الدولة على ثباتها في مجال التجارة الخارجية غير النفطية

أبوظبي (الاتحاد) بلغت قيمة التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة 269,5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2016 من دون تغير عن القيمة المحققة خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 166.1 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة. وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من العام 2016 بلغ نحو 48.4 مليون طن، منها 18 مليون طن وزن الواردات، و28.2 مليون طن وزن الصادرات، و2.2 مليون طن وزن إعادة التصدير. وقالت الهيئة، في بيان صحفي أمس، إن استقرار التجارة الخارجية غير النفطية جاء، رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى العديد من الشركاء الاستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام الماضي. وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزا تجاريا عالميا وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا. وذكر معاليه أن ارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية في قطاعي التجارة والجمارك التي تقدم في موانئ الدولة ومنافذها البرية والجوية والبحرية تتفوق على قريناتها في العديد من دول المنطقة والعالم، مما ساهم في جذب التجار والحفاظ على معدلات التجارة مع العالم الخارجي، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتقاء دولة الإمارات إلى المرتبة 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2016، ضمن تقرير البنك الدولي لعام 2016 الذي صدر مؤخراً، لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي، متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية الصين، وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح معالي المفوض رئيس الهيئة أن إدارات الجمارك المحلية قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ استراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021 ساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، ورفعت مستوى جودة البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، وعززت من دقة مواعيد الشحن وإجراءاتها الأمنية، الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية. الشركاء التجاريين وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من العام 2016، فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة، رغم التباطؤ في النمو الذي شهدته العديد من الدول الكبرى. وفي هذا الصدد، حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري. وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم وبنسبة 16%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 27.4 ?مليار ?درهم ?تعادل ?نسبة ?10% ?من ?الإجمالي، ?وغرب ?ووسط ?أفريقيا ?بقيمة ?9.4 ?مليار ?درهم ?بنسبة ?4%، ?وأخيراً ?شرق ?وجنوب ?أفريقيا ?بحصة ?قيمتها ?7.4 ?مليار ?درهم ?تمثل ?نسبة ?3% ?من ?إجمالي ?التجارة ?غير ?النفطية ?للدولة ?خلال ?الربع ?الأول ?من ?العام ?المذكور. وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016، جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بـ 70 مليار درهم. تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي. وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع الجاري بقيمة 23.3 مليار درهم وبنسبة 14% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 13.9 مليار درهم تعادل نسبة 9% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 7.9 ملياراً بنسبة 5%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 4.4 مليار درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال خلال الربع الأول من العام الجاري. وفي مجال صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، أوضحت الهيئة أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 35% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بـ 16 مليار درهم. وحلت في المرتبة الثانية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة نسبتها 30%، بقيمة 13.9 مليار درهم، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 26% وبقيمة 12.2 مليار درهم، ودول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 5% تعادل 2.2 مليار درهم، ثم دول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 3% تعادل 1.2 مليار درهم، ودول غرب ووسط أفريقيا بنسبة 1% تعادل 484 مليون درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة. وذكرت الهيئة أن إحصائيات إعادة التصدير خلال الربع الأول من العام 2016، تشير إلى أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 42% تعادل قيمتها 22.3 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 28% وبقيمة 15 مليار درهم. وحلت دول أوروبا ثالثاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 20% وبقيمة 10.8 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها دول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 4% بقيمة 1.9 مليار درهم، ودول إقليم دول شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 3% تعادل 1.7 مليار درهم، وأخيراً غرب ووسط أفريقيا بنسبة 2% بـما يعادل 1.1 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع المذكور. الدول العربية وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الربع الأول من العام 2016 يشكل نسبة 16% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ 43.7 مليار درهم. الأرقام مع دول «التعاون» قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن حصة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2016 بلغت 9% من إجمالي هذه التجارة مع العالم، وبلغت قيمتها مع دول المجلس في تلك الفترة 24.2 مليار درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور، بحصة بلغت قيمتها 8.7 مليار درهم وبنسبة 35.7% من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 6.4 مليار درهم تمثل نسبة 26.3%، ثم قطر بقيمة 4.2 مليار درهم بنسبة 17.5%، ومملكة البحرين بقيمة 2.5 مليار درهم بنسبة 10.2%، وأخيراً الكويت بنسبة 10.1% وبقيمة تقدر بـ2.4 مليار درهم .