ارتفاع الإيجارات السكنية يزيد التكاليف على الشركات ويهدد نمو قطاعات اقتصادية

تهدد أسعار إيجارات المساكن الآخذة بالارتفاع في أبوظبي وإمارات أخرى في الدولة بتقويض فرص النمو في قطاعات اقتصادية وخصوصا الصناعية التي تتطلب وجود كوادر بشرية كبيرة، بحسب مسؤولين في شركات ومؤسسات· وقال زهير شحادة مدير عام مؤسسة أبوظبي لخدمات حقول البترول ''اضطررنا لرفع رواتب العمال مرتين خلال العامين الماضيين وبنسبة إجمالية بلغت 70% لتطغية كلف السكن المتزايدة''·وأضاف إن ''ارتفاع تكاليف السكن اصبحت مشكلة تواجه الشركات والمصانع العاملة بالدولة''· وحذر شحادة، الذي يشغل ايضا منصب مدير شركة ''أدوس'' للصناعات الهندسية، من ''آثار سلبية على القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاع الصناعي، نتيجة ارتفاع الايجارات بصورة مستمرة في ابوظبي وبعض الامارات الاخرى بالدولة''· وقال : ''الوضع الحالي سيجعل من تعزيز دور القطاع الصناعي امرا صعبا في المراحل المقبلة''· وتشهد أبوظبي زيادات متتالية في أسعار إيجارات المساكن بلغت نسبتها رسميا 17% خلال الربع الأول، في خضم موجة تضخمية شملت عديد سلع وخدمات، تسببت الإيجارات بأكثر من 50% منها بحسب إحصاءات رسمية· وقال أحمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ''نيو دبي'' العقارية إن ''الشركات تواجه مشكلات حقيقية نظرا لالتزام الكثير منها بتكاليف سكن موظفيها''· وزاد : ''تكاليف السكن شكلت عبئا على الشركات خلال الفترة الماضية''· وفي سياق متصل، أشار علي الكمالي الرئيس التنفيذي لشركة ''داتاماتكس'' لتنظيم المعارض والمؤتمرات إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد ''الأكثر تضررا'' من غيرها نتيجة ارتفاع اسعار الإيجارات· واضاف الكمالي أن منطقة الشرق الاوسط ودولة الامارات على وجه التحديد تستقطب الكثير من الشركات العالمية التي تتخذ من الدولة مقرا إقليميا وتخدم من خلاله دولا مجاورة، وعلى الرغم من ان الشركات الصغيرة قد تكون اقل قدرة على التعامل مع هذه الاوضاع، إلا أن الشركات العالمية الكبيرة تعاني ايضا من نفس المشكلة· وتقدر الاستثمارات الاجنبية في دولة الامارات بـ 19 مليار دولار في العام الماضي ''حوالي 70 مليار درهم''، وتعد الامارات مركزا اقليميا لمئات الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المتخصصة في مجالات ابرزها التأمين والمصارف والشحن والاستثمارات السياحية والعقارية وغيرها· وتستحوذ الإيجارات والوقود على 28% من نفقات الأسر المواطنة، بينما بلغت نسبة إنفاق الأسر غير المواطنة على الإيجارات والوقود 41,06%، والجماعية 40,14%، بحسب مسح دخل ونفقات الأسر الذي أجرته دائرة التخطيط والاقتصاد في الإمارة· وفي السوق المحلية، أكد متعاملون في العقارات أن بدلات الإيجار ارتفعت بنحو 20% خلال الشهرين الماضيين· وقال شريف فتحي حامد من شركة ''ممتاز الدين'' للعقارات إن ''ارتفاع الاسعار استمر خلال الفترة السابقة''، مشيرا الى أن الاسعار سجلت ارتفاعا يقدر بحوالي 15% الى 20% خلال الشهرين الماضيين· واشار حامد إلى ''ندرة الوحدات السكنية المتوفرة في السوق مقابل زيادة في الطلب من جميع الفئات والجنسيات في ابوظبي''· بيد أنه توقع ان تستقر السوق بعد إنجاز الوحدات السكنية التي يتم إنشاؤها حاليا