انطلقت أمس فعاليات ملتقى الإمارات للاستثمار الثالث، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة، وذلك على هامش فعاليات معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي تشارك فيه الإمارات بجناح يضم 35 جهة.
وقال أولاف هوفمان نائب رئيس الغرفة الألمانية - الإماراتية للتجارة والصناعة، في كلمة افتتح بها الملتقى، إن العلاقات الإماراتية - الألمانية وصلت اليوم إلى مرحلة من الشراكة الحقيقية المبنية على المصالح المتبادلة، منوهاً بأن مشاركة الإمارات في مختلف المعارض والمحافل الدولية التي تنظمها ألمانيا تعد دليلاً على عمق هذه العلاقة الاستراتيجية.
وأشار هوفمان إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين في تزايد مستمر خلال الأعوام الخمسة الماضية، ومما يعد مؤشراً مثالياً وإيجابياً على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين ستظل متنامية على مختلف المستويات والقطاعات التنموية خاصة الصناعية والطاقة منها.
وأضاف أن ملتقى الإمارات للاستثمار في عامه الثالث على هامش مشاركة الإمارات في هانوفر، يعكس رغبة الجانب الإماراتي في جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية والأوروبية بشكل عام إلى الإمارات في ظل ما توفره من فرص استثمارية واعدة تتزامن مع أكبر المشاريع التنموية التي تنفذها خلال السنوات المقبلة.
بدوره، أكد جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن معرض هانوفر ميسي هو مقياس للتنمية الصناعية، ومنصة لتشجيع الحوار في العالم والتعاون في مجالات الصناعة العالمية، وهذا هو سبب مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة المتزايد عاماً بعد عام، واهتمامها الكبير بالمعرض.
نقطة انطلاق
وأضاف أن مشاركة الإمارات في المعرض هذا العام ازدادت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، لتشمل 35 جهة مشاركة من مختلف قطاعات الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الدولة ترتبط مع ألمانيا بعلاقات ثنائية متميزة، حيث إن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا في الشرق الأوسط.
وذكر أن «دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون الصناعي القائم مسبقاً يمكن أن يكون نقطة انطلاق للارتقاء بشراكتنا الاقتصادية إلى مستويات جديدة في السنوات القادمة، كما أن البيانات الإحصائية لعام 2013 تظهر اتجاهات تصاعدية في الأداء الاقتصادي لكل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة». ونوه بأن آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تنحسر، حيث استطاعت الإمارات العربية المتحدة أن تحقق «نمواً في الناتج المحلي الإجمالي» بلغ 4%، في حين حققت ألمانيا 0,4% على الرغم من الأزمة الاقتصادية الأوروبية، موضحاً أن التنبؤات الاقتصادية لعام 2014 تشير إلى ارتفاع التفاؤل في كلا البلدين، مما يوفر فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الصناعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا. وأكد الجنيبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمد يد الشراكة إلى الجميع، وتدعوهم للمشاركة معها في رؤيتها للابتكار الصناعي، والقدرة التنافسية، والتنمية، مبيناً أن العالم يدخل مرحلة لم يسبق لها مثيل في الصناعات كثيفة الاستخدام للابتكار.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواكب هذه التطورات العلمية، ففي العقد الماضي، ركزت حكومتها على تطوير الصناعة وقطاع الصناعات التحويلية في البلاد، كجزء من استراتيجية واضحة للحد من اعتماد اقتصادها على صادرات النفط ومنذ عام 2007 إلى 2011 ازدادت قيمة الاستثمارات الصناعية في دولة الإمارات إلى نحو 22?7 مليار يورو، بزيادة بلغت 57%. وأفاد بأن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في التنويع الاقتصادي، وجهود الحكومة لتشجيع الصناعات والصناعات التحويلية، نتج عنها إنجازات كبيرة، ومردود عال، كما أن الصناعة في دولة الإمارات حققت إنجازات ملحوظة، ففي عام 2011 ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 71%. تعزيز الشراكة من جهته، قال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في كلمة له خلال الملتقى، إن معرض «هانوفر ميسي» من المعارض الرائدة المتخصصة في مجال الابتكارات التكنولوجية والصناعية في العالم، ويمثل منصة مثالية لتعزيز الشراكة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، كما يعد منطلقاً للترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة كموقع استثماري تنافسي، لتقديم المنتجات والخدمات وفقا للتقنيات المتقدمة والحديثة.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يتيح فرص التفاعل وبناء العلاقات مع المستثمرين ورجال الأعمال واستقطاب الاستثمارات الدولية، موضحاً بأن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في «هانوفر» تشهد تطوراً كبيراً عاما بعد عام منذ 2008، حيث توسع جناح الدولة من 90 متراً مربعاً عام 2008 إلى أكثر من 1000 متر مربع هذا العام، وارتفع عدد المشاركين من الحكومة والقطاع الخاص من 6 جهات عام 2008 إلى 36 جهة هذا العام.
وأوضح أن التجارة غير النفطية بين أبوظبي وألمانيا ظلت تتزايد، وحلت ألمانيا في المرتبة الرابعة عالمياً كشريك لأبوظبي في التجارة غير النفطية عام 2012 وعلى الرغم من أن حجم التجارة الإجمالية غير النفطية بين أبوظبي وألمانيا انخفض إلى نحو 1?6 بليون يورو بنهاية عام 2013، بنسبة 20 في المائة عن عام 2011، إلا أن ألمانيا لا تزال واحدة من أكبر عشرة شركاء رئيسيين لأبوظبي في التجارة غير النفطية.
