21 يوليو 2008 00:30
بلغت قيمة الغرامات المستحقة على أطراف الدعاوى التي يقررها القاضي أثناء جلسات التقاضي خلال النصف الأول من العام الجاري 67 ألفاً و920 درهماً بزيادة 99,7% عن العام الماضي الذي سجل 34 ألفاً و5 دراهم، بحسب محمد علي سالمين مدير إدارة التنفيذ بمحاكم دبي·
وأشار سالمين إلى أن عدد ملفات الغرامات بقسم الرسوم والغرامات بمحاكم دبي في النصف الأول من العام الحالي 141 ملف غرامة بزيادة 176,5% عن عدد ملفات الغرامات في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 51 ملف غرامة فقط·
وأوضح سالمين أن الغرامات المستحقة على أطراف الدعاوى تتنوع ما بين غرامات شرعية وعمالية وتجارية ومدنية، مشيراً إلى أن القسم يقــــوم بتحصيــــل كافــــة الرســـوم المتعلقــــة بالقضــــايا العماليــــة وبعــــض القضايا التي يتم فيها تأجيل سداد الرسوم لما بعد الحكم في القضية،
وبلغت قيمة الرسوم المحصلة في النصف الأول من العام الحالي أربعة ملايين و781 ألفا و279 درهماً بزيادة 2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجل أربعة ملايين و684 ألفاً و328 درهماً·
ولفت مدير إدارة التنفيذ بمحاكم دبي أن القسم يتولى متابعة أطراف الدعاوى وإبلاغهم بمواعيد السداد وفي حال عدم تمكن الأطراف من سداد الرسوم يتم البحث عن أي ممتلكات وفي حال تعذر ذلك يرفع القسم مذكرة إحضار إلى القاضي للتأكيد على إيصال الحقوق إلى أصحابها·
المصدر: دبي
عدد اليوم
