الإمارات وعمان توقعان غداً في مسقط قوائم الإحداثيات النهائية والخرائط التفصيلية لاتفاقية الحدود

يتم يوم غد ''الثلاثاء'' في مسقط التوقيع على قوائم الإحداثيات النهائية والخرائط التفصيلية الخاصة باتفاقية الحدود الموقعة بمدينة أبوظبي في عام 2002 بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بشأن تحديد الحدود في القطاعات الممتدة من شرقي العقيدات إلى الدارة· وأوضح الدكتور مطر حامد النيادي مقرر اللجنة الدائمة للحدود أنه سيتم التوقيع على عدد 51خريطة وثلاث قوائم إحداثيات تحدد مواقع علامات الحدود في القطاعات الحدودية الثلاثة وهي القطاع الحدودي الممتد من شرقي العقيدات إلى خطمة ملاحة والقطاع الحدودي الممتد من دباء الى الدارة وقطاع مدحاء والنحوة· وقال إنه تم تكليف شركة متخصصة ببناء العلامات وإنتاج الخرائط تحت إشراف ومتابعة ميدانية من فريق فني مشترك· وأضاف الدكتور مطر النيادي أنه بالرغم من صعوبة تضاريس المنطقة، إلا أن التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء الفريق الفني المشترك وتعاون مختلف الجهات الرسمية في البلدين الشقيقين كان لها دور بارز في إنجاز هذا المشروع في زمن قياسي وبتكلفة مناسبة· وأكد الدكتور مطر النيادي أن وضع هذه الخرائط التفصيلية سيسهل للجهات المعنية في البلدين الشقيقين القيام بمشاريع التنمية والتطوير في المناطق القريبة من خط الحدود، وذلك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين، وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين الرشيدة· وتشهد العلاقات الأخوية بين البلدين تطورات إيجابية مطردة ونمواً عميقاً في جميع المجالات، جعلت من هذه العلاقات نموذجاً يحتذى على جميع المستويات· وكان البلدان توصلا في الأول من مايو عام 1999 بالإرادة الحكيمة الصادقة للقيادتين السياسيتين، إلى اتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود بين البلدين· ووقّع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيّب الله ثراه'' وأخوه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ذلك اليوم في صحار على اتفاقية الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في القطاع الحدودي الممتد من أم الزمول، حيث تلتقي حدود كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية إلى شرقي العقيدات· ووصف بيان صدر عقب توقيع هذه الاتفاقية آنذاك ''بأنها إنجاز تاريخي وخطوة مهمة على طريق استكمال تحديد وتخطيط الحدود بين إقليمي الدولتين الشقيقتين في بقية القطاعات''، وذلك انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على تأكيد عمق العلاقات الحميمة بينهما، وترسيخ نهج التعاون الأخوي بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين· وصادق البلدان في العام 2003 على الاتفاقية لتدخل بذلك حيّز التنفيذ· وتم التوقيع في مسقط في 24 مايو 2005 على الخرائط التفصيلية لاتفاقية تخطيط الحدود بين البلدين للقطاع الممتد من أم الزمول إلى شرقي العقيدات· وقد ساهمت الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى المستويات والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين، في إطار التوافق الكبير في الرؤى والمواقف، في تجذّر العلاقات الأخوية وتمتينها· وتقدم العلاقات الثنائية بين الإمارات وشقيقتها سلطنة عمان وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود نموذجا يحتذى لما ينبغى أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء سواء على الصعيد الثنائى أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية· وقدمت القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين الارادة القوية والدعم المتواصل لدفع العلاقات العميقة والراسخة بينهما على آفاق رحبة في كل ما يعزز هذه العلاقات ويضعها في مرتبة العلاقات الخاصة والمتميزة على مختلف المستويات· وأرسى هذه العلاقات الوطيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه'' وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة· إن الصلات والوشائج والعلاقات التي تنمو وتتسع بشكل دائم ومتواصل تنطلق بخطى ثابتة في مختلف المجالات بفضل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد· وترجم هذا التواصل إلى خطوات عملية بين البلدين الشقيقين وقدم البلدان نموذجا ليس فقط في التوصل الى اتفاق الحدود المشتركة بينهما، وبما يجعل من هذه الحدود جسرا للتواصل ومعبرا للخير لكل من الشعبين الشقيقين، فإنهما قدما النموذج ايضا في الانتقال ببطاقة الهوية الشخصية لمواطني البلدين عبر مختلف المنافذ الحدودية لهما· ويسير التنسيق والتكامل بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك ربط الشبكة الكهربائية والربط الإلكتروني بين المنافذ البرية في كل من الوجاجة وحتا وإنشاء خط انابيب الغاز الذي يربط بين ولاية محضة بمحافظة البريمي وبين مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة وبطول 45 كيلو مترا، وهو الخط الذي يتم انشاؤه بموجب اتفاقية بين شركة النفط العمانية وشركة دولفين الإماراتية· وتعمل اللجنة الإماراتية العمانية العليا المشتركة التي تحظى بدعم ومساندة من قيادة البلدين على تعزيز التنسيق والتكامل في مختلف المجالات، بما في ذلك المشروعات الاستثمارية الضخمة مثل مشروع مصهر الألمونيوم في صحار الذي يتكلف نحو ملياري دولار أميركي وتمتلكه كل من شركة نفط عمان وهيئة مياه وكهرباء ابوظبي بنسبة 40 بالمئة لكل منهما ومجموعة السكان للمعادن بنسبة 20 بالمئة· إلى جانب المشروعات الاستثمارية الأخرى التي اقيمت والتي يجري العمل فيها بالفعل سواء على الصعيد الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص الاماراتي والعماني· وعلى الصعيد التجاري، فإن دولة الامارات العربية المتحدة تشكل وعلى امتداد السنوات الاخيرة الشريك التجاري الأول للسلطنة، سواء على صعيد الواردات أوعلى صعيد الصادرات، والتي سجلت نموا متواصلا تراوح بين9,5% و15 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة