الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مساعد وزير الخارجية الأميركي: على شركاتنا بالإمارات دعم جهود التوطين

مساعد وزير الخارجية الأميركي: على شركاتنا بالإمارات دعم جهود التوطين
28 مارس 2013 23:00
دبي (الاتحاد) - أكد خوسيه فيرناندز، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والأعمال، خلال جلسة حوار اقتصادي في دبي أمس، أن الشركات الأميركية العاملة في الإمارات، مطالبة بدعم جهود التوطين النوعي، وتوفير برامج تدريب تعزز مفاهيم الريادة ومهارات العاملين. وقال: “أعتقد أن على الشركات الأميركية أن توفر طرقاً مبتكرة لدعم جهود التوطين، ليس على الصعيد الكمي فحسب، بل على الصعيد النوعي أيضاً، بحيث يتم توفير أيدي عاملة وطنية مدربة ومؤهلة، وتحمل روح المبادرة والريادة، لكي تسهم في برامج التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في العديد من الميادين”. وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي، في معرض رده على استفسارات ناقشتها الجلسة، عن دور الشركات الأميركية العاملة بالدولة بالمساهمة في رفع معدلات التوطين، مشيراً إلى أن التوطين “يعد أحد أهم القضايا الاستراتيجية في أجندة دولة الإمارات”. وناقشت الجلسة، التي نظمها مجلس دبي الاقتصادي، العلاقات الاقتصادية الأميركية الإماراتية، وسبل تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال الأميركي في المشاريع التنموية التي تشهدها الدولة. واستعرض فرنانديز، خلال الجلسة التي عقدها المجلس بشراكة استراتيجية مع القنصلية الأميركية في دبي ووزارة الخارجية الأميركية، نظرته حول واقع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وآفاقها المستقبلية. وحضر الجلسة معالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي، وهاني الهاملي الأمين العام للمجلس، وروبرت وولر، القنصل العام الأميركي بدبي، وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدين في الدولة. كما حضر الجلسة ممثلو عدد من مراكز صنع القرار في الدولة، والعديد من الفعاليات الاقتصادية الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين لمجلس دبي الاقتصادي. وأشاد فيرناندز، خلال جلسة الحوار التي أدارها الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، بمبادرة مجلس دبي الاقتصادي بتنظيم هذا الحدث، مؤكداً أهمية إجراء الحوارات الاستراتيجية بين ممثلي مجتمع الأعمال لكل من دولة الإمارات والولايات المتحدة، حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والعمل على بلورة الأفكار والتصورات حول مختلف القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات ودبي لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية. وحول أولويات العمل المطلوب من قبل الحكومة لتحقيق الشراكات، أكد فيرناندز أن عمل الحكومة سيكون نمطياً دون شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص. وأضاف أن جميع الخدمات التي تقدمها الحكومات لا بد أن تصب في مصلحة أفراد المجتمع، من هنا لا بد أن يكون للقطاع الخاص دوراً جوهرياً المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة. وأشار فيرناندز إلى سلسلة الحوارات التي تجريها وزارة الخارجية الأميركية مع مراكز صنع القرار في دولة الإمارات، بهدف مناقشة واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبحث عن طرق جديدة لتعزيز هذه العلاقات وبما يخدم مصلحة البلدين. وأكد فيرناندز أهمية متابعة التطور الحاصل في هذه العلاقات بمختلف نواحيها، والعمل على تقييمها بصورة دورية، وذلك من خلال تبني الأفكار الجديدة من قبل مختلف الشركاء في البلدين، بالاتجاه الذي يكفل أكبر قدر ممكن من القواسم المشتركة، في إطار العلاقات والمصالح الاقتصادية المتوازنة. وفي هذا السياق، أشاد فيرناندز بمتانة وعراقة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة طوال السنوات الماضية، واصفاً إياها بـ”المتميزة والاسـتراتيجية”، ليس بسبب تنوعها بل في الرؤية المشتركة لدى البلدين بشأن حيوية مفهوم الشراكة كمرحـلة متطورة للتعـاون القـائم بين البـلدين. وساق دلالات هذا التطور بالنمو الكبير الذي شهدته التجارة بين البلدين الذي بلغ معدل 40% العام الماضي، تركزت في منتجات