إعادة النظر في جزاءات الانضباط والدوام بالقطاع الحكومي الاتحادي

كشف معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، عن إعادة النظر في الجزاءات المتعلقة بالانضباط والدوام في القطاع الحكومي الاتحادي، داعياً الموظفين إلى الانضباط والالتزام بالمهام المكلفين بها من قبل الجهات العاملين فيها. وشهدت الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، يوم أمس الأربعاء، انتظام موظفيها بالعودة إلى الدوام من دون الانقطاع على الرغم من بداية عودة الطلاب إلى المدارس والرجوع من إجازة عيد الفطر المبارك. وتراوحت نسبة الحضور في صفوف الموظفين بين 90 و 95 % في أغلب المؤسسات الحكومية، وتركزت نسبة الغياب الموجودة لموظفين قدموا على إجازات اعتيادية مسبقة وحصلوا على الموافقة المطلوبة قبل عطلة عيد الفطر، وفقاً لمديرين تنفيذيين مديري موارد بشرية في الوزارات. وقال القطامي في تصريح لـ «الاتحاد»، « سيتم اعتماد الانضباط الوظيفي والدوام كأحد أساسيات التقييم خلال الفترة المقبلة في المؤسسات الحكومية، ليمنح هذا الجانب نسبة مقننة ومحددة من جوانب التقييم لكل الموظفين». وأكد القطامي أن عدم الانضباط يؤدي إلى هدر كثير من المال والجهد والوقت ويؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للجمهور، « وبالتالي هذا الأمر لا يمكن تركه ولا بد من وضع معالجة متكاملة لضمان جودة الخدمات في جميع الأوقات في القطاع الحكومي». وعن نسبة الغياب بين العاملين في القطاع الحكومي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، أشار رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إلى أنه «من المؤكد وجود نسبة ولو ضئيلة من الغياب، ونحن نسعى إلى تلاشي حتى هذه النسبة الصغيرة حتى تقدم المؤسسات الحكومية الاتحادية نموذجاً في العطاء وتقديم الخدمات في جميع الأيام التي تعتبر دواماً رسمياً». وتشمل عملية إعادة النظر في جزاءات الدوام، وضع جزاءات للتأخر عن بداية الدوام الرسمي سواء لمدة دقائق أو لساعات وأيضا التلاعب في عملية الحضور والانصراف أو الخروج قبل نهاية الدوام. ويوجد قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 1938، ينظم مسألة الجزاءات الخاصة بالدوام الوظيفي. ووصف مدير عام في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن القرار أو اللائحة الجديدة التي تعمل عليها الهيئة فيما يتعلق بالجزاءات الجديدة ستكون «أكثر شمولية ودقة وتغطي الإفرازات الميدانية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، بما لا يدع فرصة للتلاعب وسد الثغرات التي تمت في الفترات السابقة». من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، المستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية، «لا يوجد في قانون الموارد البشرية الجديد إجازة عارضة وبالتالي يجب على الموظفين الانتظام في الدوام بعد انتهاء الجزاءات الرسمية ومن ذلك إجازة عيد الفطر، ولذلك يعتبر غياب الموظف اليوم «أمس» انقطاعاً عن العمل من دون إذن». وأشار إلى أنه وفق القانون الجديد بموارد البشرية يخصم من الموظف المتغيب راتب اليوم أو الأيام المتخلف فيها عن العمل ويمكن أن يتم توقيع جزاءات تأديبية بسبب الانقطاع من دون إذن. ويحق للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، كما ذكر الدكتور عبد العزيز، القيام بالمساءلة القانونية للموظف المنقطع عن العمل وتوقيع جزاءات الخصم بخلاف خصم راتب يوم أو أيام الانقطاع عن العمل، شريطة أن تقوم الجهة بتوجيه رسالة رسمية تستفسر من الموظف عن سبب انقطاعه، فإذا لم تقتنع الجهة بالأسباب المعلنة توقع الجزاءات المنصوص عليها. وتراوحت نسبة الحضور في الوزارات بين 90 و 95% كما هو الحال في وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة والمياه، وقامت إدارات الموارد البشرية فيها بتدقيق كشف الحضور والانصراف وأسماء الحاصلين على إجازات اعتيادية رسمية. وقالت منى عجيف المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة الشؤون الاجتماعية، « يوجد انتظام عادي تماماً لجميع موظفي الوزارة على الرغم من أننا في بداية موسم العودة إلى المدارس، ولم تحصل عمليات تأخر بسبب ذلك، وقد توقعنا وجود تأخر عن الدوام فقط إلا أن هذا الأمر أيضاً لم يحدث». وأكد سلطان العلي مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن نسبة الغياب الموجودة لا تشكل ظاهرة على الإطلاق ولم توجد حتى الملاحظات التي حصلت في الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن الموظفين وجدوا قبل الدوام الرسمي.