وأفاد بأن اقتصاد «إمارة أبوظبي» يعد حالياً واحداً من الاقتصادات الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط، وقد أشارت التوقعات الأولية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارة بحلول نهاية عام 2013 سيبلغ أكثر من 7%، بعد أن حقق زيادة قدرها 5?6% في عام 2012. وأكد الماس إن إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين بلغت أكثر من 10.5 مليار يورو بنهاية عام 2012، مرتفعة بنسبة 23 في المائة عن العام 2011 وبرزت الإمارات العربية المتحدة كأكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، وكسوق رئيس للشركات الألمانية في عديد من القطاعات.
وأوضح إن التجارة غير النفطية بين أبوظبي وألمانيا ظلت تتزايد، وحلت ألمانيا في المرتبة الرابعة عالميا كشريك لأبوظبي في التجارة غير النفطية عام 2012 وعلى الرغم من أن حجم التجارة الإجمالية غير النفطية بين أبوظبي و ألمانيا انخفض إلى حوالي 1.6 بليون يورو بنهاية عام 2013، بنسبة 20 في المائة عن عام 2011، إلا أن ألمانيا لا تزال واحدة من أكبر عشرة شركاء رئيسيين لأبوظبي في التجارة غير النفطية.
الاستراتيجية الصناعية
بدأت فعاليات الملتقى بجلسة نقاش حول قطاع الصناعة في دولة الإمارات، شارك فيها كل من المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وخالد سالمين الكواري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية «كيزاد». وقال المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، خلال الجلسة، إن مكتب تنمية الصناعة منوط بتنفيذ الاستراتيجية الصناعة لإمارة أبوظبي وتوصياتها الرامية إلى توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي، وتعزيز دوره الإشرافي والرقابي، بما يضمن جودة هذه المصانع، وتميزها لتمكينها من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبين المهندس المكاوي أمام المشاركين في الملتقى من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان والأجانب أن مكتب الصناعة يستهدف 13 قطاعاً صناعياً بشكل مباشر، وهي صناعات الفضاء، والتقنيات النظيفة، والهندسة، والمحاليل الكيميائية والإلكترونيات والمواد الغذائية والمشروبات المعالجة ومعدات النقل.
من جانبه، قال سعيد المزروعي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال جلسة النقاش بالملتقى، إن تشكيل الإمارات العالمية للألمنيوم من قبل شركة مبادلة للتنمية وشركة دبي للاستثمار، من خلال دمج أصول كل منهما في صناعة الألمنيوم، أسفر عن مشاريع بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار أميركي.
وأضاف أن ذلك يوفر منصة تشغيل على نطاق واسع لتحقيق أقصى قدر لاختراق الأسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ خطط التوسع الدولية والمحلية الطموحة، حيث تدعم الشركة صناعة الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، فيما توفر فرصاً استثمارية عالمية ممتازة.
جذب الاستثماراتمن جانبه، قال فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إن القطاع الصناعي يعد احد القطاعات الرئيسية التي تستهدفها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لكونه يساهم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي، كما إنه يساهم في رفع مساهمة نمو القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وفق ما حددته الرؤية.
وأشار إلى أن وجود المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية «كيزاد» وميناء خليفة يجسد على أرض الواقع اهتمام وحرص حكومة أبوظبي لتطوير وتنمية القطاع الصناعي في الإمارة، مؤكداً أهمية الدور الحيوي والبارز لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في قيادة هذا القطاع بما يحقق ويعزز من دور هذا القطاع الاستراتيجي في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة.
وأضاف الرقباني أن التحول من الاقتصاد القائم على النفط إلى الاقتصاد غير النفطي يحتاج إلى المزيد من الجهد والوقت والخطط الاستراتيجية القصيرة والطويلة المدى التي تستهدف قطاعات غير نفطية تتناسب ومقومات وإمكانات إمارة أبوظبي التي من بينها وأهمها دعم وتطوير القطاع الصناعي، من خلال توفير الحوافز والتسهيلات، بما يكفل للمستثمرين الحصول على بيئة استثمارية جاذبة، تتمتع بالعديد من الفرص السانحة. من جانبه، قال المهندس خالد سالمين الكواري الرئيس التنفيذي لـ«كيزاد» خلال الملتقى، إن هناك عدداً من الشركات الألمانية والأوروبية ستنضم إلى منطقة خليفة الصناعية في نهاية أبريل الجاري، الأمر الذي يعكس مدى ثقة الشركات الأوروبية، بما تقدمه «كيزاد» من فرص ومميزات وحوافز تمكنهم من الاستثمار فيها والحصول على نتائج تعود بالفائدة عليهم.
وأوضح الكواري أن معرض هانوفر الصناعي الدولي يعد فرصة ملائمة للإعلان عن ذلك، مشيراً إلى أن الشركات التي ستنضم إلى كيزاد هي Muehlhan AG، وفينيكس الشمسية AG، وUB المركبات محدودة، وتريتون المياه AG، وSANOCHEMIA Pharmazeutika AG وغيرها.
وذكر الكواري أن هذه الشركات ستوجد في منطقة خليفة الصناعية منذ يوم 29 أبريل الجاري لتتعرف بشكل مباشر إلى الفرص والتسهيلات التي تقدمها أبوظبي للمستثمرين الأجانب وخاصة في المجال الصناعي، مؤكداً عزم «كيزاد» على أن تكون الخيار الأول للشركات الأوروبية. (هانوفر-الاتحاد)
عدد اليوم
