محادثات أكتوبر... فرصة إيران الأخيرة

يثير التاريخ شكوكاً في رغبة التفاوض التي عبرت عنها طهران مؤخراً، فكثيراً ما خرج المفاوضون الدبلوماسيون الغربيون بـ «خفي حنين» من مثل هذه المفاوضات في السابق. لكنا نعتقد أن المحادثات التي سوف تجري في الأول من أكتوبر المقبل تمثل فرصة مهمة للكشف عن نوايا طهران الحقيقية، بقدر ما هي فرصة للرئيس أوباما لإقناع بقية الدول الأخرى بأهمية فرض عقوبات مشددة على إيران في حال عدم تراجعها عن طموحاتها وبرامجها النووية. وهذا ما يدفعنا إلى القول بأهمية أخذ هذه المحادثات على محمل الجد. وأوضحت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن الغرض الرئيسي لهذه المحادثات هو «لقاء القادة الإيرانيين وجهاً لوجه وتوضيح الخيارات المتاحة أمام بلادهم». فكثيراً ما كررت طهران اتخاذ الخيار الخطأ: استغلال الوعد بالتفاوض الدبلوماسي، في إبطاء وتجنب تصعيد الضغوط الدولية عليها. ولكن علينا أن ندرك أنه لم يتبق لنا سوى وقت قصير للغاية للتعامل مع هذه التكتيكات الإيرانية المتكررة، إن كان هذا هو القصد من المحادثات المتوقعة. وكما لاحظنا في التقرير الأخير الصادر عن «مركز السياسات الثنائية الحزبية» الأسبوع الماضي -وهو التقرير القائم على معرفة وثيقة بقدرات إيران في مجال تخصيب اليورانيوم، من قبل أحد خبراء الطاقة النووية-فإننا نعتقد أن إيران سوف تتمكن من تطوير أسلحتها النووية بحلول عام 2010. وفي غضون ذلك تبدو إسرائيل أشد عزماً على توجيه ضربة أحادية لمنشآت إيران النووية فيما لو دعت الضرورة. وإذا ما أريد للدبلوماسية أن تحقق نجاحاً لغاياتها، فإن على واشنطن ألا تسمح لطهران بفرض شروط التفاوض معها. وللاتفاق مع شركائنا على استراتيجية واقعية لمواجهة طهران، ذات الأهمية لما سوف يقال في طاولة المفاوضات. وكما سبق لنا القول، فإن التفاوض الدبلوماسي الناجح مع إيران يتطلب أن يسبقه أولا بناء تحالف صلب قوي يكون له اليد العليا في التفاوض. فمتى ما لم تكف طهران عن أنشطة تخصيبها لليورانيوم، ينبغي للولايات المتحدة الأميركية وشركائها الدوليين تحديد جدول زمني قصير المدى للتفاوض معها. وفيما لو لم يتحقق تقدم ملموس خلال الجدول الزمني المحدد، فإن علينا مغادرة طاولة المفاوضات معها. فمن دون ذلك تستطيع طهران تمديد زمن المفاوضات إلى أقصى حد ممكن، فيما لا تكف أجهزة طردها المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم عن الدوران. وأحد أهم شروط نجاح التفاوض مع طهران هو أن تكون للتحالف الدولي يد عليا فيه. ويمكن أن توفر قمة الدول الـ20 التي تعقد في الأسبوع الحالي فرصة ملائمة لتوسيع العقوبات الاقتصادية على قطاعي المال والطاقة الإيرانيين. وبتصعيد الضغوط الدولية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات معها، تتحقق للتحالف الدولي كلتا الميزتين: عصا العقوبات والجزر. ويتمثل الأخير في إمكانية رفع العقوبات عنها، في حال تعاونها مع المجتمع الدولي. ولكن المؤسف أن المجتمع الدولي لا يبدو عليه الحماس لتشديد العقوبات على طهران. فعلى رغم قوة الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الأربعاء الماضي في هذا الشأن، إلا إن ذلك الموقف الداعم لتشديد العقوبات على طهران لا يعم القارة الأوروبية كلها. أما روسيا فأعلنت رفضها التام لفرض أي عقوبات إضافية، بينما تعتزم الصين تعزيز علاقاتها التجارية وإبرام المزيد من صفقات الطاقة معها. وفي هذه المصلحة المشتركة ما يقوض دعمها للتحالف الدولي. وهذا ما يجعل الهدف الرئيسي لأوباما -خلال وبعد المفاوضات- هو استقطاب الدعم الدولي لتشديد الضغوط على طهران. وعلى رغم أن الموقف لم يتضح بعد فيما يتعلق بتخلي الإدارة مؤخراً عن بناء الدرع الصاروخية في كل من بولندا وجمهورية التشيك، إلا إن الأمل أن تكون لذلك القرار علاقة بوعد روسي بالتنازل إزاء الضغوط الواجب فرضها على إيران. وفيما لو غاب هذا الوعد، فإن في ذلك الغياب ما يضعف موقفنا كثيراً أمام روسيا وإيران معاً. وفي المحادثات التي ستجرى مع طهران ما يؤكد التزام بلادنا بمبدأ الحل الدبلوماسي للأزمات، تماماً مثلما فيه ما يسهم في بناء النوايا الحسنة الدولية إزاء بلادنا. لكن وفيما لو اتضح أن هذه المحادثات سوف تفضي إلى اللا شيء -شأنها شأن بقية المفاوضات السابقة التي جرت مع طهران- فسوف يصبح لا مناص من الاعتراف بأهمية تشديد الإجراءات في التعامل مع النظام الإيراني. فليس ثمة معنى للاستمرار في عملية التفاوض، دون أن تحقق هذه العملية أي نجاح أو تقدم. وحتى في حال امتناع المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف أكثر حزماً إزاء طهران، فسوف يظل في وسع الولايات المتحدة فعل الكثير من جانبها، بما في ذلك بدء الاستعدادات العسكرية مثل: إرسال مجموعة إضافية من حاملات الطائرات إلى منطقة الخليج العربي وإجراء المناورات العسكرية في المنطقة. وفي هذه المناورات ما يفتح عين طهران على تكلفة تحديها النووي للمجتمع الدولي، إلى جانب إظهاره للقادة الأوروبيين ترجيح احتمال المواجهة العسكرية مع طهران بسبب رفضهم تبني سياسة تشديد العقوبات بديلا للنزاع العسكري. وفي حال فشل كل هذه الجهود حتى حلول بدايات عام 2010، فإن على البيت الأبيض أن يأخذ جدياً بخيار العمل العسكري، دون أن يستدعي ذلك توجيه ضربة عسكرية لطهران. ففي وسع فرض حصار بحري على طهران أن يضمن نجاح العقوبات المقترحة مثل مقاطعة صادرات إيران النفطية. هذا ويبقى خيار الضربة العسكرية خياراً أخيراً، على رغم مخاطره. وعلى أية حال، فإن محادثات الشهر المقبل هي الفرصة الأخيرة المتاحة لطهران لإعادة النظر في عنادها النووي. فهل تحسن استغلالها؟ تشارلس إف. والد جنرال متقاعد كان يعمل بعمليات الطيران الأولية التابعة لـ«عملية فريدوم إنديورنج» دانيل آر كوتس سيناتور جمهوري سابق من ولاية إنديانا تشارلس إس. روب سيناتور ديمقراطي سابق من ولاية فرجينيا الثلاثة أعدوا تقريراً عن «مواجهة التحدي: الوقت ينفد» الصادر عن «مركز السياسات الثنائية الحزبية» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»