القاهرة (وام) - أكدت دار الإفتاء المصرية أن جوهر الديمقراطية التي تجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور، هي من صميم الإسلام وليست كفراً أو منكراً كما يدعي البعض، حيث سبق الإسلام الديمقراطية في تقرير القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطية.
وأوضحت دار الإفتاء - في بيان أصدرته أمس وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط رداً على بعض الفتاوى التكفيرية التي تعتبر الديمقراطية كفراً وتحرم المشاركة في أي من استحقاقاتها التي رصدها مرصد دار الإفتاء المصرية الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيري - أنه لا يلزم من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلاً عن حكم الله، إذ لا تناقض بينهما.
وأضافت أن الدين الإسلامي لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين، فقد اقتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من الفرس، كما اقتبس ختم كتبه من الملوك، واقتبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظام الدواوين ونظام الخراج وطبقه انطلاقاً من قاعدة «الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها».
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأنظمة المتعددة تختلف في ترتيب الحقوق السياسية وكيفية تطبيقها، والذي يعنى الإسلام به هو تحقيق المعنى والمضمون، وترك آليات التنظيم وأدوات التطبيق لما يوافق كل عصر، مضيفة أن الديمقراطية التي يقرها الإسلام ويدعو إليها هي ديمقراطية لا تجعل ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاً للإلغاء أو النقاش، حيث يعتبرها المجتمع المسلم خطوطاً حمراء وإطاراً للعمل الديمقراطي لا يجوز تخطيها.
وبينت أن الديمقراطية إذا كانت لا تتعدى على حقوق الشعوب في المحافظة على هويتهم وعقيدتهم وشخصيتهم ولا تجعل ثوابت الأمة محلاً للتبديل والتغيير، فهي الديمقراطية التي تخدم الإسلام وتحقق أهدافه. وشددت على أن الإسلام منهج واضح يمكن تطبيقه في كل عصر، حيث تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في العصور الأولى للإسلام مع بساطة المجتمعات، وقلة وظائف الدولة، كما تمكن المسلمون من تطبيقه مع تعقد المجتمعات وزيادة وظائف الدولة.
عدد اليوم
