قال راشد لاحج المنصوري رئيس لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات إنه تم الانتهاء من إعداد النموذج الخاص ببوابة أمن المعلومات الحكومية ووضع المعايير المساندة لحمايتها· وأعلن أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري إطلاق الإصدار الثاني من مرجع معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات ودليل إدارة وتخطيط تكنولوجيا المعلومات·
وقال المنصوري: إن برنامج التحول الإلكتروني الذي تنفذه اللجنة استهدف تأسيس منصة حكومة إلكترونية حديثة وفعالة تضاهي مثيلاتها في العالم وتتوجه بشكل رئيسي للعملاء مما يساهم في تحقيق رؤية أبوظبي لتكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم·
ولفت إلى أن اللجنة بصدد الإعلان عن قياس النضج الإلكتروني في أبوظبي، مؤكداً إنجازها الكثير من مراحل تجهيز البنية التحتية ومبادرات الجاهزية· وأفاد بأن بوابة أمن المعلومات الحكومية بانتظار أن يتفضل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بتدشينها· وأضاف المنصوري أن تلك السياسة ستوفر تأمين جميع العمليات من بدايتها إلى نهايتها مع إمكانية تتبع مراحلها لضمان إتمامها وأمنها في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة ببعض الخبرات المحلية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث تم إعداد أكثر من مستوى للأمن·
وذكر أنه منذ أن أُسست لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات في أكتوبر سنة 2005 بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم ''''33 الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فإن اللجنة تتولى إعداد مختلف المبادرات في الحكومة وتوجيهها وتوفير المساندة المطلوبة لها من أجل التحول نحو الخدمات الحكومية الإلكترونية في الإمارة والتي كان من أهم أهدافها إنشاء بوابة حديثة وفعالة للحكومة الإلكترونية تركز على الخدمات لتضاهي أفضل الحكومات في العالم·
وأكد أنه كان للقيادة الحكيمة الأثر الفعال في تطوير هذا البرنامج الطموح ونجاحه وفق الخطة الزمنية الموضوعة له، كما كان لأعضاء المجلس التنفيذي دور داعم للجنة في أداء مهمتها تجلى في اعتمادهم الخطة الاستراتيجية الخمسية التي أعدتها·
وأضاف رئيس لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات أن اللجنة واصلت التوسع في أعمالها خلال عام 2007 ووضعت نصب أعينها تنفيذ المهام الواردة في قرار تفويضها لإعداد برنامج التحول الإلكتروني لخدمات حكومة الإمارة· وفي سبيل تحقيق ذلك، قامت بالعديد من المشاريع بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية التي تعتبر الركائز الأساسية للبرنامج·
وحول الهدف الرئيسي للبرنامج، قال المنصوري: إنه استهدف تأسيس منصة حكومة إلكترونية حديثة وفعالة تضاهي مثيلاتها في العالم وتتوجه بشكل رئيسي للعملاء مما يساهم في تحقيق رؤية أبوظبي لتكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم·
وأشار إلى أن القرار فوض اللجنة بالارتقاء بأداء حكومة أبوظبي وتسهيل الإجراءات في جميع هيئاتها وتوفير الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية وربطها إلكترونياً بالحكومة الاتحادية وبالجهات المحلية الأخرى في الدولة، وكذلك إعداد استراتيجية بعيدة المدى للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات مع إدارة تلك الاستراتيجية وتنفيذها من خلال الاستعانة بالخطوط الإرشادية والتوصيات اللازمة للتنفيذ·
وأضاف أنه بناء على تلك المهام، فقد أعدت اللجنة رؤية استراتيجية لحكومة الإمارة تتمثل في أن تكون حكومة عالية الكفاءة تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لمنفعة جميع عملائها واعتمدت خطة تنفيذ الاستراتيجية على المشاريع الرامية للارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات مثل مشاريع البيئة التكنولوجية وتقوية التشريعات ذات الصلة، مع العلم أن كل ذلك يحدث وفق واحد من ثلاثة أهداف وهي: ''البيئة، الجاهزية، والاستخدام''·
