لا شكاوى من الأسعار وعروض التخفيضات خلال العيد vسيد الحجار

أكدت وزارة الاقتصاد و دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عدم تلقيهما أية شكاوى خلال أيام عيد الفطر، تتعلق بالأسعار أو العروض الترويجية والتنزيلات. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك لـ»الاتحاد» إن الوزارة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالأسعار من المراقبين الذين انتشروا بالأسواق ومنافذ البيع خلال أيام العيد. وأكد أن اتفاق الوزارة مع نحو 62 منفذ بيع تستحوذ على 85% من الحصة السوقية، أسهم في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان الكريم. ومن جانبه، أشار محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية عدم تلقي مفتشي الدائرة أي شكاوى تتعلق بالأسعار أو العروض الترويجية الخاصة بالتخفيضات والسحوبات خلال أيام العيد. وكان إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي من المستهلكين بالإمارة قبل أسبوع من نهاية شهر رمضان، قد بلغ نحو 72 شكوى منها 34 شكوى تلقتها الدائرة خلال الأسبوعين الثاني والثالث من الشهر المبارك، فيما تلقت الوزارة 38 شكوى اختصت بزيادة الأسعار وخدمات ما بعد البيع والغش التجاري. وأوضح الرميثي لـ «الاتحاد» أنه تم خلال إجازة العيد تحويل أرقام التليفونات الخاصة بالشكاوى لأرقام الهواتف الجوالة الخاصة بالمفتشين، لمتابعة أي شكاوى تتعلق بحماية المستهلك. وأكد أن الشكوى الوحيدة التي وردت للإدارة كانت بعد انتهاء أيام العيد، تتعلق بتجاهل إحدى المنشآت التجارية لمطالبه وعدم تجاوب العاملين بها لخدمته. وبين أن الشكاوى التي ترد للإدارة غالبا ما تتعلق بوجود خلل في الصناعة، أو بعض حالات الغش التجاري والتقليد، أو نتيجة عدم الاتفاق بين الطرفين، ورغبة المشتري أحيانا في إعادة المشتريات واسترداد أمواله. ولفت إلى أن التعامل مع مثل هذه الحالات يختلف حسب ظروف كل حالة، موضحا أن الشكاوى غالبا ما يتم تحويلها للدوائر والجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد. وفيما يتعلق بالعروض الخاصة بالتخفيضات والسحوبات خلال العيد، أكد الرميثي عدم تلقي أي شكاوى تتعلق بوجود تلاعب في التنزيلات والعروض الترويجية خلال العيد. ومن جانبه، أكد على فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة وضعت كثيرا من الضوابط والشروط لضمان عدم التلاعب والغش في التخفيضات، وذلك من خلال إلزام أصحاب المحلات والمراكز التجارية بتقديم طلب إجراء التنزيلات قبل 30 يوما من موعد بدء التصريح. وأوضح ان الدائرة تطلب بالإضافة لذلك الفواتير الأصلية والبيان الجمركي للبضائع إذا كانت البضائع مستوردة أو فواتير محلية مصدقة من غرفة تجارة وصناعة الإمارة الصادرة عنها إذا كانت البضائع محلية، فضلا عن تقديم فواتير المبيعات خلال آخر 6 أشهر وتحديد سعر البيع العادي وسعر التنزيلات.