دبي (الاتحاد) - نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها مؤخرا ندوةً حول حماية المستهلك، وذلك بحضور رؤساء الشركات والمؤسسات العاملة في دبي ومهتمين بمجال حماية المستهلك.
وبحسب بيان صحفي امس، يأتي تنظيم الغرفة للندوة في إطار جهودها لدعم مجتمع الأعمال في دبي، من خلال تحقيق التوازن في أسواق الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك في الإمارة، ونشر التوعية القانونية حول مسؤولية التجار.
حاضر في الندوة عصام الفلاسي، مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد، في حين تحدث أحمد ناجي عبدالغني العماري، رئيس شعبة، قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حول دور الدائرة في حماية المستهلك.
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي في كلمةٍ لها خلال افتتاح الندوة إلى أن حماية المستهلك مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وهي ركيزةٌ من ركائز الاقتصاد الناجح، ولذلك ينبغي علينا تفعيل دور المستهلك في حماية نفسه وعائلته ومجتمعه من خلال تحري الدقة والجودة في مشترياته، معتبرةً أن تعزيز التوعية لدى المستهلك حول حقوقه يعتبر من أحد أهم الأهداف التي وضعتها غرفة دبي من وراء تنظيم هذه الندوة.
وأوضحت أن الغش التجاري من شأنه أن يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة، من خلال زعزعة ثقة المستهلك بالمنتجات والبضائع والسلع المتداولة في السوق، مشددةً على ضرورة تعزيز آلية مراقبة السلع وسلامة المستهلك من الغش التجاري، ومعتبرةً أن مكافحة هذه الظاهرة من شأنها أن تعزز من تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال.
وأكدت الدور الذي تلعبه غرفة دبي في مجال توعية مجتمع الأعمال بالتشريعات والقوانين والحقوق التي تنظم بيئة الأعمال، مشيرةً إلى أن الندوة تأتي في سياق سلسلةٍ من الندوات التوعوية التي تنظمها الغرفة لمجتمع الأعمال في دبي.
وتحدث عصام الفلاسي عن تركيز وزارة الاقتصاد على حماية المستهلك خلال السنوات الماضية، مستعرضاً نظام مراقبة السلع إلكترونياً الذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة” وذلك عبر نظام يراقب أسعار السلع الرئيسية، مضيفاً ان هذا المشروع يتضمن ربط المنافذ الجمركية ووزارة الاقتصاد ومراكز البيع الرئيسية، وذلك من أجل التدخل من جانب الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع.
وأشار الفلاسي إلى مبادرة اخرى لوزارة الاقتصاد وهي تطبيق خاص بالهواتف الذكية لمراقبة الأسواق ورصد أي ارتفاعات تطرأ على أسعار السلع، حيث يمكن للمستهلكين التواصل مع الوزارة بشكل مباشر بمجرد نقل الرقم المتسلسل المطبوع، الخاص بالسلعة (باركود)، التي يشتبه في زيادة سعرها، عبر البرنامج إلى مركز تلقي الشكاوى الخاص بالوزارة، مضيفاً أن هذا التطبيق يمكن الوزارة من مقارنة أسعار السلع في منافذ البيع بالأسعار الأساسية، واكتشاف الزيادات المفروضة بفضل الرسالة التي يرسلها المستهلك متضمنة “باركود”، حتى تتخذ الوزارة إجراءاتها في هذا المجال.
بدوره، تحدث أحمد ناجي عبدالغني العماري، رئيس شعبة، قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إطلاق الدائرة لحملة “كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك” والتي هدفت للتوعية بحقوق وواجبات المستهلك، معتبراً ان بعد إطلاق الحملة، ارتفعت عدد شكاوى المستهلكين من 392 شكوى في 2009 إلى 2900 شكوى في 2010 و 6902 شكوى مع نهاية العام 2011، مما يعكس نجاح الحملة في تعزيز وعي المستهلك بحقوقه، مشيراً في ذات الوقت إلى إصدار الدائرة للكتاب الأزرق الذي يستعرض السياسات التي تنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وعرض أنغ بينغ هوا، نائب رئيس جمعية المستهلكين في سنغافورة تجربة بلاده في حماية المستهلك، متحدثاً عن القوانين التي تحمي المستهلك من الممارسات التجارية غير العادلة، وقانون الدعاية الأخلاقية، وقانون إرجاع المشتريات التي بها خلل.
وتنظم غرفة دبي كل عام ندوةً أو ورشة عمل على هامش اليوم الخليجي لحماية المستهلك، مما يعكس الدور الذي تلعبه الغرفة في مجال توعية مجتمع الأعمال بالتشريعات والقوانين والحقوق التي تنظم بيئة الأعمال، حيث أن الندوة تأتي في سياق سلسلةٍ من الندوات التوعوية التي تنظمها الغرفة لمجتمع الأعمال في دبي حول مختلف المواضيع القانونية والتشريعية.
عدد اليوم
