يركز على التوسع لمواجهة كثافة الانتشار قطاع الاتصالات يتجاوز تداعيات الأزمة بترشيد الإنفاق

تجاوز قطاع الاتصالات في الامارات تداعيات الأزمة المالية العالمية بعد اعتماده خططا مرنة لترشيد النفقات على المستويين الإدارى والاستثماري مستفيدا من كونه اقل القطاعات الاقتصادية تأثرا بالأزمة، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع. وأكد هؤلاء على اهمية تركيز شركتي الاتصالات على عمليات التوسع الرأسي خلال المرحلة المقبلة من خلال تسويق ودعم الخدمات المتطورة على الهاتف المتحرك بعد أن بلغ معدل انتشار الهاتف المتحرك في الدولة نحو 209% ما يزيد من صعوبة التوسع الافقي القائم على زيادة اعداد المشتركين. وقال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة «اتصالات إن خدمات الاتصالات تحولت إلى جزء أساسي من منظومة العمل والحياة اليومية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرا إلى أن النتائج المالية وإيرادات المؤسسة لم تتأثرا بصورة مباشرة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأكد عمران أن «اتصالات» اعتمدت جملة من خطوات الترشيد للإنفاق التشغيلي والرأسمالي إلى جانب الانتقائية في اختيار الاستثمارات الخارجية، ومحاولة الاستفادة من الوضع المالي والاقتصادي الحالي عن طريق البحث عن الفرص الايجابية التي تنتج عن أوضاع صعبة خلال الأزمة المالية. «تنوع الإيرادات» وزادت الإيرادات الموحدة لمؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10% لتصل إلى 14.744 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 13.408 خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال عمران «إن النمو المتواصل لإيرادات المؤسسة يؤهلها للمضي قدماً نحو التوسع في خطط الاستثمارات الخارجية من جهة، والعمل على تطوير وتحديث شبكة «اتصالات» الداخلية، وتطوير وحدات أعمالها الخارجية القائمة من جهة أخرى». ويصل عدد المشتركين مع الشركات التي تديرها «اتصالات» أو تساهم فيها إلى أكثر من 85 مليون مشترك، فيما تغطي عملياتها نحو مليار وسبعمائة مليون نسمة في الدول التي تعمل فيها، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المشتركين مع اتصالات وتحالفاتها خلال العام المقبل ليصل إلى 100 مليون مشترك، بحسب اتصالات. من جهته، قال محمد خلفان القمزي الرئيس التنفيذي لـ «اتصالات»: «إن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع الاتصالات كانت محدودة، كون الاتصالات من الخدمات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها». وأكد أن قوة نموذج العمل للشركة داخل السوق المحلي وتمتعها بهيكل إداري واقتصادي «متميز»، فضلا عن نجاحها في تنويع مواردنا ودخول أسواق جديدة مكن الشركة من تجاوز الأزمة المالية العالمية وتداعياتها». واشار إلى أن المؤسسة تواجه تحديا مختلفا على الصعيد الداخلي ناجما عن ارتفاع معدلات الإشغال ونسب الانتشار حيث وصلت معدلات النفاذ إلى أرقام قياسية تخطت حاجز الـ 200%مما وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول العالم في نسبة انتشار الهاتف المتحرك. وأضاف: «إن هذا المعدل المرتفع في انتشار خدمة الهاتف يقلل من فرص النمو الافقى في عدد المشتركين، ويعطى الفرصة للنمو الرأسي أو التراكمي من ناحية معدلات الاستخدام من حيث عدد الدقائق أو حركة نقل البيانات عبر الموبايل والخدمات الجديدة لتقنيات الجيل الثالث المتطور وتطبيقاته الذي برعت فيه المؤسسة وأنشأت لأجله الشبكة الأكثر تطورا وجاهزية ليس على مستوى الدولة فحسب وإنما على مستوى المنطقة ككل. وأفاد بأن عدد توصيلات الهاتف المتحرك من اتصالات تجاوز 7.26 مليون، فيما تخطت توصيلات الهاتف الثابت إلى 1.33 مليون مشترك، وبلغ عدد مشتركي الانترنت 1.23 مليون مشترك خلال النصف الأول من العام الحالي 2009. «تقليص النفقات» ومن جانبه قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذى لشركة دو «إن الازمة المالية العالمية لم تحل دون وصول الشركة إلى أهدافها السوقية حيث استبقت دراسات الجدوى التي توقعت الاستحواذ على 30% من سوق الهاتف المتحرك في الدولة خلال ثلاث سنوات». وأشار إلى أن الشركة تستهدف الآن الاستحواذ على حصة سوقية تبلغ 35% بحلول العام 2011. وأكد سلطان على أن «دو» سوف تركز على تعزيز حصتها من سوق خدمات التليفزيون عبر الموبايل وتليفزيون الانترنت «عالي الوضوح» في إطار خطتها لتقديم أحدث الخدمات لعملائها. وأضاف أن العالم يمر بمتغيرات جديدة ونسعى لأن تكون «دو» في طليعة المستفيدين منها. وأوضح أن تأثير الأزمة على اعمال الشركة جاء على نحو طفيف ومؤقت حيث تركز التأثير خلال الربع الأول من العام الحالي ثم بدأ في التلاشي مع ظهور بوادر الانتعاش والتعافي الاقتصادي. وقال إن النتائج المالية للشركة عن النصف الثاني من العام الحالي تشير إلى تجاوز أي تأثير للازمة حيث بلغت الأرباح الصافية لشركة «دو» خلال النصف الأول من العام الحالي 162 مليون درهم قبل خصم حقوق الامتياز (يقدر بـ50 في المئة) مقابل 106 ملايين درهم خسائر في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضاف أن «دو» رصدت مبلغ ملياري درهم لعمليات تطوير وتقوية شبكة الهاتف المتحرك والثابت خلال العام الحالي 2009، مشيرا إلى انه تم إنفاق 1.043 مليار درهم منها خلال الربعين الأول والثاني وذلك ضمن برنامج المصاريف الرأسمالية المتواصل. وأوضح سلطان أن المبالغ المزمع استثمارها خلال الفترة المقبلة تم تدبيرها من خلال قرض مجمع تم ترتيبه قبل بداية الأزمة، مشيرا الى أن الشركة تنتهج سياسة جديدة لترشيد النفقات لضمان توافر اكبر قدر من السيولة لتجنب صعوبات التمويل التي نجمت عن الازمة المالية العالمية. ويبلغ عدد عُملاء خدمة الهاتف المتحرك في نهاية الربع الثاني من العام إلى 2.9 مليون عميلاً مقارنةً بـ 1.8 مليون في الربع الثاني من عام 2008. وقال إن دو تفاعلت مع متطلبات عملائها في قطاع الشركات خلال الأزمة فطرحت خدمة الفاتورة المطورة والتي تمّكن الشركات من مراقبة إنفاقها على الاتصالات، من خلال توفير تحليل كامل للفاتورة مدعم بالتقارير والرسوم البيانية فضلا عن اشعار العملاء في حال وجود استخدام مفرط من قبل أحد المستخدمين أو الفروع أو الأقسام. ومن جانبه أكد محمد الغانم مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات: «لم تسلم أي دولة أو قطاع من تأثير الأزمة العالمية. ولكن قطاع الاتصالات في الإمارات واجه ذلك بتحقيق أرباح كبيرة وزيادة في حصة السوق بأسعار تنافسية وتقديم خدمات جديدة».