وحول الخدمات التي تم تحقيقها في العام الحالي، قال رئيس لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات إنه تم إطلاق عدة خدمات مهمة في إطار الاستراتيجية منها ''مركز اتصال حكومة أبوظبي - ،''800555 وهو عبارة عن مركز اتصال موحد للجهات الحكومية كافة·
وأعلن أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري إطلاق الإصدار الثاني من مرجع معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات ودليل إدارة وتخطيط تكنولوجيا المعلومات·
وأضاف المنصوري أن المركز يقدم العديد من الخدمات الرئيسية مثل خدمة المعلومات العامة التي توفر استفسارات خاصة بالحكومة مثل الأوراق المطلوبة لإضافة مولود على خلاصة قيد ما والجهة التي تصدر التراخيص التجارية، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والمال وسرعة إنجاز المعاملة·
وأشار إلى أن المركز بصدد إطلاق مرجع ''معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات - النسخة الثانية - وقد تم إصدار النسخة الأولى في أواخر العام ،2006 وهذا المرجع يحدد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي يجب توافرها في كل دائرة لتتمكن من الربط الأمثل بين الدوائر ولتفادي الازدواجية· كما سيتم إطلاق دليل إدارة وتخطيط تكنولوجيا المعلومات·
وعن الصعوبات التي تحول دون إطلاق منصة الدفع الإلكتروني، قال المنصوري: إذا كانت هناك صعوبة ما تتمثل في زيادة استخدام هذا النظام واعتماده نتيجة قلة عدد البنوك المشاركة حالياً وضرورة تصميم طرق جديدة للدفع وتنفيذها خصوصاً البطاقات المدفوعة مقدماً، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل مع دائرة المالية وشركة الإمارات للاتصالات لوضع خطة تطويرية شاملة لمنصة الدفع الإلكتروني وإطلاقها من أجل اعتمادها والاستفادة منها على نطاق واسع·
وقال المنصوري: ''إنه بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من تحسين للخدمات ورعاية البنية التحتية ونظم تكنولوجيا المعلومات المشتركة، أدركنا الحاجة إلى تحسين الموارد البشرية لحكومة أبوظبي، وقمنا خلال السنوات الماضية بإشراك الشركاء الأساسيين في تطوير برامج تدريبية وتحديد مدى الجاهزية الإلكترونية على مستوى الإمارة وتنمية الخبرات في المجالات التكنولوجية، مع إمكانية تطبيقها على نطاق الحكومة، وبدأنا العام الماضي قياس مدى كفاءة وجاهزية البنية التحتية والأفراد والقطاعات الاقتصادية، وأعددنا أربعة تقارير نقارن من خلالها بين أبوظبي والعالم والمقاييس المعلنة من الأمم المتحدة لمؤشر الجاهزية الإلكترونية''·
وتابع: ''نحن بصدد الإعلان عن قياس النضج الإلكتروني في الإمارة مع العلم أننا أنجزنا الكثير في مرحلة تجهيز البنية التحتية ومبادرات الجاهزية''·
وأفاد: يمثل مركز الاتصال والبوابة الإلكترونية خطوات مهمة في مرحلة الاستخدام· وانتهينا من تصميم يتيح الربط المنظم للدوائرالحكومية من خلال الشبكة الحكومية·
وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى وجود إقبال كبير على مركز الاتصال ''أكثر من 16 ألف متصل''، وعدد مستخدمي البوابة الإلكترونية ''أكثر من 18 مليون مرة مشاهدة''، وقمنا بعمل العديد من الحملات في مراكز التسوق، وكذلك وضعنا إعلانات طرق في المناطق كافة في الإمارة·
وهناك خطط مستقبلية سنقوم بها وسيلمسها الجمهور، متوقعاً استجابات كثيرة مع هذه المشروعات المتميزة·
وأشار المنصوري إلى أن مشروع الأكشاك يأتي ضمن استراتيجية اللجنة لتوفير قنوات مريحة وفعالة لإجراء المعاملات الحكومية في أي وقت·
وأضاف: ''انتهينا من صياغة تلك الاستراتيجية عام ،2007 واشتملت على إعداد نماذج تشغيل الأكشاك ومبادئ تركيبها وتضمينها بالخدمات، ويكمن التحدي الذي يواجه هذا المشروع في اعتماد منصة الدفع الإلكتروني التي ستسمح للعملاء بدفع رسوم الخدمات الحكومية للجهات المختصة عبرها· ونعمل مع الجهات الحكومية لتقديم خدماتها إلكترونياً، بحيث تتوافر تلك الخدمات عبر الأكشاك، وسيتم تفعيل هذه الخدمة نهاية العام الجاري''·
عدد اليوم