مختلفة كمواد البناء والملاحة الجوية، وتقنية المعلومات، والعديد من المنتجات المصنعة. كما أشار إلى أن حجم هذه التجارة يفوق حجم التجارة بين الولايات المتحدة والكثير من دول العالم والمنطقة. وأشار فيرناندز إلى أهمية الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة، لا سيما المشاريع الحيوية التي تقوم بها شركة “مبادلة للتنمية” في الولايات المتحدة، والتي ساهمت في تعزيز سوق العمل الأميركي. وأضاف أن هذا النمو في المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية سيوجد العديد من الوظائف لأفراد المجتمع، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي تأثير كل ذلك إيجاباً لصالح رفاهية أفراد المجتمع. وتداولت الجلسة استفسارات من الحضور حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأميركية العاملة في الدولة لدعم عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات، إذ رد فيرناندز بأن هناك مجالات عدة يمكن من خلالها أن تقوم الشركات الأميركية بدور حيوي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طفرات في عملية التنمية، من قبيل برامج التدريب والتعليم وتقديم المساعدات الفنية للمؤسسات المحتاجة. وفي سؤال ذي صلة عن دور الشركات الأميركية من جهة وبنك التصدير - الاستيراد الأميركي من جهة أخرى في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة، أشار فيرناندز إلى أن الحكومة الأميركية تولي اهتماماً كبيراً في هذا الموضوع. وقال: “نعتقد أن هذه الشركات هي العمود الفقري للكثير من الاقتصادات بما فيها المتقدمة منها، ولعل من بين أهم الأدوار التي يمكن أن تقدمها هذه المنشآت هي خلق فرص العمل، إضافة إلى تطوير الإنتاج”. وأشاد بالمبادرات المهمة التي تبنتها حكومة دولة الإمارات في هذا الخصوص سواء من خلال برامج التدريب والتأهيل وتعزيز الكفاءة وجلب التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي هناك المزيد من العمل لصالح تطوير هذه المنشآت. هاني الهاملي: تنامي عدد التحالفات والشراكات الاستراتيجية في العالم ? قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إن العالم يتجه أكثر نحو العولمة والتكامل عبر الحدود، ما أدى إلى تداخل وتكامل الدولة ومؤسسات الأعمال. وأضاف: “المشهد الاقتصادي العالمي الراهن ينطوي على حركة واسعة النطاق للسلع والخدمات والتقنية ورؤوس الأموال والاستثمارات والعمالة عبر الحدود”. كذلك لوحظ تنامي عدد التحالفات والشراكات الاستراتيجية التي تربط الحكومات ومؤسسات الأعمال في إطار المصالح المشتركة، بحسب الهاملي. ولعل من الجدير ذكره في هذا السياق أن هذه الشراكات لا تقتصر على دول الشمال وحدها أو دول الجنوب، بل أضحت تجمع بين هاتين المجموعتين من الدول. وأضاف أنه في خضم التفاعلات الاقتصادية والتجارية الدولية، تبرز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية بوصفها مثالاً للعلاقات المتنامية والاستراتيجية والتي تغطي العديد من المجالات والأنشطة. وقال “تعد الإمارات اليوم أحد أهم الأسواق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، كما تحتضن الدولة مجتمع أعمال أميركي مزدهر يعمل في العديد من القطاعات والأنشطة ويسهم بصورة فاعلة في برامج التنمية التي تضطلع بها الإمارات”. وانطلاقاً من هذه الرؤى، فقد تبنى مجلس دبي الاقتصادي استراتيجية إبرام شراكات مع العديد من مراكز صنع القرار وكبرى مؤسسات الأعمال ومراكز الاستشارات الاستراتيجية في العالم، من أجل تبادل المشورة والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتعد الولايات المتحدة في مقدمة شركاء دبي في العديد من المجالات، وقد قام المجلس بتأسيس اتفاقيات تفاهم وتعاون استراتيجي مع كبرى المؤسسات الأميركية، بهدف القيام بمشاريع مشتركة تفضي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي والولايات المتحدة وبما يصب في مصلحة نموهما الاقتصادي، بحسب الهاملي. وأشار الهاملي إلى التقرير الأخير الذي أصدره مجلس دبي الاقتصادي حول التجارة الخارجية لدبي لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين دبي والولايات المتحدة التي شهدت نمواً مستمراً خلال العقدين الماضيين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©