ألقى مشروع وزارة العمل المتمثل بالسماح لعمالة القطاع الخاص بالعمل لـ»بعض الوقت « بظلاله على القطاع حيث لاقى ترحيبا مشوبا بالحذر ومشروطا بوضع شروط مشددة تضبط انتقال العامل من منشأة إلى أخرى من جهة وفي المقابل لاقى المشروع ما يشبه الرفض انطلاقا من التخوف من انعكاساته السلبية على سوق العمل ، استنادا الى آراء عدد من أصحاب الاعمال.
ورحب رجل الاعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير ماجد الغرير بمشروع «العمل لبعض الوقت» معتبرا أنه ينعكس بالإيجاب على سوق العمل سواء بالنسبة للمنشآت بحيث يقلل نفقاتها أو العمالة التي تتمكن من زيادة دخلها». وقال الغرير « إن المشروع يحقق الفائدة خصوصا للمنشآت حديثة النشأة حيث يوفر لها العمال بأقل التكلفة نظرا لوجودها في سوق العمل وبالتالي يخفف عنها نفقات استقدامها من الخارج». واعتبر « أن السماح بالعمل لبعض الوقت أثبت نجاحه في العديد من دول العالم مبديا ثقته بنجاحه في سوق العمل الاماراتي خصوصا في ظل إيجاد ما يضمن ويحفظ حقوق المنشآت التي تكفل العمالة التي سيسمح لها بالعمل لدى غير تلك المنشآت في آن واحد». وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين في الدولة إنه لا مانع من السماح لشركة مقاولات بالاستعانة بعمال من شركات أخرى تحت إشراف وزارة العمل، ولكن ذلك بشرط عدم قيام العامل بالعمل في الشركتين في نفس اليوم. وأوضح أنه مثل هذه الخطوات مهمة لضمان استفادة الشركات من العمالة الماهرة، والتي قد تتعطل عن العمل بعض الوقت في ظل تراجع الأعمال ببعض الشركات بعد الأزمة. إلا أن بالحصا أبدى تحفظه على السماح للعامل للعمل في شركتين في نفس الوقت، موضحا أن العامل لن يستطيع العمل 8 ساعات في اليوم، ثم يواصل العمل 4 ساعات مساء بشركة أخرى، مما يعني تحمل المقاول خسائر نتيجة تراخي العمال. ومن ناحية أخرى فإن الكفيل يتكفل بتوفير سكن للعمال، وخروج العمال للعمل ليلا يعني تعرض هذه المنظومة للفوضى، في ظل رجوع العمال في مواعيد مختلفة، بما يعني اختلاف مواعيد تقديم الوجبات ومواعيد النوم، بحسب بالحصا.
خفض التكاليف
ورحب الخبير الاقتصادي الدكتور احمد البنا بخطوة وزارة العمل معتقدا أن السماح بالعمل لبعض الوقت من شأنه أن يخفض الكلف الإجمالية في سوق العمل خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية وانعكاسات الأزمة المالية». وأكد البنا ضرورة أن تضع الوزارة الضوابط اللازمة حتى يؤتي المشروع الثمار المرجوة منه لا سيما على صعيد الاستفادة من الخبرات الموجودة في الدولة وبالتالي تقليل استقدام العمالة من الخارج». من جهته ، أبدى عبد المطلب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين تخوفه من أن يؤدي المشروع الى الاضرار بمصالح الشركات والمؤسسات جراء إفشاء اسرارها من خلال العمالة التي تتنقل فيما بينها معتبرا انه سيتم» اختلاط الحابل بالنابل» في حال السماح بالعمل لبعض الوقت». واعرب عن أمله بأن تعيد وزارة العمل النظر في المشروع بحيث ألا يتم إقراره لكونه يتضمن العديد من السلبيات دون أية إيجابية ، بحسب ما جاء على لسانه.
حرية التنقل
واعتبر نمر حاصباني مدير الموارد البشرية في شركة رانية للمقاولات « أن مشروع العمل لبعض الوقت يزيد من حرية تنقل العمالة فيما بين منشآت القطاع الخاص الى جانب أنه يعمل على زيادة دخل العامل مشيرا الى أنه يسد حاجة الشركات من العمالة من دون استقدامها من الخارج». ولفت حاصباني الى ضرورة أن تعمل وزارة العمل على إيجاد التشريع اللازم الذي يضمن عدم إفشاء أسرار المنشآت نتيجة تنقل العمال بينها». وأبدى المهندس طارق سعيد مدير شركة البناية للمقاولات رفضا قاطعا للعمل لبعض الوقت في القطاع الخاص معتبرا انه سيؤدي الى تراخي العمال في اداء المهام المطلوبة منهم خصوصا لدى المنشآت التي تكفلهم واضعين في اعتبارهم أن هناك منشآت تفتح أبوابها لهم». كما أبدى اعتقادا جازما بزيادة حالات هروب العمال في ظل السماح لهم بالعمل لبعض الوقت معتبرا أن مشروع الوزارة يخدم فقط المنشآت التي لديها نقص في عمالتها». يشار الى أن عمال القطاع الخاص تزيد اعدادهم على 4 ملايين و100 الف عامل يعملون لدى أكثر من 260 ألف منشأة.
باب للمشاكل
يقول المهندس محمد فيصل سليمان عضو اللجنة الاستشارية العليا في جمعية المقاولين إن القرار يفتح بابا آخر للمشاكل يتمثل في إشكالية تحمل مسؤولية العامل عند تعرضه للإصابة في عمله الإضافي. وأكد سليمان أن القرار يفتح بابا للمشاكل بين المقاولين، قد يصعب التعامل معها، أو السيطرة عليها، دون وضع ضوابط صارمة لتنظيم وتقنين القرار. وأكد سليمان أن قطاع المقاولات لا يعاني أي أزمات تتعلق بتوفر العمالة خلال هذه الفترة، وهو ما يضع كثيراً من علامات الاستفهام حول جدوى القرار بالنسبة للمقاولين.
تضارب مصالح
وقال المستشار عادل زكريا مستشار مركز الهندسة للاستشارات الهندسية والمقاولات إن السماح للعمل ببعض الوقت في القطاع الخاص قد يؤدي لتضارب المصالح، وأضاف «كيف يسمح لعامل للعمل في شركة صباحا ثم الانتقال للعمل في شركة منافسة مساء. بما يعرض القطاع لمشاكل عديدة نتيجة إفشاء أسرار العمل وغياب ولاء الموظفين للشركات العاملين بها».
إنتاجية العامل
وقال المهندس علي سعدة مدير عام شركة العبور للتنمية والانشاءات إن السماح للعامل بالعمل وقتاً إضافياً في شركة أخرى يعرض الشركة الأصلية لمشاكل تتمثل في تراجع إنتاجية العامل. ومن ناحية أخرى فإن العامل قد يفضل مغادرة عمله الأصلي عند حصوله على مزايا خاصة من العمل الجديد، مما يسبب فوضى في شركات المقاولات، بحسب سعدة. ومن جانبه قال المهندس كمال شحادة الشريك الإداري في شركة بروفيشنال بيلدرز إن القرار يعد سلاحا ذا حدين.وأكد أن الشركة التي استعانت بعمال وقامت بتدريبهم وتأهيلهم، يحق لها الاستفادة منهم في المقام الأول قبل التفكير في استفادة العمال من العمل في مكان آخر.
عدد اليوم
