يوسف العربي (دبي) - تعتزم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إنشاء مشروعين في دولة الإمارات بتكلفة تبلغ 132 مليون درهم (36 مليون دولار)، بحسب علي سعيد علي الشرهان رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وقال، خلال الملتقى الإعلامي في دبي أمس، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع الأول وهو المركز العربي للهندسة الوراثية، تبلغ نحو 40,4 مليون درهم (11 مليون دولار) ويهدف إلى تشجيع زراعات النخيل والموز والفراولة والبطاطس في الدول العربية.
وأضاف أن المشروع الثاني والذي يختص بإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية تصل تكلفته إلى نحو 91,7 مليون درهم (25 مليون دولار)، ويهدف إلى إنتاج هذه اللقاحات محليا لسد جزء كبير من احتياجات الدول العربية على هذا الصعيد.
وتسهم الهيئة العربية في ثلاث شركات بالإمارات منها شركتان قائمتان وشركة قيد التنفيذ، ومشروعين قيد الدراسة.
وبلغ عدد الشركات القائمة التي تسهم فيها الهيئة بالدول العربية 24 شركة كما يجري إنشاء 4 شركات، إضافة إلى عدد من المشاريع تحت الدراسة.
وقدر الشرهان حجم الفجوة الغذائية في الدول العربية خلال العام الماضي نحو 146,8 مليار درهم (40 مليار دولار).
وعقد الملتقى الإعلامي المفتوح تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وأقامه المكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالدولة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية، تحت شعار “نحو تعميم الفكر الاستثماري الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي” وفقا لقرارات القمة العربية.
وقال الشرهان إن الهيئة ساهمت في إنشاء شركات زراعية عربية استراتيجية، كان لها دور مهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدول العربية.
وأضاف أن شركة الروابي في الإمارات التي تسهم الهيئة في جزء من رأسمالها تلبي نحو 15% من احتياجات السوق المحلية، كما توفر شركة سكر الفيوم في مصر 12% من الطلب المحلي وسكر كنانة في السودان نحو 40%.
وأكد الشرهان أهمية القرارات السيادية الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة المنعقدة بالرياض، والمرتبطة بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي الذي يحظى باهتمام كافة القادة العرب.
وأضاف أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة، وبنسبة لا تقل عن 50% لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة والطلب على الغذاء، ستسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية.
ولفت إلى أن الأمن الغذائي العربي يعد أحد أهم المكونات الرئيسية للنهضة الاقتصادية والتقدم الاقتصادي القوي، مشيراً إلى أن الدول العربية تستورد سلعا غذائية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة كالقمح، اللحوم، الألبان، السكر، والزيوت.
وقال إن الفجوة الغذائية القائمة في الدول العربية تفرض على هذه الدول مراجعة الخطط الداعمة للإنماء، وإيلاء القطاع الزراعي الاهتمام في أولويات الأهداف ومضاعفة الاستثمارات المالية وتفعيل السياسات الاقتصادية لهذا القطاع.
وشدد على أهمية تشجيع الاستثمار البيني بين الدول العربية، حيث توفر الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية التي تم إقرارها بعد التعديل، المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية وتشجيع الاستثمار البيني، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات.
وأكد أهمية الدور الرئيسي للقطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيسيا في مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وعاملا قويا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج والتصنيع الزراعي.
وأضاف الشرهان أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة لكافة شرائح المجتمع العربي حكومات ومؤسسات، وقطاعا خاصا وأفرادا للبحث المتواصل في مسألة الأمن الغذائي.
وأضاف أن محدودية رأس المال المدفوع للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والبالغ نحو 1,31 مليار درهم (357 مليون دولار) يعادل 1% من حجم الفجوة الغذائية السنوية في الوطن العربي.
وذكر أن الهيئة وظفت مواردها المالية في كافة صور الإنتاج الزراعي عبر تأسيس 28 شركة للإنتاج الزراعي موزعة في مختلف الدول العربية، وتنفيذ الأنشطة المكملة للإنتاج الزراعي والتي شملت نشر وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة، والجهود لتنمية التجارة البينية العربية والقدرات التسويقية والخدمات في مجال السلع الزراعية.
ودعا إلى زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي عن طريق الصناعات الغذائية التحويلية، من خلال إقامة مناطق أو أسواق حرة لمراحل الإنتاج والتصنيع الزراعي لتذليل معوقات الاستثمار الزراعي، الناتجة من تباين السياسات والتشريعات بين الدول العربية ولتفعيل مزايا التجارة البينية العربية.
الإمارات الأولى عالمياً في تصدير وإعادة تصدير التمور
دبي (الاتحاد) - تحتل الإمارات المركز الأول عالميا في تصدير وإعادة تصدير التمور بحصة تصل إلى نحو 37%، بحسب محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وقال المزروعي خلال الملتقى الإعلامي الذي عقدته الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدبي أمس، إنه يوجد بالإمارات حاليا نحو 40 مليون نخلة تنتج نحو 750 ألف طن تكفي لتلبية الطلب المحلي ويتم تصدير جزء كبير منها للأسواق الخارجية. وأضاف أن ما قدمته الإمارات في قطاع التمور يعد نموذجا لكيفية تحقيق الأمن الغذائي.
عدد اليوم
