أظهرت دراسة حديثة عن إدارة الأصول في الشرق الأوسط اهتمام المستثمرين الإماراتيين بالاستثمار في الأسواق المالية العالمية أكثر من نظرائهم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي الذين يفضلون التواجد في أسواقهم المحلية والاقليمية.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها شركة إنفيسكو لإدارة الأصول وكشفت عنها في مؤتمر صحفي في دبي أمس أن المستثمرين في السعودية والكويت يفضلون الاستثمار في اسواق الأسهم المحلية والتي تضم أسواقهم الأم إلى جانب أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعكس مستثمري الإمارات الذين يفضلون الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية.
وبالنسبة للاستثمار المؤسساتي أوضحت الدراسة التي شملت 106 مقابلات لمستثمرين أفراد في الخليج و100 مقابلة مع مؤسسات استثمارية، ان المستثمرين السعوديين المؤسساتيين يفضلون الاستثمار في الأصول المحلية ذات الدخل الثابت عن الاستثمار في الأسواق العالمية كما يفضلون الاستثمار في حصص الشركات الخاصة عن الاستثمار في صناديق التحوط بينما العكس صحيح في الكويت.
وقال نيك تولشارد رئيس إنفيسكو لإدارة الأصول في الشرق الأوسط إن الآفاق الاستثمارية للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي تتميز من مؤسسات وأفراد بقصر مداها الزمني، مقارنة مع المعايير العالمية لمدد الاستثمار كما أن “هناك إقبالًا كبيراً باستمرار حالياً على الاستثمار في الأسواق الصاعدة في أوساط مختلف شركات ودول المنطقة”.
وأضاف أنه في الوقت الذي تسهم فيه العديد من العوامل في تفضيل الاستثمار في أصول الأسواق الصاعدة، نعتقد أن الدافع الرئيسي لهذا التفضيل يتمثل ببساطة في توقع المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تحقق لهم تلك الأصول عائدات استثمارية أعلى من تلك التي تحققها أصول الأسواق المتقدمة.
كما كشفت الدراسة عن أن عدد المستثمرين المؤسسيين الذين لجأوا إلى الاستثمار المباشر في الأوراق المالية (الاستثمار المباشر في الأسهم أو السندات) والأصول البديلة (الصناديق العقارية وحصص الشركات الخاصة وصناديق التحوُّط) يفوق عددهم من المستثمرين الأفراد كما أن صناديق الثروات السيادية في جميع دول المنطقة، تفضِّل الأصول البديلة (حصص الشركات الخاصة وصناديق التحوُّط)، في حين كان المستثمرون من المؤسسات يفضِّلون فئات الأصول شائعة الاستعمال (الأسهم والسندات والأصول النقدية) وكانت الشركات (البنوك التجارية وشركات الخدمات المالية المتنوعة) تفضِّل الأصول المحلية على العالمية.
وفيما يتعلق بالفترة الزمنية للاستثمار كشفت الدراسة عن فروق واضحة بين المدد الزمنية لآفاق الاستثمار التي يعتمدها المستثمرون من الأفراد والمؤسسات في العديد من الأسواق، إلا أن ذلك لم يحدث في دول الخليج حيث جاءت الفترة الزمنية الأفق الزمني لعدد أكبر من المستثمرين الأفراد كان يقل عن سنة واحدة (38 في المائة مقارنة مع 33 في المائة في أسواق المستثمرين المؤسسيين)، إلا أن إجمالي الآفاق الزمنية كان متشابهاً .
ويُعتقد أن 79 في المائة من المستثمرين من شريحة المؤسسات و70 في المائة من شريحة الأفراد، غيَّروا من مواقفهم بخصوص المخاطر خلال الأشهر الستة الماضية ويتمثل الفرق الأكبر في درجة تقبل المخاطر بين المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون حيث ارتفعت درجة تقبل المستثمرين السعوديين للمخاطر بينما تراجعت بشكل ملحوظ في جميع الدول الأخرى الأعضاء في دول التعاون خلال الفترة الواقعة بين الأشهر الستة والاثني عشر الماضية.
عدد اليوم
