تراجع ثقة المستهلكين الألمان في غمرة أزمة الديون الأوروبية

تسببت الأزمة الاقتصادية الأوروبية في خفض ثقة المستهلكين الألمان. وقالت مجموعة “جي إف كيه” لأبحاث السوق ومقرها نورنبيرج أمس إن مؤشرها الاستطلاعي لثقة المستهلكين تراجع إلى 3.5 نقطة لشهر يونيو المقبل مقابل 3.7 نقطة في قراءة معدلة بالانخفاض لشهر مايو الجاري. وقال المعهد إنهم “(المستهلكون) يرون أن الفترة الأخرى من التعافي الاقتصادي تتعرض لخطر ويتوقعون ارتفاع التضخم بشكل أكبر... وكنتيجة لذلك تدهورت توقعات الدخل والنزعة إلى الشراء”. كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتراجع المؤشر الذي يعتمد على استطلاع رأي نحو ألفي مستهلك إلى 3.6 نقطة مقارنة بقراءة أولية في مايو تبلغ 3.8 نقطة. يأتي صدور دراسة ثقة المستهلكين في أعقاب سلسلة من المؤشرات التي دللت على فتور المعنويات الاقتصادية في أنحاء أوروبا مع تراجع ثقة الشركات الألمانية في مايو. وانخفض مؤشر ثقة الشركات الصادر عن معهد “إيفو” ومقره ميونيخ وتتم متابعته عن كثب إلى 101.5 نقطة هذا الشهر مقابل 101.6 نقطة في مايو. ويأتي هذا على الرغم من مساهمة تراجع اليورو في تعزيز الآمال بتزايد الصادرات، وكان اقتصاديون يتوقعون أن يرتفع هذا المؤشر إلى 101.9 نقطة في يونيو. وبما يؤكد على الحالة الاقتصادية الهشة، قالت مجموعة “جي إف كيه” إن المكون الذي يقيس التوقعات الاقتصادية بين المستهلكين الألمان فقد مكاسب الشهر الماضي ليتراجع بمقدار 18.6 نقطة ليصل إلى 3.9 نقطة. وقال “جي إف كيه” إن “الأحداث الأخيرة ألقت بظلالها على التحسن الإيجابي والنمو المرضي للصادرات واستقرار سوق العمل بشكل أكبر”. وبعد أن ارتفع مكون توقعات الدخل على المؤشر الشهر الماضي، انخفض بمقدار 11.5 نقطة ليصل إلى 23.7 نقطة. وعلى أية حال لا يزال أعلى بحوالي 33 نقطة عن مستوى الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع مكون النزعة إلى الإنفاق على المؤشر مرة أخرى بمقدار 3.5 نقطة ليصل إلى 18.1 نقطة.