أسهمت ثورة المعلوماتية والتقنية المتسارعة في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي، وتوطيد التفاهم الإنساني وكسر حواجز العزلة الاتصالية بين الشعوب، إلا أنها ساعدت في الجانب الآخر، على شيوع ظاهرة الاحتيال الإلكتروني.
وتعددت صور وأشكال الاحتيال الإلكتروني في السنوات الأخيرة وأصبح مجال تقنية المعولمات والاتصالات بيئة خصبة للمحتالين لممارسة النصب على مستخدمي سواء شبكة الإنترنت أو الهاتف المحمول.
وقد ظهر في الفترة الأخيرة نوع جديد من النصب الإلكتروني باستخدام الموبايل يطلق عليه الاحتيال الهاتفي وفيه يقوم شخص بالاتصال بأرقام عشوائية لإحدى شركات الاتصالات يخبر أصحابها أنهم ربحوا جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم.
ولتحصيل قيمة المكافأة يطلب من المتصل به إرسال رسالة نصية تحمل رصيداً من المكالمات بقيمة محددة وبعد الحصول على الرصيد المطلوب تنتظر الضحية الجائزة لكن دون جدوى.
ويبدو أن شركتي الاتصالات ليس لديهما أي علم عن هذه الجائزة الوهمية التي يروج لها أشخاص يمارسون الاحتيال عبر الهاتف المتحرك وبالطبع لولا يقظة بعض المستخدمين لتزايد أعداد الضحايا.
لكن يجب على شركات الاتصالات أن تراجع سياستها في مجال بيع قواعد بيانات المستخدمين، بحيث لا تمنح هذه المعلومات لأي جهة أو شخص قد يسيء استخدام قواعد البيانات تلك.
أيضا ينبغي على مستخدمي الهاتف المحمول أن يتمهلوا قبل إرسال أي أرصدة هاتفية أو معلومات خاصة بهم إلى أي متصل قبل التأكد من مزود خدمة الهاتف المتحرك من حقيقة الأمر، حتى لا يتعرضوا لعمليات احتيال ربما تكون بمبالغ بسيطة لكن في ظل وجود أكثر من ستة ملايين هاتف محمول في دولة الإمارات ربما تصل عملية النصب إلى عشرات الملايين من الدراهم.
وينبغي على المستخدمين أيضاً إبلاغ السلطات المختصة في حالة اشتباههم بأي عملية نصب تتم عبر الهاتف أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى لتمكين هذه الجهات من القيام بدورها في حماية المستخدمين من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
إن وسائل الاحتيال موجودة منذ عشرات السنين، لكنها تطورت وواكبت عمليات النصب التطورات المتلاحقة في العصر الحديث لذا ينبغي تكاتف أطراف اللعبة كافة من مستخدمين ومزودي الخدمة والسلطات المختصة، للقضاء على الاحتيال الإلكتروني بأشكاله المختلفة والعمل على مجتمع إلكتروني خال من الاحتيال.
atef.abdullah@admedia.ae
عدد اليوم
