قضت محكمة الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة اليمنية في جلستها أمس برئاسة القاضي محمد الحكيمي بالإعدام حداً بالرجم حتى الموت على رب أسرة يمني يدعى (ع. م. ع.) بعد إدانته باغتصاب بناته الأربع.
وجاء الحكم نقضاً لحكم سابق كانت المحكمة الابتدائية بأمانة العاصمة أصدرته في يونيو 2009م بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس 15 سنة لارتكابه جريمة الاغتصاب تلك، حسب ما جاء في صحيفة (الثورة) اليمنية.
من جهتها أضافت صحيفة (الرس) اليمنية أن ملف القضية أحيل سابقا المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، وذلك بعدما كانت المحكمة الابتدائية بصنعاء قضت في حكمها الصادر يونيو 2009م بإدانته ومعاقبته بالحبس 15 سنة لارتكاب جريمته.
وجاء الحكم ليسدل الستار على واحدة من أشهر قضايا (الاغتصاب والزنا بالمحارم) في اليمن تم الإعلان عنها في مارس من العام الماضي، وذلك عندما تلقت منظمة (سياج لحماية الطفولة) بلاغاً باتهام رب أسرة يمنية بارتكاب جريمة اغتصاب متكررة لأربع من بناته الصغيرات واللواتي تتراوح أعمارهن بين التاسعة والرابعة عشرة .
وطالبت حينها منظمات المجتمع المدني النيابة العامة في اليمن بسرعة تقديم ملف الجريمة إلى المحكمة وتوفير محاكمة عادلة للمتهم والحكم بإعدامه في حال ثبتت ضده الجرائم البشعة المنسوبة إليه.
وكانت منظمات المجتمع المدني تطالب - في حالة إثبات القضاء للتهمة- بإعدام المتهم كأقل إجراء في جريمة بالغة البشاعة والخطورة لكونه ولد البنات ورب الأسرة المعني بحماية الضحايا، ولبشاعة الجريمة حتى وإن كانت بحق امرأة أجنبية فكيف والحال مع بناته الصغيرات المسؤول عن حمايتهن.
واعتبر نشطاء في المجتمع المدين في اليمن هذه الجريمة من الجرائم البالغة الخطورة والماسة بأمن وسلامة المجتمع باعتبارها زنا محارم وباعتبار المجني عليهن قاصرات.
كررت سياج دعوتها لمجلس النواب اليمني ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إعادة النظر في القوانين ذات الصلة بالجرائم ضد الأطفال بحيث يتم تقنين أكبر العقوبات الممكنة لتحقيق الردع وخاصة في جرائم الآباء بحق الأبناء وجرائم الشرف بشكل عام وكذا انتهاج آليات تحقيق قادرة على الوصول إلى حقيقة ارتكاب هذه الجرائم وتطوير الأدوات المستخدمة في الكشف عن الجرائم بما في ذلك استخدام فحص الحمض النووي.
عدد اليوم
