لندن (وكالات) - قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أمس إن أزمة السيولة التي تعانيها البنوك في مصر تشير إلى توقعات بكارثة. ويشير التقرير إلى ضعف أداء المصارف على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى عدم اتجاه المصريين لتحويل مدخراتهم إلى الدولار.
وغادرت مئات مليارات الدولارات مصر مع اتجاه المستثمرين الأجانب لبيع الأسهم المحلية مع تقلص التحويلات الخاصة للمصريين من الخارج.
ويعترف المحللون بصمود القطاع المصرفي في مصر بعد سلسلة من الإصلاحات التي أدخلت على مدى العقد الماضي. ويشيرون إلى أن الاقتراض كان حذراً للغاية، فنسبة القروض إلى الودائع تقل إلى 50%، ويحذر الخبراء، بأنه في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وبقاء احتمالات خفض قيمة العملة، فإن الضغوط سترتفع وهذا قد يكون له تأثير ضار جداً على المصارف.
ويقول رايان عياش، المحلل بـ”دويتشه بنك” للصحيفة الاقتصادية : “بالنظر إلى ما يحدث، فإنه من المستحيل ألا يكون هناك مخاطر، وما يثير قلقي الكبير هو جودة الأصول، ليس من حيث الملاءة لكن ماذا سيكون تأثير هذا الانخفاض في قيمة العملة؟”.
وأضاف المحلل المالي أن “أقلية من البنوك المصرية سيكون لديها معاملات تجارية بعائدات الدولار مقابل ديون الجنيه المصري، لكن معظم البنوك ستتعامل بواردات وديون الجنيه”.
وأوضح أنه “فى حال تأثير الاستهلاك، الذي يشكل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، بتخفيض قيمة العملة، فإن هذه البنوك قد تتأثر سلباً”.
وأدت الاضطرابات السياسية الهائلة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس حسني مبارك، إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري، ووسط حالة عدم اليقين والانفجارات الدورية للعنف، تراجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتقلصت بشدة حركة السياحة التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.
واضطرت مصر إلى الاتجاه للاقتراض من “صندوق النقد” بعد تردد ورفض القيادة العسكرية للبلاد على مدار العام الماضي، حيث تسعى الحكومة المصرية حالياً لاقتراض 3,2 مليار دولار لاستعادة ثقة المستثمرين وتجنب الانخفاض الحاد لعملتها.
وتشير “كابتال إكونوميكس”، المؤسسة الاستشارية بلندن، إلى أن الخيار لدى الحكومة المصرية بات ينحصر حالياً بين تخفيض قيمة العملة بشكل منظم، ربما إلى 25% مقابل الدولار، بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، أو الانخفاض غير المنضبط لحوالي 50% دون دعم صندوق النقد.
وتشير ميلينا شوريدو، المحلل بمؤسسة “موديز” المالية، إلى أن حوالي ربع قروض المصارف في مصر هي بالعملة الأجنبية. وتضيف، “ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري والانخفاض المحتمل في عائدات الشركات، لممارسة ضغوط على نوعية الأصول”، علاوة على أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة قد يؤدي إلى تآكل قدرة المقترضين على سداد أقساط القروض.
وتشير “فاينانشيال تايمز” إلى أن المستوى الدقيق للقروض المتعثرة، هو مسألة أخرى مثيرة للقلق لدى وكالات التصنيف.
وتلفت شوريدو إلى أن الأرقام الواردة حتى الآن لم تكشف عن الزيادة المتوقعة في القروض المتعثرة. وعموما كانت القروض المتعثرة لدى النظام المصرفي مستقرة عند 11%، حتى سبتمبر 2011، ومن المرجح أن تتجه البنوك لإعادة هيكلة القروض لتجنب المزيد من المشكلات.
وعقب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من “بي 2” إلى “بي 1” خلال ديسمبر الماضي، خفضت وكالة “موديز” تصنيف أكبر خمسة بنوك في البلاد، بسبب ارتباطهم بالديون الحكومية.
ونقلت الصحيفة عن “موديز”، “أن تعرض البنوك العالي والمتزايد للأوراق الحكومية في مصر، هذا بالإضافة إلى الصكوك يربط القوة الائتمانية للبنوك بالجدارة الائتمانية السيادية، ويزيد من قابلية النظام المصرفي للمخاطر”.
ويشير التقرير إلى أن البنوك المتضررة تشمل مؤسسات الدولة الرئيسية الثلاث، وهي البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك مصر.
وينتقد التقرير اتجاه المقرضين لشراء السندات الحكومية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة إلى 16%.
ويشير حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن البنوك لديها سيولة لكنها توجهها لشراء أذون الخزانة. ويضيف أن الحصول على قرض كان صعبا قبل الثورة لكنه بات أصعب بعدها.
عدد اليوم
