برازيليا (أ ف ب)
تشهد برازيليا فوضى عارمة نتيجة التعبئة الشديدة ضد الرئيس البرازيلي ميشال تامر، ما بين تظاهرات يتم تفريقها بواسطة الغازات المسيلة للدموع وحريق في وزارة الزراعة، وهو ما دفع الحكومة إلى نشر الجيش لاستعادة السيطرة على الوضع، قبل أن ينهي انتشاره أمس.
وأعلن وزير الدفاع «راوول جونغمان» للصحافيين أن «هناك حالياً قوات فيدرالية هنا في قصر إيتاماراتي (مقر وزارة الخارجية)، وستصل قوات أخرى لضمان حماية المباني الوزارية».
واندلعت الصدامات حين كانت الحشود تتوافد إلى وسط العاصمة البرازيلية، متوجهة إلى قصر «بلانالتو» الرئاسي، حيث تصدت لها الشرطة، مستخدمة قنابل مسيلة للدموع، فرد بعض المتظاهرين الملثمين بالرشق بالحجارة.
وأسفر يوم التظاهرات عن إصابة 49 شخصاً بجروح، أحدهم بالرصاص، وتوقيف سبعة أشخاص، فيما لحقت أضرار بثماني وزارات وكاتدرائية برازيليا، حسب حصيلة السلطات.
وجرت مواجهات في الوقت نفسه بين متظاهرين وشرطيين في وسط ريو دي جانيرو، خلال تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد الذي يشكل أحد الإجراءات الكبرى لحكومة تامر، سعياً لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
وقال المحلل السياسي في مكتب «هولد» للدراسات «أندريه سيزار»: «إن نشر الجيش في برازيليا هو إجراء بالغ الشدة، يظهر أن الحكومة فقدت أي سيطرة، وهو مؤشر سيئ جداً لديموقراطيتنا».
وأثار هذا القرار مخاوف حتى بين الحلفاء الأساسيين للرئيس تامر، مثل رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي «تاسو جريصاتي»، وهو ما دفع تامر إلى إلغاء مرسوم أصدره أمس الأول ينهي انتشار الجيش.
ويحاول الرئيس الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد التمسك بالسلطة، ساعياً إلى تفادي تخلي حلفائه السياسيين عنه.
لكن المفاوضات معهم فشلت بسبب الفوضى المنتشرة في جوار الكونجرس، حيث كان في وسع البرلمانيين سماع دوي قنابل صوتية من مكاتب الجمعية التشريعية.
وكان المتظاهرون، الذين تجمعوا استجابة لدعوة عدد من النقابات وحزب العمال اليساري، يرددون «اخرج تامر!». وبلغ عدد المتظاهرين 35 ألفاً، حسب السلطات المحلية، ومئة ألف حسب المنظمين.
وكانت «فرانسيسكا غوميس»، وهي حارسة مبنى عمرها 59 عاماً، قد قدمت من ساو باولو، تحمل مع ثلاثة من رفاقها نعشاً من الكرتون الأسود كتب عليه «ارقد بسلام تامر».
وقالت: «إنها نهاية هذه الحكومة غير الشرعية»، في إشارة إلى كيفية وصول ميشال تامر (76 عاماً) إلى السلطة العام 2016 خلفاً للزعيمة اليسارية ديلما روسيف، التي أقالها البرلمان بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
وتتضاعف منذ الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالته، إثر نشر تسجيل يوحي بأنه يعطي فيه موافقته على دفع رشاوى. ويواجه ميشال تامر، الذي يرفض الاستقالة رفضاً باتاً، مخاطر سقوط ائتلافه الحاكم، في وقت أمرت المحكمة العليا بفتح تحقيق، وقدمت مذكرات عدة لمحاولة التوصل إلى إقالته.
ورأى «دوريفال بيريرا»، وهو تاجر ستيني، قام برحلة استمرت 18 ساعة قادماً من ولاية «ماتو غروسو دو سول»، للتظاهر في برازيليا، أن الضغط الشعبي قد يحسم مصير الرئيس، بعدما لعب دوراً كبيراً في إقالة روسيف في أغسطس 2016.
ويبدي البرازيليون استياء من فضائح الفساد التي تتعاقب في السنوات الأخيرة، وخصوصاً فضيحة الفساد الأخيرة حول مجموعة «بتروبراس» العملاقة للنفط، والتي طاولت قسماً كبيراً من الطبقة السياسية. والرئيس متهم على خلفيتها بعرقلة عمل القضاء.
عدد اليوم
