الطويل في دعم الخدمات البحرية اللوجستية والفنية والتدريب إضافة إلى الاستشارات الفنية والتي تدعم الاساطيل البحرية وحرس السواحل والشرطة البحرية والجهات الامنية والقوات الخاصة والعملاء التجاريين الرئيسيين ليس في دولة الامارات فقط بل في كل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي''· وأضاف أن شركة ابوظبي لبناء السفن هي ''الداعم الاستراتيجي الهام للقوات البحرية فى دول مجلس التعاون الخليجي''· ومن خلال هذه الشراكة مع ''بي في تي''، سترفع ''أبوظبي لبناء السفن'' مستويات الدعم لعملائها بالمنطقة ما يسهم في تركيز جهودهم في تأدية الواجب الرئيسي لهم في توفير الحماية لدولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي''، بحسب المنصوري· ومن جانبه، قال سلتزر إن ''هذا العمل المشترك يعتبر ذا عائد له إسهاماته في وجوده المحلي في توفير الخبرة والخدمات الحديثة والمميزة للدعم البحري في المنطقة بهدف مساعدة عملائنا فى دول مجلس التعاون الخليجي في إنجاز العمليات البحرية المكلفة على اساطيلهم وفي نفس الوقت تقليل التكلفة والمصروفات وتوفير الاستمرارية الدائمة لعمل هذه القوات''· وقال إن تصنيع السفن الحربية المزودة بالمعدات العسكرية يعتبر من المسائل المعقدة فنيا والتي تتطلب درجة الدعم والمساندة وهذا من متطلبات العصر الحالي وتهدف هذه الشراكة لتوفير الدعم اللوجستي المتكامل لسفنهم والاستفادة منها فنيا واقتصاديا· ومن جانبه، قال باركر إن شركته تعتبر الداعم الاستراتيجي لوزارة الدفاع البريطانية ولعدد من العملاء حول العالم، مشيرا الى دمج هذه الجهود والمهارات من خلال الشراكة مع ''ابوظبي لبناء السفن'' والتي تحتوي على منشآت وامكانيات ذات جودة عالية مع خبرتهم في معرفة احتياجات المنطقة محليا وخليجيا· وأضاف أن هذه ''خطوة استراتيجية هامة لشركة ''بي في تي'' وعند اكتمال تأسيس هذه الشراكة ستكون بصمة جديدة أضيفت الى قائمة عملائنا الدوليين، وستساهم في تلبية الطلب المتزايد للحصول على الخدمات البحرية من الجهات العسكرية وغير العسكرية في المنطقة· وزاد ''وعند اكتمال عملية التأسيس ستكون للشركة كل الصلاحيات لتفعيل نقل التكنولوجيا والعمليات والانظمة المتطورة فى مجال خدمات الدعم اللوجستي البحري ما يساهم في الخطط المستقبلية لتوطينها وتسخير كل الامكانيات لجعلهم شركاء ومساهمين في تطوير ودعم الخدمات البحرية محليا وتلبية احتياجاتهم من خلال الشراكة مستفيدة من موقعها فى ابوظبي والقرب من عملائها بمنطقة الخليج''· وقال الجنيبي إن قيام شراكة مع ''بي في تي'' يعتبر ''انجازا كبيرا في تطوير عمل الشركة ويتيح الاستفادة من خبراتها فى مجال بناء السفن والدعم اللوجستي لأعمال الشركة في منطقة الخليج''· وتطرق إلى إمكانية الاستفادة من دراسة احتياجات السوق فى المنطقة لدعم هذه الدول وخصوصا الدعم البحري للقوات المسلحة فى دول المنطقة· ورحب بالتعاون مع هذه الشركة التى تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، إذ تسعى الشركة لاستيعاب وتغطية احتياجات المنطقة فى بناء وصيانة السفن الحربية، مشيرا الى ان شركة ابوظبي للسفن تقوم ''بجهود كبيرة'' فى صيانة وبناء السفن حيث تقوم سنويا بصيانة اكثر من 200 سفينة حربية فى المنطقة· يذكر ان شركة ابوظبي لبناء السفن شركة مساهمة عامة تأسست العام 1996 وتنفذ عملياتها على حوض سفن يعتبر الاكثر تطورا في منطقة الخليج، وهو الحوض الوحيد من نوعه فى المنطقة يقوم ببناء ورفع وتصليح وتطوير السفن الحربية· ونجحت الشركة في تقديم منتجاتها وخدماتها للقوات البحرية من حرس السواحل ولعملائها فى المجال العسكري والتجاري لكل دول مجلس التعاون الخليجي· وتعمل الشركة في اربع قطاعات، هي بناء السفن الحربية وتصليح السفن الحربية وترميمها وتطويرها وبناء السفن التجارية وتصليح السفن التجارية· وتنتج كذلك زوارق كورفيت وزوارق الهجوم بالصواريخ وقوارب الدوريات البحرية السريعة وقوارب دوريات خفر السواحل وزوارق الانزال وسفن الامداد وسفن حاملات الجند والامداد السريعة وسفن الاعتراض السريعة وقوارب الهجوم· وشركة ابوظبى لبناء السفن هي شركة مدرجة فى سوق ابوظبي للاوراق المالية، وتملك الحكومة 10% من أسهمها في حين تملك شركة مبادلة 40%، والنسبة المتبقية 50% مملوكة للآلاف من المساهمين كأفراد·