تراجع النفط يبطئ نمو الاقتصاد اليمني

قال وزير المالية اليمني نعمان طاهر الصهيبي إن تراجع إنتاج النفط سيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي إلى خمسة بالمئة في 2011 مقارنة مع توقعات بنمو قدره سبعة بالمئة خلال العام الجاري، وإن صناعة الغاز الناشئة لن تعزز الاقتصاد في 2010 بالقدر الذي كان متوقعا في السابق. وقال الصهيبي إن دعم الوقود والتهرب الضريبي يشكلان أكبر ضغوط على مالية اليمن ويجب معالجتهما سريعا للسماح للبلد الفقير بتحويل مسار اقتصاده. وقال الصهيبي في مقابلة مع رويترز إن دعم الطاقة كارثة حقيقية للمالية العامة في اليمن علاوة على أنه لا يفيد الفئة الأكثر فقرا في المجتمع مضيفا أن الأكثر فقرا لا يحتاجون إلى دعم الطاقة لأنهم لا يمتلكون سيارات ولا تصلهم الكهرباء. وذكر الصهيبي أن الحكومة ستواصل سياسة خفض الدعم تدريجيا لتخفيف الأثر على عامة الشعب، ويعيش حوالي 40 بالمئة من اليمنيين بأقل من دولارين يوميا. وخفضت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر دعم الوقود للمرة الثانية هذا العام مما رفع سعر البنزين إلى 70 ريالا (0.31 دولار) للتر من 65 ريالا. وقال الوزير إن دعم الوقود سيكلف الحكومة ما يقدر بنحو 2.2 مليار دولار هذا العام إذا ظلت أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل لكن التخفيضات أدت في السابق إلى أعمال شغب في البلد الذي تنتشر فيه النزاعات والذي يواجه أيضا شحا في إمدادات المياه. ومر رفع الأسعار لمرتين في 2010 بسلام لكن في عام 2005 ألغت الحكومة رفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين بعد مقتل 22 شخصا وإصابة 300 في أعمال شغب. وذكر الصهيبي أن الحكومة تدفع ما يصل إلى 135 ريالا للتر الواحد من الديزل مقارنة مع 40 ريالا للتر هو السعر الذي تسعره به، ويباع البنزين بسبعين ريالا للتر مقارنة بسعره الحقيقي البالغ 115 ريالا. وقال الصهيبي إن هذا فرق هائل في السعر وإن الحكومة تحتاج إلى التفكير بجدية في كيفية إلغاء الدعم، وأضاف أن هذه ضرورة، وذكر الوزير أن الريال اليمني الذي خسر حوالي ثمانية بالمئة من قيمته أمام الدولار هذا العام في حالة جيدة وسيظل على هذه الحالة بعد أن تدخل البنك المركزي لتعزيز استقرار العملة. وتقول وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن البنك المركزي ضخ 847 مليون دولار على الأقل في السوق حتى الآن هذا العام لتعزيز العملة الضعيفة. وذكر الصهيبي أن الحكومة خصصت عشرة مليارات دولار للإنفاق لعام 2010 وستدير عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، وتساءل الوزير هل يمكن تخيل أن بلدا تعداد سكانه يبلغ 23 مليون نسمة يعيش على ميزانية تبلغ عشرة مليارات دولار، وأضاف أن في أوروبا وأميركا تساوي هذه ميزانية شركة صغيرة أو متوسطة. وقال الصهيبي إن إحجام اليمنيين عن دفع الضرائب يمثل عبئا ضخما على كاهل الحكومة لكنه عبر عن أمله في أن يساعد مشروع قانون لخفض ضريبة الدخل يتوقع إقراره في البرلمان هذا العام في علاج المشكلة. وذكر أن عدم الاعتياد على دفع الضرائب يمثل مشكلة كبيرة في المجتمع اليمني. وأضاف أنه نتيجة لذلك تتلقى الحكومة إيرادات محدودة من الضرائب مقارنة بحجم التزاماتها والزيادة السكانية. وقال الصهيبي إن مشروع القانون المقترح ينص على خفض ضريبة الدخل إلى 20 بالمئة من 35 بالمئة وخفض الضرائب على المستثمرين الأجانب إلى 15 بالمئة من 35 بالمئة، وتابع قائلا إنه يعتقد أنه في حال خفض نسبة الضريبة لن يكون للناس عذر للتهرب الضريبي. وذكر الوزير أن الحكومة ستبدأ تطبيق ضريبة المبيعات الحالية البالغة خمسة بالمئة بدءا من يوليو المقبل في جميع القطاعات. وقال الصهيبي إن العوائد من منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال تقودها شركة توتال وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات ستكون أقل من المتوقع في 2010 بسبب تأخير لثلاثة أشهر في بدء الإنتاج في الوحدة الثانية.