في بعض مناطق ابوظبي· واتفق محمد ''أبو عبدالله'' مع شريف في الارتفاع الذي يشهده سوق العقارات في ابوظبي خلال الشهرين الماضيين· ولكنه أشار الى أن بعض الملاك يقومون برفع الاسعار بصورة تفوق ما هو موجود بالسوق حاليا، وهو ما يسهم في رفع الاسعار· ويأتي ذلك فيما تشهد الدولة تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية، وتقدر قيمة المشاريع المنفـذة بما يتراوح بين 2 و3 تريليونات درهم وتتركز في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب بعض الإمارات الأخرى· وكان خلفان الكعبي رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أكد لـ ''الاتحاد'' في وقت سابق أن الحل الوحيد لمواجهة مشكلة ارتفاع الايجارات هو البحث عن وسائل لزيادة الانجاز في الوحدات العقارية بشكل يتناسب مع زيادة الاحتياجات لها· وقال إن وتيرة وسرعة انجاز المشاريع يجب أن تتلاءم مع الزيادة في الاحتياجات للوحدات الجديدة في ابوظبي، مشددا أن ''هذا الحل الجذري الذي يمكن أن يحل المشكلة بشكل نهائي''· واكد الكعبي أن تأثير ارتفاع الايجارات على الشركات والاستثمارات الاجنبية أجبر الكثير من الشركات والمؤسسات على زيادة رواتب موظفيها، مشيرا الى وجود جهات اقتصادية رفعت رواتب موظفيها مرتين في عام واحد، إضافة الى قيام القطاع الحكومي بزيادة الرواتب على المستويات المحلية والاتحادية· وأشار تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي في وقت سابق الى أن ابوظبي تحتاج الى توفير 20 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما أظهر تقرير آخر صادر عن شركة ''كوليرز انترناشيونال العالمية'' الى أن نسبة الإشغال للوحدات السكنية في ابوظبي تصل الى 98%· واكد العبدالله اهمية دور القطاع الخاص في حل مشكلة نقص الوحدات السكنية من خلال ضخ استثمارات جديدة تسهم في توفير مشاريع ووحدات سكنية اضافية بالسوق· وقال إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في هذا الجانب ويتحمل جزءا مهما في توفير الوحدات الجديدة، الى جانب دور الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة· واضاف العبدالله أن المشاكل التي تواجه شركات القطاع الخاص بشأن ارتفاع الإيجارات وخاصة في تكاليف سكن الموظفين، ترتبط بعدد من العوامل الاقتصادية التي ساهمت في التضخم وارتفاع الاسعار· واوضح أن من بين هذه الاسباب استمرار تراجع الدولار الاميركي الى جانب الطلب القوي في السوق على العقارات السكنية بشكل خاص· وفي الوقت الذي يؤدي ارتفاع الطلب الى زيادة الإيجارات، فإن تدني قيمة الدرهم تدفع الاصول العقارية الى الارتفاع بصورة عامة، بحسب العبدالله· يذكر أن الدولار الاميركي سجل تراجعا في قيمته امام العملات العالمية الاساسية الاخرى وخصوصا اليورو والين، وتراوحت نسبة تراجعه في العام الماضي 2007 بين 22% و25%· وقال الكمالي : ''المشكلة أنه يصعب على أي شركة التعرف على اتجاه اسعار الإيجارات وامكانية استقرارها، وهو ما دفع الكثير منها الى التخلي عن مسؤولياتها تجاه توفير مساكن موظفيها من خلال اعتماد نظام الراتب الشامل''· وقال متعاملون في قطاع العقارات في أبوظبي إن التغير في الايجارات في الإمارة ''يعد شبه يومي''، وأرجعوا ذلك الى ارتفاع الطلب مقابل محدودية المعروض من الوحدات السكنية للايجار