الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بدء عمليات استدعاء «شفروليه» و«جي إم سي» من السوق المحلية

23 ابريل 2018 21:24
بسام عبدالسميع (أبوظبي) بدأت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء أنواع من السيارات في السوق المحلية لدواعي الصيانة، تشمل عدداً من سيارات شفروليه سلفيرادو 3500 موديل 2011 وجي أم سي سييرا 3500 موديل 2011 إلى 2015 وذلك بالتعاون مع شركة جنرال موتورز ووكلاء السيارة في الدولة. وأرجعت الوزارة في تقرير أصدرته عبر موقعها الإلكتروني أمس، عملية الاستدعاء إلى أنه في حالة المركبة ذات الخزانين قد يتواجد خلل في حساس مستوى الوقود الخاص بخزان الوقود الأمامي، وقد يؤدي ذلك إلى تمدد خزان الوقود الأمامي ليتلامس مع عمود الإدارة مما قد يسبب تآكلاً في الخزان الأمامي وتسرب الوقود، ما قد يتسبب في حدوث حريق. وقالت الوزارة، نقلاً عن جنرال موتورز: «إن سيارات الطرز المذكورة أمنة للاستخدام، وعلى العملاء الذين يمتلكونها توقع اتصال من أحد وكلاء جنرال موتورز لتحديد موعد استقبال سياراتهم لإجراء الإصلاح مجاناً، ولم تحدد الوزارة عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء». وأشار الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إلى أن الوزارة تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين. وأكد أن عمليات الاستدعاء تهدف لحماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر. ولفت إلى متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، وإلزام تلك الجهات بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم. وذكر أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©