القاهرة (رويترز) - تعاني الشركات في مصر، انخفاض قيمة العملة، ونقص النقد الأجنبي، ما دفع بعضها إلى تغيير خطط أعماله، وذلك بعد مرور عامين على انطلاق شرارة الانتفاضة المصرية، والتي شهدت خلالها البلاد اضطرابات سياسية، وتراجعاً اقتصادياً حاداً.
وانخفضت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 13,5 مليار دولار بما يكفي لتغطية الواردات فترة تزيد قليلاً على الشهرين. كما تراجع قطاع السياحة والاستثمارات، لذا عمد البنك المركزي إلى تقنين استخدامات الدولار الأميركي من خلال مزادات، الأمر الذي جعل من الصعب على الشركات الحصول على عملة أجنبية من خلال الجهاز المصرفي.
وقال محمد السادات نائب رئيس شركة مينكو جروب التي تعمل بالقاهرة في الصيانة الميكانيكية والكهربائية “كل رجل أعمال في مصر يواجه هذه المشكلة”. وتشتري الشركة، التي يعمل بها 200 موظف، مكونات مثل المحولات والخزف من الخارج لاستخدامها في مشروعات البناء، وتحتاج إلى سداد قيمة هذه الصفقات بالدولار أو الجنيه الاسترليني.
وقال السادات إن الحصول على النقد الأجنبي أمر لا غنى عنه لمواصلة العمل وإلا فستضطر الشركة إلى وقف نشاطها. وأضاف أن بعض الشركات اتجهت إلى السوق السوداء بأسعارها المرتفعة، بحثا عن العملة الصعبة. ويبلغ سعر العملة المصرية في البنوك نحو 6,80 جنيه مقابل الدولار لكنها تتجاوز سبعة جنيهات في السوق السوداء.
ويقول قادة قطاع الأعمال إنهم يتوقعون استمرار انخفاض قيمة الجنيه بعد هبوطه 9% منذ نهاية العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي خفضت مؤسسة موديز انفستورز سيرفس تصنيفها الائتماني لمصر للمرة السادسة منذ أطاحت الاحتجاجات بحكم حسني مبارك قبل عامين، وقالت إن الاضطراب السياسي يهدد الاستهلاك والاستثمار. وأبرمت مجموعة مينكو قبل ثلاثة أشهر صفقة لاستيراد محولات على أن تسدد قيمتها بالجنيه الاسترليني ثم اضطرت إلى خفض حجم الطلبية بأكثر من 15?، لأن انخفاض قيمة العملة المصرية زاد الكلفة.
وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، التي تمثل نحو ألف عضو، إن الشركات من مختلف الأحجام في أنحاء مصر تشعر بهذه الضغوط، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد.
وأضاف أن القيود على تداول النقد الأجنبي حولت العمل اليومي للمستوردين إلى كابوس، وأن العمل مع الشركاء الأجانب أصبح صعباً. وقال إن شركته على سبيل المثال لها عقد لأعمال تصميم والأعمال الهندسية في مشروع بالبحرين، وإنها تعاقدت من الباطن مع شركة بحرينية لتنفيذ جانب من العمل، وإنه يسدد لها مستحقاتها بصفة منتظمة عن طريق تحويل مصرفي. وشددت مصر القيود على العملة في ديسمبر بعد تهافت بعض المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك. وخففت القيود قليلاً هذا الشهر للسائحين الأجانب في دخول وخروج النقد الأجنبي، لكنها ما زالت سارية على المصريين بلا تغيير.
ولم يعرف بعد مدى تأثر الواردات المصرية بنقص العملات الأجنبية الذي تفاقم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال صبور “كان الاستيراد في غاية السهولة، وكان المال متاحاً في البنوك، أما الآن فقد أصبح مكلفاً جداً”.
وكانت أكثر الشركات تضرراً هي الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن الشركات الكبرى تعيد النظر أيضاً في أسلوب العمل بها. وقال أحمد منصف الرئيس التنفيذي لمحموعة تويوتا إيجبت للسيارات إن الشركة تواجه صعوبة في الحصول على نقد أجنبي للاستيراد وفي التعامل مع البنوك عند استخراج خطابات الاعتماد.
وأكبر التحديات التي يواجهها هو تحديد أسعار السيارات المستوردة، في ضوء تغير أسعار الصرف، وضعف إقبال المستهلكين. وقال منصف إنه على الرغم من انخفاض الجنيه أمام الدولار واليورو فقد استقر أمام الين الياباني. وتستفيد بعض الشركات من أزمة العملة، فقد وجدت الشركات المصدرة أن بوسعها بيع صادراتها في الخارج بأسعار أرخص، إلا أنه حتى الآن يبدو أن الزيادة في الصادرات متواضعة لأسباب، منها اعتماد هذه الشركات إلى حد ما على استيراد الآلات والمواد الخام. وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات مصر غير النفطية سجلت زيادة هامشية إلى 3,4 مليار دولار، في الربع الماضي.
وحدثت النسبة الأكبر من انخفاض قيمة الجنيه منذ بداية العام الجاري، وتسعى شركة (النساجون الشرقيون لصناعة السجاد)، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من التصدير، لزيادة الرقم إلى نحو 60?، للاستفادة من أي انخفاض في قيمة العملة المصرية.
وقال هيثم عبد المنعم مدير علاقات المستثمرين بالشركة “ربما نعوض هذا التباطؤ في السوق المحلي بأحجام أعلى، وذكر على سبيل المثال استخدام آلات صناعة السجاد في إنتاج أحجام أكبر وأقل جودة. وأضاف “نحن نحاول أن نتحلى بالمرونة قدر المستطاع لكن الظروف ما زالت صعبة للغاية”.
وقال إن (النساجون الشرقيون) تعلمت التكيف مع تراجع الجنيه وارتفاع تكاليف المواد الخام. وتابع أن الخوف الأكبر هو ما إذا كانت القيادة المصرية الجديدة ستعمل على تحسين قوانين العمل، وتحاول تدعيم البنية الأساسية للبلاد.
عدد اليوم
